اختتمت في المقر الرئيسي لقطاع النقل البحري بالإسكندرية، أمس الخميس، اجتماعات الدورة السادسة للجنة الأردنية المصرية للنقل البحري التي استمرت على مدى الأيام الماضية.
وترأس الوفد الأردني مدير عام الهيئة البحرية الأردنية المهندس محمد سلمان ومن الجانب المصري رئيس قطاع النقل البحري المصري اللواء بحري رضا اسماعيل.
وقال المهندس سلمان، إن المباحثات عكست جو التفاهم وعمق العلاقات الأخوية بين البلدين الشقيقين، وتم التوصل إلى عدد من التوصيات الهامة التي سوف تسهم بشكل مباشر في تعزيز التعاون بينهما.
وأكد سلمان، أن أهم التوصيات التي أقرتها اللجنة تذليل العقبات أمام حملة الشهادات الأهلية البحرية الصادرة عن الإدارات البحرية في كلا البلدين ، وتعزيز التعاون في مجال التعليم والتدريب البحري انسجاماً مع مذكرة التفاهم للاعتراف المتبادل بالشهادات الأهلية وأعمال النوبة الموقع بين الطرفين والتعاون في مجال البحث والإنقاذ وإجراء تمارين مشتركة لمواجهة الحوادث والكوارث البحرية في خليج العقبة.
وأضاف، أن اللجنة أوصت أيضاً بمراجعة إجراءات التفتيش على السفن الوطنية بموانئ البلدين طبقاً للاتفاقيات الدولية وبما يتلاءم مع بنود مذكرة تفاهم البحر المتوسط لرقابة الدولة على الميناء ودعم شركة الجسر العربي للاستمرار في تأدية عملها كنموذج ناجح للعمل العربي المشترك وإمكانية التعاون في تطوير التعاون الثلاثي بين الأردن ومصر والعراق واستخدام ميناء العقبة في نقل مختلف البضائع والمواد الخام والآلآت اللازمة في إعادة إعمار العراق تنفيذاً لاجتماعات القمة الثلاثية الأردنية المصرية العراقيه وتعظيم سياحة اليخوت والقوارب والسفن السياحية بين منتجعات العقبة وميناء طابا السياحي الذي يأتي بالتزامن مع اعتماد بروتوكول الحركة البحرية الذي دخل حيز النفاذ في السابع من تموز الجاري.
وكانت قد قررت شركة الجسر العربى خلال إبريل الماضي استئناف الرحلات من ميناء العقبة الأردنى إلى ميناء نويبع ، بعد توقف حركة الشحن والنقل للركاب لمدة تصل إلى قرابة العام ، بسبب جائحة كورونا.
واستأنفت «الجسر العربى» حركة النقل من مصر إلى الأردن مطلع العام الحالى، وقررت أن يكون سعر تذكرة سائق الشاحنة 100 دولار، وتذكرة الراكب 160 دولارًا، أو ما يعادلها بالجنيه المصرى وتشمل ضريبة المغادرة المصرية، وقيمة فحص «pcr» عند الوصول إلى ميناء العقبة وبوليصة تأمين صحى وخط هاتف ووسائل الحماية الشخصية مثل الكمامات والمعقمات وغيرها من الخدمات الأخرى.
ونصت شروط السفر الخاصة بالشاحنات العابرة بالترانزيت، على ضرورة حصول سائق الشاحنة على شهادة فحص طبى ( pcr ) من مختبر طبى معتمد لدى وزارة الصحة يثبت فيه عدم إصابته بفيروس كورونا، على أن تكون صالحة لمدة 5 أيام على الأكثر من تاريخ الوصول وعلى أن تكون مختومة بختم المختبر، ولا يتم قبول نسخة مصورة أو أى نسخة إلكترونية على الهاتف.
كما نصت الشروط على وجود السائق فى ميناء السفر وإتمام إجراءات الحجز من خلال مكتب شركة القناة للتوكيلات الملاحية فى نويبع ، وأنه عند الوصول إلى محطة الركاب فى ميناء العقبة سيتم إجراء فحص ( pcr ) لجميع السائقين وفى حالة أن تكون سلبية، يسمح له بالنزول من الباخرة والدخول إلى الأراضى الأردنية والوصول إلى وجهته النهائية، على أن يغادر الأراضى الأردنية فى أسرع وقت، وعند عودة الشاحنات يتم اعتماد ساحة مجمع الركاب التابعة لشركة الجسر العربى، كنقطة تجمع لتجهيزها قبل مغادرة الأردن.
يذكر أن شركة الجسر العربى للملاحة هى نتاج اتفاق بين حكومات الأردن، مصر، والعراق، وتم تأسيسها عام 1985 برأسمال مدفوع قدره 6 ملايين دولار مقسمة بالتساوى بين الدول الثلاث، وتمّت زيادة رأس المال عدة مرات ليصبح 30 مليون دولار عام 2006، و40 مليونًا فى عام 2007، و59 مليونا فى 2008، و66 مليونا فى 2009 ليصل فى 2012 إلى 100 مليون دولار.