تسعى عدة شركات لتوفيق أوضاعها مع الاشتراطات البيئية التي ألزمت بها إدارة الحماية المدنية بميناء الإسكندرية شركات الشحن والتفريغ العاملة بالميناء، منذ قرابة العامين.
وأكدت مصادر مطلعة بميناء الإسكندرية، أن شركتي يوني جرين للشحن والفريغ، وشركة كارجيل اقتربتا من توفيق أوضاعها مع اشتراطات إدارة الحماية المدنية، وذلك على خلفية منح مصلحة الجمارك شركات الشحن والتفريغ مهلة لتنفيذ تلك الاشتراطات، وإلا سيتم إلغاء الترخيص الخاص بالشركة التي لم تقوم بتطبيق تلك الاشتراطات.
وذكرت مصادر مطلعة لـ”المال” أن الشركتين اقتربت من إنهاء كافة الاشتراطات الخاصة بمنظومة الحماية المدنية، والتي تتكلف قرابة 15 مليون جنيه لكل شركة، ولتكون عدد الشركات التي انتهت من تنفيذ تلك الاشتراطات 3 شركات حيث انتهت شركة سيسكو ترانس من تنفيذها مؤخرا.
وكان قد أصدر وزير المالية الدكتور محمد معيط القرار رقم 80 لسنة 2021 بتاريخ 21 فبراير الماضي، والذي ينص على ضرورة استيفاء شركات الشحن والتفريغ، والمشغلة للإيداعات العامة الجمركية المرخصة لملاحظات الحماية المدنية خلال ميعاد غايته 3 أشهر من صدور هذا القرار.
وتتركز اشتراطات الحماية المدنية في اعتماد نظام الانذار الالي بكواشف تركيز الغبار من المعهد القومي للمعايرة – وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالإضافة إلى فحص ومعايرة الأجهزة الخاصة بقياس الحرارة والرطوبة وتركيز الغبار، وعدم تشوين أو تخزين بضائع بمناطق الردود ومسارات مسالك الهروب، علاوة على توفير جميع التجهيزات الإطفائية بالموقع من الأنواع المعتمدة للمواصفات القياسية المصرية (طلمبات- خراطيم -شفاطات تربو) .
وتصل حجم الإيداعات العاملة بميناء الدخيلة ويتم تشغيلها عبر شركات الشحن والتفريغ الى قرابة 19 إيداعا مرخصا لتخزين الحبوب والفحم وبضائع مختلفة.
وأصدرت جمارك الدخيلة قرارا في 6 يناير الماضي قرار وقف جميع أعمال شركات الشحن والتفريغ بميناء الدخيلة، بعد عدم متطلبات الحماية المدنية.
وتضم تلك الشركات العاملة بميناء الدخيلة، سيسكو ترانس ، ولات للملاحة، ويوني جرين، وسي جرين، والوطنية، والدولية، والعامة للصوامع، والنيل للتفريغ، وأوشن اكسبريس، والمستودعات العامة، وكابو، وجستكو، والنيل للشحن، وسي تريد.
من ناحية أخرى، ذكرت مصادر بمصلحة الجمارك أنه تم منح الشركات العاملة في نشاط الشحن والتفريغ أكثر من مهلة، إلا أنه تقرر أن تكون المدة الأخيرة الشهر المقبل.
ولفتت المصادر إلى أن حريق مخزن روما خلال نهاية العام الماضي أدى إلى ضرورة تنفيذ الاشتراطات الخاصة بالحماية المدنية والتي تعمل على المحافظة على أداء تلك الشركات من ناحية، بالاضافة إلى ضمان تدفق التجارة الخارجية المصرية، خاصة من الحبوب والتي تعد من البضائع الاستراتيجية.
وفي نفس السياق طرحت شركة المكس للملاحات التي تعمل بأحد أرصفة ميناء الدخيلة، مناقصة على الشركات المتخصصة للإستكمال أعمال الحماية المدنية بساحة الملح بميناء الدخيلة، وذلك تجنبا لوقف نشاطها بالميناء ، والتوافق مع تلك الإشتراطات.
وفي سياق متصل طرحت شركة المستودعات العامة المصرية ” التابعة للشركة القابضة للنقل البحري والبري مناقصة مؤخرا لتنفيذ مشروع التوافق مع اشتراطات الحماية المدنية للمخازن والساحات التي تديرها شركة المستودعات العامة المصرية بمينائي الإسكندرية والدخيلة.
وذكرت الشركة عبر كراسة شروطها أن المشروع يشمل تنفيذ أنظمة ومعدات ومستلزمات اطفاء ونظم صرف مياه الحريق ومراجعات على شبكات الانذار لعدد 17 مخزن و3 ساحات مفتوحة داخل ميناء الإسكندرية وميناء الدخيلة.