كشفت إدارة الحجر الزراعي، التابعة لوزارة الزراعة عن تطبيق الاشتراطات الخاصة، بتصدير المنتجات المصرية من الحاصلات الزراعية، إلى المملكة العربية السعودية، التي سيتم تطبيقها بداية الشهر المقبل “أغسطس”.
وكشفت وحدة الصحة النباتية بالحجر الصحي في تعليمات صدرت خلال الأيام الأخيرة، عن التعليمات الجديدة التي تم إصدارها لتصدير الحاصلات الزراعية الى السعودية، التي تتركز في أن تكون الشحنات الزراعية من الخضر والفاكهة المصدرة الى المملكة العربية السعودية مصحوبة بإذن استيراد مسبق صادر عن وزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية لتفادي توقيف الشحنات الزراعية المصرية على الحدود السعودية، اعتبارًا من أول اغسطس المقبل.
ووجهت إدارة الحجر الزراعي برئاسة الدكتور أحمد العطار بتطبيق تلك التعليمات من قبل الفاحصين والمهندسين بأقسام الصادر بجميع المنافذ الجمركية .
وكان قد أصدر المجلس التصديري للحاصلات الزراعية خلال يونيو الماضي، أن الهيئة العامة للغذاء والدواء السعودية كانت قد قررت في 5 يونيو الحالي، إلزام وجود شهادة مطابقة لجميع إرساليات الخضراوات والفواكه الطازجة والمحاصيل الزراعية والبهارات المصدرة من مصر تثبت مطابقتها للوائح والمواصفات القياسية المعتمدة لدى الهيئة، خاصة اللائحة الفنية الخاصة بالحدود القصوى لمتبقيات المبيدات واللائحة الفنية الخاصة بالمعايير الميكروبيولوجية وتحليل فيروس التهاب الكبد الوبائي.
وأشار المجلس التصديري للحاصلات الزراعية إلى أنه ورد من مكتب التمثيل التجاري بجدة قرار الجانب السعودي الذي يفيد بإلزام وجود شهادات المطابقة المشار اليها، اعتبارًا من 15 سبتمبر المقبل، مع استمرار الجانب السعودي في برامج الرصد والرقابة على جميع الواردات الغذائية للمملكة لضمان سلامة هذه المنتجات للمستهلك.
وأكد المدير التنفيذي للمجلس التصديري للحاصلات الزراعية، أن المجلس التصديري على تواصل مستمر مع الجهات المعنية في مصر، وذلك للتفاوض مع الجانب السعودي حول إعادة النظر في القرار المشار إليه، وطلب إلغائه على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة، لا سيما في ضوء صعوبة تحملها فترات انتظار طويلة تصل من 7 – 10 أيام لحين الانتهاء من تلك الفحوصات كما تختلف طبيعة الحاصلات الزراعية الطازجة عن قطاع الصناعات الغذائية ( المجمدات والمعلبات وغيرها).
يذكر أن السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، استقبل خلال يونيو الحالي وفدا رفيع المستوى من هيئة الغذاء والدواء ووزارة البيئة والمياه والزراعة السعودية.
وجاءت الزيارة بناءً على دعوة وزير الزراعة للمسئولين في المملكة لاستكمال المباحثات بين الجانبين لمناقشة الاشتراطات الفنية الجديدة التي وضعها الجانب السعودي على الصادرات الزراعية المصرية الطازجة.
يذكر أن وزارة البيئة والمياه والزراعة في المملكة العربية السعودية، منع دخول أي شحنة خضراوات وفواكه إلى المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
وأطلقت وزارة البيئة السعودية ترخيص استيراد الخضراوات والفواكه الطازجة، بهدف استمرار تدفق الخضراوات والفواكه الطازجة لتعزيز الأمن الغذائي، وضبط جودة استيرادها، وحماية الثروة النباتية بالمملكة.
وأوضحت الوزارة السعودية أن إجراءات إصدار الترخيص تبدأ بتقديم الطلب إلكترونياً عبر منصة زراعي الإلكترونية، مشيرة إلى أنه سيتم دراسة الطلب خلال مدة لا تتجاوز 3 أيام، ومن ثم يتم إشعار صاحب الطلب بنتيجة طلبه على أن يكون الرفض مسببا.
وأضافت وزارة البيئة أنه فور صدور الموافقة يتم إصدار ترخيص الاستيراد من وكالة الوزارة للزراعة ويكون صالحاً لمدة ما بين 3 إلى 10 أعوام حسب فئة الترخيص.
وأكدت أن حصول المستورد على رخصة الاستيراد يمكنه من الحصول على أذونات الاستيراد التي تبدأ في الأول من محرم القادم، مشددة على أنه لا يمكن لأي شحنة خضراوات وفواكه طازجة دخول المملكة إلا بإذن استيراد مسبق.
وأشارت إلى أنه من شروط ترخيص الاستيراد أن يكون المستورد شخصاً معنوياً سعودياً مرخصاً له بمزاولة النشاط، أو أن يكون مستثمراً أجنبياً مرخصاً له بمزاولة النشاط وفقا لنظام الاستثمار الأجنبي، وذا ملاءة مالية.
وأوضحت أن الشروط الصحية للشحنة تتمثل في أن تكون خالية من الآفات المدرجة ضمن قوائم آفات الحجر الزراعي بالمملكة، وأن تكون خالية من متبقيات المبيدات أو ضمن الحدود المسموح بها نظاماً بالمملكة، وأن تكون مطابقة لأحكام نظام الحجر الزراعي ولائحته التنفيذية في السعودية.