ماهر أبو الفضل:
أوضح فضل الله كبير مديري التشغيل بشركة »إخلاص« للتأمين التكافلي أن صناعة التكافل بدأت تنمو بقوة في ماليزيا منذ عامين، رغم أن النشاط بدأ منذ 1984، مشيراً إلي استحواذ هذا النشاط علي %10 من حجم السوق بحجم مساهمات 3 مليارات رينجت ماليزي خلال العام الجاري، بما يوازي 4.5 مليار جنيه مصري. وأشار فضل الله خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري لشركات التأمين الأسبوع الماضي بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين -في إطار دعم وتطوير السوق التأمينية بشكل عام والتكافلي بشكل خاص - إلي أن هناك دورا مهما للمؤسسات الإسلامية لتطوير نشاط التأمين التكافلي لتحديد أهداف معينة تسعي تلك المؤسسات إلي تحقيقها مثل أوجه الاستثمار وقنواتها خاصة أن ذلك النشاط يرتبط بمبدأين أساسيين هما القرآن والحديث. وكشف مدير التشغيل بـ»إخلاص« إلي أن هناك خمسة عناصر رئيسية يجب توافرها ليتبو نشاط التكافلي مكانة متقدمة بسوق التأمين وهي النزاهة وتعزيز العلاقات مع الآخرين ثم فاعلية الريادة والقيادة، إضافة إلي السلوك الأخلاقي، وأخيرا المعرفة الأخلاقية والروحية، خاصة أن النشاط يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية أكثر من ارتباطه بكيفية تحقيق معدلات ربحية علي حساب توافق تلك الأرباح مع الشريعة. وعاد فضل الله ليشير إلي أن الحكومة الماليزية أصدرت قانون التكافل عام 1984 ليصبح مخططا عاما يقوم علي مساعدة المشاركين في حالة تحقق الخطر، فالتكافل يعد دخلا تعويضيا للمؤمن عليه أو المشترك مطالبا المؤسسات الإسلامية، التي تشرف علي هذا النشاط في صورة هيئات الرقابة الشرعية بضرورة رفع الوعي لدي الأفراد بأسس التأمين التكافلي والاختلاف بينه وبين التأمين التجاري، إضافة إلي ضرورة تفعيل المعاملات الإسلامية من خلال المعاملات المالية وتقديم بدائل للمسلم حتي لا يلجأ إلي الربا أو وتيرة من الأساليب غير الشرعية وترسيخ مبدأ التبرع لدي المسلمين، إضافة إلي تصميم منتجات تنافسية وابتكارية قادرة علي جذب العملاء ثم الإرشاد لحماية صورة الإسلام في تعزيز منتج التكافل بين المسلمين حيث إن وثائق التأمين التكافلي أو النشاط بأكمله يقوم علي العدل والشفافية.
من جهة أخري كشف سيد مهيب رئيس مجلس إدارة شركة »إخلاص« عن إعادة هيكلة النشاط التكافلي في ماليزيا، من خلال 3 أنشطة أحدهم تقليدي لترويج الوثائق العادية، واثنان غير تقليديين أحدهما لترويج الوثائق العادية، والثاني لترويج الوثائق عبر البنوك. وكشف رئيس شركة »إخلاص« للتكافل عن استهداف الشركات التي تزاول نشاط التأمين التكافلي في ماليزيا ربحا صافيا يصل إلي مليار رنقت ماليزي حتي 2010، مشيرا إلي أن ذلك الربح لن يتم تحقيقه دون وجود رقابة جيدة ورؤية واضحة مؤكدا علي وجود البنك المركزي الذي يقوم بدور الإشراف والرقابة المؤسسات المالية بشكل عام بما فيها شركات التكافلي وهو ما يضمن تحقيق معدلات الربحية التي تستهدفها الشركات خلال العامين القادمين. وأوضح سيد مهيب أن الشركات بدأت في إدخال التكنولوجيا بشكل كبير داخل النشاط كإصدار الوثائق الكترونيا وكذلك تحصيل الأقساط ودفع التعويضات من خلال كود سري للعميل في خطوة استباقية تستهدف القضاء علي بيروقراطية الإجراءات. ومن جهة أخري تناول مهدتازميدزي رئيس شركة »إيتكا« للتأمين التكافلي الماليزية وسائل التسويق البديلة من خلال البنوك (التأمين البنكي بنشاط التكافل Banc Assurance For Takaful مشيرا إلي الدور المهم الذي تلعبه البنوك الماليزية في ترويج وثائق التأمين التكافلي ونمو ذلك الدور وهو ما أظهره زيادة مبيعات ذلك النشاط عبر البنوك من %6.5 في 2004 إلي %17 في 2005 لتصل إلي %19.5 في 2006 وتقترب من الـ %26,6 خلال العام الجاري 2007.
وأوضح مهدتاز ميدزي أن نمو التأمين البنكي يأتي نتيجة الثقة الكبيرة التي أولاها الأفراد للبنوك الماليزية التي سعت لترويج تلك الوثائق حيث إنها لا تكبدها أي مصروفات إدارية مقارنة بهامش أو معدلات العمولات التي تحصل عليها مقابل العمليات المصرفية الأخري علاوة علي أن البنك الواحد يروج لأكثر من شركة تأمين عبر منفذ مصرفي واحد وهو ما يعد إغراءا للبنوك لتحقيق هامش ربحية أعلي من جراء ترويج وثائق الـ Banc Assurance For Takaful .
أوضح فضل الله كبير مديري التشغيل بشركة »إخلاص« للتأمين التكافلي أن صناعة التكافل بدأت تنمو بقوة في ماليزيا منذ عامين، رغم أن النشاط بدأ منذ 1984، مشيراً إلي استحواذ هذا النشاط علي %10 من حجم السوق بحجم مساهمات 3 مليارات رينجت ماليزي خلال العام الجاري، بما يوازي 4.5 مليار جنيه مصري. وأشار فضل الله خلال ورشة العمل التي نظمها الاتحاد المصري لشركات التأمين الأسبوع الماضي بالتعاون مع الهيئة المصرية للرقابة علي التأمين -في إطار دعم وتطوير السوق التأمينية بشكل عام والتكافلي بشكل خاص - إلي أن هناك دورا مهما للمؤسسات الإسلامية لتطوير نشاط التأمين التكافلي لتحديد أهداف معينة تسعي تلك المؤسسات إلي تحقيقها مثل أوجه الاستثمار وقنواتها خاصة أن ذلك النشاط يرتبط بمبدأين أساسيين هما القرآن والحديث. وكشف مدير التشغيل بـ»إخلاص« إلي أن هناك خمسة عناصر رئيسية يجب توافرها ليتبو نشاط التكافلي مكانة متقدمة بسوق التأمين وهي النزاهة وتعزيز العلاقات مع الآخرين ثم فاعلية الريادة والقيادة، إضافة إلي السلوك الأخلاقي، وأخيرا المعرفة الأخلاقية والروحية، خاصة أن النشاط يرتبط بمبادئ الشريعة الإسلامية أكثر من ارتباطه بكيفية تحقيق معدلات ربحية علي حساب توافق تلك الأرباح مع الشريعة. وعاد فضل الله ليشير إلي أن الحكومة الماليزية أصدرت قانون التكافل عام 1984 ليصبح مخططا عاما يقوم علي مساعدة المشاركين في حالة تحقق الخطر، فالتكافل يعد دخلا تعويضيا للمؤمن عليه أو المشترك مطالبا المؤسسات الإسلامية، التي تشرف علي هذا النشاط في صورة هيئات الرقابة الشرعية بضرورة رفع الوعي لدي الأفراد بأسس التأمين التكافلي والاختلاف بينه وبين التأمين التجاري، إضافة إلي ضرورة تفعيل المعاملات الإسلامية من خلال المعاملات المالية وتقديم بدائل للمسلم حتي لا يلجأ إلي الربا أو وتيرة من الأساليب غير الشرعية وترسيخ مبدأ التبرع لدي المسلمين، إضافة إلي تصميم منتجات تنافسية وابتكارية قادرة علي جذب العملاء ثم الإرشاد لحماية صورة الإسلام في تعزيز منتج التكافل بين المسلمين حيث إن وثائق التأمين التكافلي أو النشاط بأكمله يقوم علي العدل والشفافية.
من جهة أخري كشف سيد مهيب رئيس مجلس إدارة شركة »إخلاص« عن إعادة هيكلة النشاط التكافلي في ماليزيا، من خلال 3 أنشطة أحدهم تقليدي لترويج الوثائق العادية، واثنان غير تقليديين أحدهما لترويج الوثائق العادية، والثاني لترويج الوثائق عبر البنوك. وكشف رئيس شركة »إخلاص« للتكافل عن استهداف الشركات التي تزاول نشاط التأمين التكافلي في ماليزيا ربحا صافيا يصل إلي مليار رنقت ماليزي حتي 2010، مشيرا إلي أن ذلك الربح لن يتم تحقيقه دون وجود رقابة جيدة ورؤية واضحة مؤكدا علي وجود البنك المركزي الذي يقوم بدور الإشراف والرقابة المؤسسات المالية بشكل عام بما فيها شركات التكافلي وهو ما يضمن تحقيق معدلات الربحية التي تستهدفها الشركات خلال العامين القادمين. وأوضح سيد مهيب أن الشركات بدأت في إدخال التكنولوجيا بشكل كبير داخل النشاط كإصدار الوثائق الكترونيا وكذلك تحصيل الأقساط ودفع التعويضات من خلال كود سري للعميل في خطوة استباقية تستهدف القضاء علي بيروقراطية الإجراءات. ومن جهة أخري تناول مهدتازميدزي رئيس شركة »إيتكا« للتأمين التكافلي الماليزية وسائل التسويق البديلة من خلال البنوك (التأمين البنكي بنشاط التكافل Banc Assurance For Takaful مشيرا إلي الدور المهم الذي تلعبه البنوك الماليزية في ترويج وثائق التأمين التكافلي ونمو ذلك الدور وهو ما أظهره زيادة مبيعات ذلك النشاط عبر البنوك من %6.5 في 2004 إلي %17 في 2005 لتصل إلي %19.5 في 2006 وتقترب من الـ %26,6 خلال العام الجاري 2007.
وأوضح مهدتاز ميدزي أن نمو التأمين البنكي يأتي نتيجة الثقة الكبيرة التي أولاها الأفراد للبنوك الماليزية التي سعت لترويج تلك الوثائق حيث إنها لا تكبدها أي مصروفات إدارية مقارنة بهامش أو معدلات العمولات التي تحصل عليها مقابل العمليات المصرفية الأخري علاوة علي أن البنك الواحد يروج لأكثر من شركة تأمين عبر منفذ مصرفي واحد وهو ما يعد إغراءا للبنوك لتحقيق هامش ربحية أعلي من جراء ترويج وثائق الـ Banc Assurance For Takaful .
