وافقت وزيرة الصناعة والتجارة الدكتورة نيفين جامع ، على إلغاء شرط التصديق على شهادات المنشأ بالنسبة للواردات المصرية ، والتي يتم تطبيقها استنادا على اللائحة الاستيرادية.
جاء ذلك عبر خطاب من قبل مساعد وزيرة الصناعة والتجارة إبراهيم السجيني بالبرلمان، إلى رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، موضحا أنه بالاشارة الى كتاب الدكتور محمد معيط وزير المالية الموجه الى أمين عام مجلس الوزراء بشأن طلب إلغاء شرط التصديق والتوثيق الوارد بالمادة رقم 14 من اللائحة التنفيذية للقواعد المنفذة لأحكام قانون الاستيراد والتصدير رقم 770 لسنة 2005 .
وتم توجيه الخطاب الى وزارة الصناعة التجارة ، حيث وافقت الوزيرة نيفين جامع على مقترح وزارة المالية بهذا الشأن ، على أن يتم تنفيذه بدءا من 6 يوليو الجاري.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة قد وافقت مطلع العام الجاري ، على استمرار سريان التعليمات الخاصة بقبول المستندات المقدمة من المستوردين دون توثيق الغرف التجارية والسفارات المصرية في الخارج والإفراج عن الشحنات القادمة، طالما استوفت باقي الاشتراطات الأخرى، والتي بدأت مع تداعيات فيروس كورونا المستجد، وتم تجديدها كل 6 أشهر.
وكانت وزارة الصناعة والتجارة ومصلحة الجمارك قد أصدرا منشورا في مارس من العام الماضي تؤكدان من خلاله إلغاء شرط توثيق شهادات المنشأ من الغرف التجارية الرئيسية من أجل الإفراج عن البضائع نتيجة تفشي وباء وفيروس كورونا بسبب غلق تلك المنشآت.
كما قررت وزيرة الصناعة والتجارة الخارجية وقتها الإفراج عن الشحنات القادمة من دول الاتحاد الأوروبي ودول أخرى طالما استوفت اشتراطات الأخرى، مع أخذ تعهد على المستوردين بصحة المستندات المقدمة لمصلحة الجمارك للإفراج.
وكان أحمد الوكيل رئيس غرفة تجارة الإسكندرية، قد تقدم بمذكرة لكل من وزارة المالية ووزارة الصناعة والتجارة بضرورة عدم إشتراط الحصول على موافقة الغرف التجارية على شهادات المنشأ للإفراج عن البضائع، خاصة أن تلك الغرف تواجه حاليا شبح الإغلاق بسبب فيروس كورونا، مما ترتب عليه تعطيل العديد من البضائع بالموانئ المصرية والمنافذ الجمركية.
