عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ «التابعة لوزارة الرى والموارد المائية»، وقطاع النقل البحرى «المشرف على الموانئ المصرية»، اجتماعًا لتحديد موقع ميناء الصيد البحرى، بمدينة عزبة البرج بدمياط.
عُقد الاجتماع بحضور كل من المهندس أشرف حبيشى رئيس الهيئة العامة لحماية الشواطئ، ومحمد حسن رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات، وبعض مديرى عموم ومهندسى الهيئة، وممثلى قطاع النقل البحرى.
وأكدت مصادر بالهيئة العامة لحماية الشواطئ، أن المباحثات تجرى خلال الشهر الحالى لتحديد موقع الميناء، وذلك تمهيدًا لأعمال الرفع المساحى التى ستقوم بها هيئة حماية الشواطئ، وسيتم تنفيذ المشروع عبر إشراف من قبل محافظة دمياط.
وحسب المخطط الخاص بالمشروع، فيقع على مساحة 1160 فدانًا، تشمل الميناء، والمناطق الصناعية الملحقة به، منها 175 فدان مساحة مائية.
أما المنطقة الصناعية، فتقع على مساحة 130 فدانًا، ومنطقة سكنية للصيادين والعمال، وسيضم الميناء مناطق لورش السفن وأخرى للثلاجات والمخازن ومصانع الثلج، وتصنيع الأسماك ومناطق إدارية.
أما المرحلة الثانية فستضم حوضًا ثانيًا بمساحة مائية نحو 75 فدانًا، تستوعب 1600 سفينة، وستكون بها عدد من الورش والمجمعات والثلاجات ومخازن التبريد والمناطق الإدارية ومحطة المعالجة.
وقد تم الحصول على جميع الموافقات اللازمة من القوات المسلحة ووزارة البيئة لإنشاء الميناء .
وطلبت محافظة دمياط مؤخرًا من وزارة النقل، الترويج للمشروع على القطاع الخاص، وسلمت الوزارة تقريرًا بكل الخطوات، التى قامت بها على مدار عامين، والأفكار التى تلقتها من المستثمرين الذين عرضت عليهم المشروع.
وتصل التكلفة التقديرية للمشروع 2.2 مليار جنيه، مع توفير أكثر من 3 آلاف فرصة عمل، وتقع الأرض المقترحة لإنشاء الميناء على بعد 8 كيلومترات شرق عزبة البرج على البحر المتوسط، ويعتبر أحد المشروعات الاستثمارية الكبرى التى تعول المحافظة على تنفيذها فى الفترة المقبلة، خاصة أن غالبية أهالى عزبة البرج يعملون فى مهنة الصيد منذ سنوات طويلة.
وكانت الدكتورة منال عوض، محافظ دمياط، قالت فى وقت سابق، إن المحافظة حصلت على موافقات من وزارات، الدفاع، والهيئة العامة للتنمية السياحية والنقل، إضافة إلى الموافقة المبدئية من وزارة البيئة، والهيئة العامة لحماية الشواطئ، ووزارة الاستثمار لتنفيذ المشروع.