خاطب قطاع النقل البحري غرف الملاحة المصرية بخصوص حل مشكلات أعضاء الغرف في نظام التسجيل المسبق (ACI).
وأشار قطاع النقل البحري في خطابه لغرف الملاحة، إلى شكوى عدد من أعضاء الغرفة فيما يخص تأخير في تفعيل حساباتها على موقع نافذة تأخر الحصول على التوقع الإلكتروني ( E-token ) .
وأكد أحمد هيكل، مدير عام مركز المعلومات بقطاع النقل البحري أنه تم التنسيق بين قطاع النقل البحري والشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) والتي أفادت بضرورة قيام شركة التوكيلات الملاحية التي حدث معها تأخير في تفعيل حساباتها على موقع نافذة بعد تقديم جميع المستندات المطلوبة منها لمدة أكثر من خمس أيام بموافاة قطاع النقل البحري بالرقم الضريبي ورقم المرجعي للتسجيل وبيان المركز اللوجيستي الذي تم تقديم الأوراق به ليتم التنسيق مع الشركة لسرعة تفعيل حساباتهم .
أما فيما يخص تأخر الحصول على التوقيع الإلكتروني، فقد قامت شركة MTS بالتواصل مع الشركتين المقدمتين لخدمة التوقيع الإلكتروني لتذليل كافة العقبات وسرعة إصدار التوقع الالكتروني ( E-token ).
يذكر أن الشركات التي يتطلب تسجيلها على موقع نافذة وتفعيل حساب التوقيع الإلكتروني لها للعمل على نظام التسجيل المسبق للشحنات، سواء التوكيلات الملاحية أو المستخلصين والمستوردين، قد واجهو العديد من المشكلات خلال الفترة الأخيرة .
وكانت قد بدأت التوكيلات الملاحية في السوق المصرية تطبيق نظام التسجيل المسبق للشحنات قبل نهاية الشهر الجاري، وذلك تمهيدا لتطبيق النظام إلزاميا في أول يوليو المقبل، قبل أن يتم تأجيله أول أكتوبر المقبل.
وفي هذا الصدد، أصدر خط ميرسك العالمي في مصر منشورا لعملائها بضرورة تسجيل من لهم علاقة بعملية الاستيراد ضمن منظومة نافذة والتي تقوم بتشغيلها الشركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات.
وتأتي منظومة التسجيل المسبق ضمن قانون الجمارك الجديد رقم 207 لسنة 2020 والذي نص على ضرورة تطبيق تلك المنظومة خلال النصف الثاني من العام الجاري.
وينص قرار وزارة المالية على الإجراءات تتركز في أن يقوم المصدر الأجنبي أو المنتج بإرسال بيانات ومستندات الشحنة إلكترونيا ( الفاتورة التجارية، وقائمة التعبئة، وبوليصة الشحن، وغيرها ) المثبت عليها الرقم التعريفي للشحن ( ACID ) الى منصة ” نافذة ” من خلال منصة (Blockchain) المؤمنة والمعتمدة من الجهات المعنية.
كما نص القرار على أنه يتعين على الناقل بميناء التصدير أو من يمثله إرسال قائمة تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية بصورة إلكترونية خلال مدة لا تتجاوز 24 ساعة من وقت مغادرة السفينة ميناء التصدير، على أن تتضمن بيانات كل شحنة رقم بوليصة الشحن، ورقم تعريف الشحنة ( ACID ) ورقم تعريف المصدر ورقم تعريف المستورد.
ونص القرار على أن يتم استقبال القائمة الإلكترونية التي تضم جميع الشحنات المزمع تصديرها إلى جمهورية مصر العربية على منصة نافذة لكي يتم التحقق من سلامة جميع بياناتها وإرسال نتيجة التحقق بالإيجاب أو السلب آليا وبصورة إلكترونية إلى الناقل أو من يمثله.
كما يتم إخطار المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين آليا من خلال منصة نافذة باستلام بيانات أو مستندات الشحنة عبر منصة (Blockchain) المشار اليها في البند الأول.
ونص القرار على أن يقوم المستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين بالدخول على منصة ( نافذة ) والاطلاع على ملف الشحنة بالرقم التعريفي ( ACID ) واعتماد مستندات الشحنة باستخدام التوقيع الالكتروني.
كما يجب أن يتم ارسال بيانات الفاتورة التجارية بصيغة إلكترونية توضح مشمول الشحنة من حيث بيانات الأصناف بما في ذلك رقم الكود العالمي لكل صنف ( نظام الترقيم القياسي أو أي نظام ترقيم دولي قياسي آخر ) ، وفي حال عدم وجود رقم كود عالمي لأي صنف يتم تحديد رقم القطعة وفقا لطبيعة الصنف الوارد.
وأكد القرار أنه يجوز للمستورد أو وكيله من المخلصين الجمركيين السير في الإجراءات الجمركية بنظام ” التخليص المسبق ” من خلال منصة نافذة في حالة رغبة في ذلك ، كما يتم استكمال باقي الإجراءات المقررة للإفراج عن الشحن عبر منصة ” نافذة ” وفقا لاحكام قانون الجمارك الجديد.
ونص منشور ميرسك على أن يلتزم المستورد أو صاحب البضاعة أو وكيله من المخلصين الجمركيين، بتقديم حزمة البيانات والمستندات الرقمية الخاصة بالبضاعة إلي مصلحة الجمارك من خلال منصة (نافذة) قبل شحنها إلى البلاد، لتتولى المصلحة التأشير عليها برقم قيد جمركي مبدئي (ACID)، على أن يتم إخطار الشاحن برقم القيد الجمركي المبدئي (ACID) لقيده بجميع مستندات شحن البضاعة، واستخدام التوقيع الإلكتروني في إدراج البيانات والتقديم الإلكتروني للمستندات بما في ذلك الفاتورة، وذلك عند قيد البيانات الجمركية الخاصة بنظام التسجيل المسبق للشحنات (ACI) من خلال منصة نافذة.
ومن المعروف أن نظام التسجيل المسبق يأتى تطبيقا لحكم المادة 39 من قانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 التى استحدثت نظاما جديدا بشأن التسجيل المسبق لمعلومات المشحونات لتبسيط إجراءات الإفراج عن البضائع وتحقيق ضمانات للتأكد من المصدر والمستورد، وقبول استيراد أنواع محددة من البضائع أو منعها من دخول البلاد مما يستدعى إلزام المستورد أو وكيله بتسجيل بياناته بالبوابة الإلكترونية للمنصة القومية الموحدة للتجارة الخارجية (نافذة) ثم تحميل المستندات الخاصة بالبضاعة قبل شحنها إلى البلاد ليتم التأشير عليها برقم قيد جمركى مبدئي.
وأصد ر الدكتور محمد معيط وزير المالية، قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، واستمرار التشغيل التجريبى للمنظومة حتى نهاية سبتمبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو الجاري، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب بدلا من بدء التطبيق في يوليو.
وجاء القرار استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية .