المال - خاص:
اقترح عدد من خبراء الاتصالات تقسيم الشركة المصرية للاتصالات الي وحدتين رئيسيتين في حالة السماح لشركات المحمول بالحصول علي تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة
قال طارق الحميلي رئيس شركة" تيلي تيك" وعضو مجلس ادارة جمعية " اتصال " ان تقسيم الشركة المصرية للاتصالات لوحدتين احداهما لانشاء البنية التحتية اللازمة لاستكمال مشروعات الاتصالات في المناطق النائية وتضم الجانب الاكبر من موظفي الشركة البالغ عددهم 55 الف موظف والاخري لتقديم الخدمات التشغيلية وتضم العدد الاصغر من الموظفين هو الحل الانسب في حالة حصول احدي شركات المحمول علي تراخيص لتقديم خدمات الثابت ، وأشار الي ان الهدف من فصل الوحدات التابعة للمصرية هو تجنب حدوث الازدواجية في تقديم الخدمات المقدمة بين المصرية وباقي شركات المحمول .
ويتفق خالد نصير رئيس مجموعة الكان للاتصالات في نفس الرأي مع الحميلي الا انه شدد علي ان ذلك الحل سيبقي غير منصف للمصرية ، فلو حصلت اي من شركات المحمول علي ترخيص بتقديم خدمات الثابت فان المصرية سيكون من حقها المطالبة بترخيص لتقديم خدمات المحمول .
واوضح نصير انه في حاله حدوث ذلك السيناريو غير المستبعد فإن المصرية ستضطر لتسديد نفس قيمة ما دفعه اخر مشغل لتقديم خدمات المحمول وهي شركة "اتصالات مصر" ، التي دفعت 16.7 مليار جنية مصري ، مشيرا الي ان منع شركات المحمول من المنافسة علي تراخيص الثابت تجنب القائمين علي صناعة الاتصالات حدوث مثل تلك السيناريوهات المتشابكة .
اقترح عدد من خبراء الاتصالات تقسيم الشركة المصرية للاتصالات الي وحدتين رئيسيتين في حالة السماح لشركات المحمول بالحصول علي تراخيص لتقديم خدمات الاتصالات الثابتة
قال طارق الحميلي رئيس شركة" تيلي تيك" وعضو مجلس ادارة جمعية " اتصال " ان تقسيم الشركة المصرية للاتصالات لوحدتين احداهما لانشاء البنية التحتية اللازمة لاستكمال مشروعات الاتصالات في المناطق النائية وتضم الجانب الاكبر من موظفي الشركة البالغ عددهم 55 الف موظف والاخري لتقديم الخدمات التشغيلية وتضم العدد الاصغر من الموظفين هو الحل الانسب في حالة حصول احدي شركات المحمول علي تراخيص لتقديم خدمات الثابت ، وأشار الي ان الهدف من فصل الوحدات التابعة للمصرية هو تجنب حدوث الازدواجية في تقديم الخدمات المقدمة بين المصرية وباقي شركات المحمول .
ويتفق خالد نصير رئيس مجموعة الكان للاتصالات في نفس الرأي مع الحميلي الا انه شدد علي ان ذلك الحل سيبقي غير منصف للمصرية ، فلو حصلت اي من شركات المحمول علي ترخيص بتقديم خدمات الثابت فان المصرية سيكون من حقها المطالبة بترخيص لتقديم خدمات المحمول .
واوضح نصير انه في حاله حدوث ذلك السيناريو غير المستبعد فإن المصرية ستضطر لتسديد نفس قيمة ما دفعه اخر مشغل لتقديم خدمات المحمول وهي شركة "اتصالات مصر" ، التي دفعت 16.7 مليار جنية مصري ، مشيرا الي ان منع شركات المحمول من المنافسة علي تراخيص الثابت تجنب القائمين علي صناعة الاتصالات حدوث مثل تلك السيناريوهات المتشابكة .
