أكدت مصلحة الجمارك عبر منشور تصدير صدر خلال الساعات الأخيرة برقم 10 لسنة 2021 إلى أنه لا يوجد أي قيود على تصدير الفول الحصى والمدشوش بالمنافذ الجمركية.
وصدر القرار بناء على خطاب ابراهيم السجيني ، مساعد وزير الصناعة والتجارة للشئون الاقتصادية، والذي أشار إلى أنه بناء على الشكاوى التليفونية من مصدري الحاصلات الزراعية من عدم سماح بعض المنافذ الجمركية بتصدير الفول الحصى والمدشوش نظرا لعدم صدور أية قرارات وزارية أخرى باستمرار العمل بقرار حظر التصدير الذي صدر في أبريل الماضي.
يذكر أن وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع، أصدرت في أبريل الماضي قرارا، بوقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط لمدة 3 أشهر من تاريخ النشر بالوقائع المصرية.
وكان ينص القرار: على السماح بتصدير الكميات الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والتى تقدرها وزارة التموين والتجارة الداخلية بعد موافقة وزير التجارة والصناعة.
وقالت الوزيرة وقتها إن القرار صدر بعد التنسيق مع وزير التموين والتجارة الداخلية في إطار خطة الدولة خلال المرحلة الحالية لمواجهة تداعيات انتشار فيروس «كورونا» وتوفير احتياجات المواطنين من السلع وبصفة خاصة السلع الأساسية، لا سيما في ظل الاستعداد لاستقبال شهر رمضان الكريم والذي يزيد خلاله معدل استهلاك الفول بنسبة تصل إلى ثلاثة أضعاف عن الأشهر الأخرى.
وأضافت: «أن إجمالي إنتاج السوق المحلي لا يفي سوى بنحو 30% من الاستهلاك المحلي ومن ثم فيتم استيراد نحو 70% من الاحتياجات من الخارج».
وأشارت إلى أن قرار وقف التصدير عزز من المخزون الاستراتيجي للفول، لافتة إلى أن القرارات السابقة بوقف تصدير الفول ساهمت بشكل كبير في استقرار أسعار الفول بالسوق المحلي الأمر الذي انعكس ايجاباً على سعر البيع للمستهلك المصري.
وفي يونيه الماضي، طالبت وزيرة التجارة والصناعة، نيفين جامع ، وزارة التموين بعدم تجديد قرار وقف تصدير الفول الحصى والمدشوش فقط، والذي تم تمديده إلى يونيه الماضي.
ووفقا لخطاب نيفين جامع لوزير التموين الدكتور على مصيلحي، أشارت إلى أنه في ضوء التنسيق المستمر بين الوزارتين، وحرص وزارة التموين على توفير احتياجات السوق المحلى من السلع والمنتجات وبما يتماشى مع استراتيجية الدولة لتحقيق التنمية الشاملة، أتشرف بالإفادة بأنه في ضوء خطة الدولة لمواجهه التداعيات المحتملة لانتشار فيروس كورونا المستجد فقد سبق وأن تم إصدار عدد من القرارات الوزارية والتي تقضي بوقف تصدير البقوليات وانتهاء العمل بالقرار الوزاري رقم 154 لسنه 2021 المتضمن عدم سماح لتصدير الفول الحصى والمدشوش فقط الى الكمية الفائضة عن احتياجات السوق المحلي والذي انتهي العمل به 3/7/2021.
وأشارت “جامع” إلى أنه في إطار قيام وزارة التجارة والصناعة بمتابعة موقف الفول بالسوق المحلي فقد تبين وجود استقرار في كميات الفول المتاحة محليا، وكذا انخفاض أسعار الفول البلدي والمستورد بنسبة تقدر بحوالي 40%.
وأكدت إلى أنه تجدر الإشارة الى أنه قد ورد العديد من الشكاوى جراء التأثيرات السلبية المحتملة لاستمرار قرار حظر تصدير الفول المشار اليه على الفول البلدي نتيجة استمرار انخفاض أسعاره، هذا فضلا عن خساره العائد التصديري الكبير للطن للفول البلدي والذي يقدر بحوالي ثلاث أضعاف قيمة استيراد طن الفول المستورد.
وذكرت في خطابها أنه بالإضافة الى خساره العديد من الاسواق التقليدية التي يتمتع بها الفول البلدي بميزه تنافسيه ويلقي فيها قبولا والتي بدأت بالفعل في الاتجاه للاستيراد في أسواق اخرى بديله و اخذنا في الاعتبار استمرار الفجوة ما بين انتاج واستهلاك الفول في مصر حيث لا نزال نستورد حوالي ثلثي احتياجاتنا من الفول، فضلا عن انخفاض إجمالي صادرات الفول المصري الحصى والمدشوش سنويا، حيث أنها لا تمثل سوى حوالي 7% من اجمالي الانتاج المحلي للفول على اقصى تقدير وتمثل حوالي 2% فقط من إجمالي كميات الفول المتداوله محليا سنويا من الفول البلدى والمستورد والتى تقدر بحوالى 700 ألف طن.