دعاء حسني - سارة حماد
قلل تجار لحوم ودواجن وأعلاف من تأثير قرار المهندس رشيد محمد رشيد وزير التجارة والصناعة بفرض رسم صادر علي صادرات الأعلاف.
اجمعوا علي أن تأثير القرار يظل محدودا ولن يكون له اثره علي خفض اسعار اللحوم والدواجن في ظل ان السوق لا تنتج كامل احتياجاتها من الاعلاف التي يتم استيرادها من الخارج عدا عدد محدود من المصانع المصرية التي تنتج اعلافا لا تكفي السوق المحلية.
أشار محمد مؤمن عضو المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلي أن قرار رفع سعر طن الصادر علي العلف من الناحية النظرية قد يؤدي الي تقليل محدود للأسعار إلا أنه في الاتجاه المقابل يحتاج الي رقابة شديدة علي الاسواق من الجهات الرقابية حتي يظهر الاثر الايجابي له.
واستبعد حدوث تأثير في اسعار العلف في ظل تلك القرارات الصادرة مؤخرا علي الالبان بشكل مباشر لأن هناك عددا من العناصر الاخري التي تحكم اسعار الالبان منها اعتماد المزارعين علي استخدام التكنولوجيا في العملية الانتاجية.
كما اوضح ان صغار المزارعين قد يتحملون تكلفة اكثر اربع مرات من التي يتحملها كبار المزارعين بسبب عنصر التكنولوجيا، ومهما قل سعر العلف في ظل عدم استخدام تكنولوجيا لن يشعر به ولن يؤثر تأثيراً ايجابياً الا علي كبار المزارعين.
قال ناصر حسن صاحب مكتب لتوزيع الاعلاف إن هناك انخفاضا بنسبة الاحتياج من الاعلاف في السوق المحلية للدواجن بعد ازمة انفلونزا الطيور وخروج العديد من المزارعين واعتماد صناعة الدواجن علي الاستيراد بالكامل مما ادي الي تقليل نسبة تداول الاعلاف في السوق الداجنة.
وأكد ان مدخلات الاعلاف جميعها مستوردة وليس هناك انتاج محلي منها، باستثناء عدد قليل جدا من المصانع المنتجة للعلف المحبب المغلف التي اقيمت الفترة الاخيرة المستخدمة لاعلاف مكوناتها محلية.
واضاف ان التصدير المصري للاعلاف يتم بكميات قليلة لبعض الدول واذا تم فرض زيادة علي صادرات الاعلاف بنسبة 300 جنيه للطن فهذا سيعني عدم قدرة مصدري الاعلاف علي الصمود للتصدير في ظل الاسعار المنافسة في السوق العالمية خاصة مع اعتماد مصنعي الاعلاف في مصر علي استيراد مكوناتهاه من الخارج التي تتحمل مزيداً من تكاليف من اعباء جمركية وضريبية.
اكد ان سعر الذرة الصفراء 2250 جنيه للطن، وفول الصويا 3050 جنيهاً للطن والمركزات يتراوح من 4000 الي 4500 جنيه للطن حسب النوع، مشيرا الي ان كل هذه المكونات التي تخلط وتقوم بتصنيعها محليا تجعل من اسعار طن الاعلاف المصدر مرتفعاً وبالتالي توقف عمليات التصدير نهائيا للاعلاف.
واشار الي ان هناك مقترحات اخري لتقليل سعر الدواجن والثروة الحيوانية بالنسبة للمستهلك وهي محاولة تصنيع علف محلي بمكونات %100، بزراعة الذرة وفول الصويا ورؤية بدائل اخري للمركزات التي تدخل بنسبة %10 من انتاج الاعلاف وتتمثل في الاحماض الامينية والكالسيوم والفوسفور وبعض مسحوق اللحم ومسحوق السمك الذي امتنعت عن استخدامه في الانتاج مؤخرا بسبب الرغبة في الحد من الامراض التي تصيب الثروة الداجنة.
اوضح نبيل درويش رئيس اتحاد منتجي الدواجن ان قرار رشيد قد يضر بمصدري الاعلاف الذين يعتمدون علي استيراد المكونات واعادة تجميعها ثم تصديرها الي الخارج.
وأكد انه في حالة احتياج السوق المحلية لأي من الكميات المصدرة الي الخارج فإن الاولوية للسوق المحلية ولأن اتفاقيات التجارة العالمية تحظر من عمليات وقف التصدير نهائيا كان القرار المقابل رفع رسم الصادر علي طن الاعلاف ومكوناتها الي 300 جنيه للطن.
اكد ريمون ميلاد رئيس مجلس ادارة الشركة المتحدة للمنتجات السمكية ان السوق المصرية تعاني نقصا بالانتاج المحلي للعلف الدواجن اوالمواشي وليست هناك اعلاف يتم تصديرها، مدللا علي ان الذرة تمثل %65-60 من مكونات العلف، وفول الصويا يمثل %25-20 من مكوناته، ويتم استيراد الصويا والذرة وخلطهما في مصر، متسائلا: كيف يتم التصدير اذا كان %80 او اكثر من مكوناته يتم استيرادها.
واشار الي انه يمكن تصدير لاعلاف الاسماك؟ حيث يوجد في مصر شركات عالمية لتصنيع اعلاف الاسماك، وهذه الشركات متعددة الجنسيات لها فروع في عدد من البلدان، وتقوم بتصنيع العلف في موسم السمك بمصر من بداية شهر ابريل حتي اخر شهر اكتوبر، وعند الانتهاء من الموسم تستمر الشركة في التصنيع وتقدمه للفروع الاخري للشركة كل بلد حسب الموسم السمكي له، ورأي ريمون ان هذه الطريقة لا تمثل تصديراً في شكله المباشر ولا يحتاج الي اصدار قرارات لتنظيمها او تحجيمها.
.jpg)
