كشف الدكتور مصطفى صابر، رئيس وحدة بحوث النقل النهرى بالأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى بالإسكندرية، عضو مركز بحوث النقل، عن استهداف وزارة النقل تطوير الظهير الخاص بميناء الإسكندرية فى جميع وسائل النقل سواء السكة الحديد، أو النقل النهرى، أو المناطق اللوجستية المستهدفة والمتاخمة لهيئة الميناء.
وأضاف أن وزير النقل الفريق كامل الوزير، وجه بضرورة دخول مركز بحوث النقل بتنفيذ دراسة بآليات عمليات التطوير التى يمكن تنفيذها على أرض الواقع خلال شهر من الآن، بالتعاون مع الأجهزة المعنية.
وأوضح أن ظهير ميناء الإسكندرية يقع به 4 موانئ نهرية، تضم الميناء النهرى الذى تقوم بتشغيله شركة الوطنية للنقل النهرى «إحدى شركات مجموعة القلعة»، وميناء شركة النيل للتفريغ والتخزين «ميدسوفت»، وهى موانئ تعمل بالفعل، وتتبع القطاع الخاص، علاوة على ميناء شركة الألومنيوم، وآخر لشركة الحديد والصلب «وتتبع قطاع الأعمال العام» فى منطقة المتراس، وهى موانئ متوقفة حاليًا عن العمل منذ عشرات السنوات .
ولفت إلى أن تلك المنطقة تحتاج إلى تطوير ليتم تفعيلها لتكون امتدادًا لميناء الإسكندرية، وإحداث ما يطلق عليه «النقل متعدد الوسائط»، خاصة أن تلك المنطقة تعد المنفذ الرئيسى لخروج البضائع من الميناء البحرى مباشرة عبر نهر النيل من خلال ترعة النوبارية، وذلك لتخفيف عمليات التكدس من على بوابات الدخول الميناء.
وتابع «صابر» أن تنفيذ عملية التطوير على أرض الواقع بعد الدراسة، يتزامن مع تنفيذ مشروع إنشاء عدد 3 كبارى أعلى هويس المالح بالميناء، بتكلفة 300 مليون جنيه (اثنان للسيارات وكوبرى أعلى السكة الحديد) للمساهمة فى تسيير صنادل نهرية تحمل رصتين من الحاويات، بدلًا من رصة واحدة « حاليًا لزيادة نقل البضائع عبر الميناء النهرى .
ولفت صابر، إلى أن هناك خطة متكاملة لتطوير النقل النهرى والاعتماد عليه كأحد أركان النقل فى مصر، خاصة أن لديها العديد من الموانئ النهرية غير المستغلة، تقع معظمها فى نطاق ميناء الإسكندرية ودمياط والقاهرة الكبرى، وصعيد مصر.
وأوضح «صابر» أن وحدة النقل النهرى شاركت مؤخرًا فى دراسة تطوير موانئ مصر على الخط «أسوان – وادى حلفا» وذلك بالمشاركة مع اللجنة المشكلة بقرار رئيس الوزراء، والتى من المقرر أن تخرج بتوصيات لتطوير دور هيئة وادى النيل للملاحة النهرية « والتى تعد مشتركة بين مصر والسودان.
وتابع أن الدراسة تستهدف معاينة حالة الوحدات العائمة فى بحيرة ناصر، والعمالة الحالية ومؤهلاتها، ودراسة سيناريوهات التشغيل المتوقعة، والتحليلات المالية للإيرادات والمصروفات، والاستماع إلى شكاوى ومقترحات العاملين والمنتفعين والعمل على حلها.
يذكر أن دراسة تطوير دور هيئة وادى النيل للملاحة النهرية، تشمل النقل البرى المنافس، وتحديد المميزات التنافسية للهيئة، ودراسة طبيعة المنقولات بين مصر والسودان من خلال المنافذ البرية والنهرية، وتحديد الأنشطة الاضافية التى يمكن أن تقوم بها الهيئة لتحسين خدماتها وايراداتها، وأيضا الخطط التسويقية التى يمكن أن تجتذب المزيد من الركاب والبضائع لنقلها بواسطة الهيئة.
وأوضح «صابر» أن هناك خسائر يتم تحقيقها حاليًا، ومن المفترض أن يتم وضع مستهدف حتى يتم الوصول إلى نقطة التعادل بين المصروفات والإيرادات، والذى يمكن الوصول إليها من خلال تنفيذ نقل الركاب والبضائع على هذا الخط، وذلك من خلال أفكار تسويقية جديدة لتحقيق إيرادات .
وكانت قد خلصت اللجنة خلال الأيام الأخيرة، إلى وضع خطة تطوير مناسبة ومقترنة بجدول زمنى مناسب لتحسين حالة الأسطول والأرصفة، وتحديد المستهدف من أعداد الركاب وكميات البضائع لتحقيق الأرباح المطلوبة، وتحديد الخدمات الإضافية التى تساعد فى جذب المزيد من البضائع وتحسين الإيرادات مثل إنشاء منطقة لوچستية مجاورة للميناء وخدمات النقل من الباب للباب، وما إلى غير ذلك من مقترحات وتوصيات.
يذكر أن اللجنة مشكلة بقرار رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى، وبرئاسة اللواء شعبان عبد السلام رئيس الهيئة العامة للنقل النهرى، وإشراف اللواء كريم أبو الخير مستشار الوزير للنقل النهرى واللواء مصطفى عامر رئيس هيئة وادى النيل للملاحة النهرية.
وتضم اللجنة فى عضويتها الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى، ويمثلها مركز البحوث والاستشارات لقطاع النقل البحرى، ووزارتى الخارجية، والتجارة والصناعة، وهيئة قناة السويس، وجامعة الإسكندرية، كما تقوم هذه اللجنة حاليًا بوضع الصياغة النهائية للتقرير؛ تمهيدًا لاعتماده من جميع الجهات المشاركة وتسليمه لبدء العمل بمقتضاه.