علمت «المال» أن هيئة ميناء الإسكندرية تنتظر صدور قرار جمهورى مرتقب خلال أيام لإنهاء ولاية هيئة الثروة السمكية على 265 فدانًا، لتصبح تابعة لهيئة الميناء، لإقامة المنطقة اللوجستية.
وفى هذا الصدد، أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة الميناء، إلى أنه بعد صدور القرار الجمهورى بتحويل تبعية لهيئة الميناء على تلك الأراضى من الثروة السمكية، يسمح لها بالبدء الفورى فى تنفيذ المشروع.
وذكر أنه تم إنهاء كل التراخيص من الجهات المعنية، كما تقرر تخفيض مساحة المشروع الذى يقع على ترعة النوبارية من 400 فدان، لتصبح 265 فدانًا تقريبًا، بعد وجود مساحات تابعة لجهات مختلفة.
وأضاف أنه تم الانتهاء مؤخرا من تنفيذ المخطط العام عبر شركة أميستر للاستشارات والخدمات، كما تمت الموافقة على المشروع عبر جلسة تشاور مجتمعى عقدت بالهيئة مؤخرًا، لتصبح المنطقة ظهيرًا ضخمًا لميناء الإسكندرية.
ولفت رئيس ميناء الإسكندرية إلى أن المشروع سيضم لأول مرة ميناءً نهريًا، خاصة أنه تم الانتهاء مؤخرًا من تطوير هويس المالح، لتسمح بمرور الصنادل النهرية (البارجات).
وتستهدف هيئة الميناء، حسب الربان طارق شاهين رئيس الهيئة، إضافة تلك المساحة، لمواجهة الزيادة المطردة فى حجم البضائع المتداولة بالميناء، والتى تخطت حاجز ـ64 مليون طن سنويًا، مع ضعف الطاقات الاستيعابية خلال الفترة الأخيرة.
ويضم المشروع 6 مناطق رئيسية، بخلاف المبانى المساعدة فى عملية الإدارة، وتضم المنطقة الأولى محطة تداول الحاويات، بقدرة استيعابية تصل إلى 18 مليون طن، ومن المقرر أن تصل طاقة تداول الحاويات بها إلى 1.25 مليون حاوية.
ونص المخطط على استخدام خطوط السكة الحديد الموجودة بميناء الإسكندرية، لنقل البضائع المحولة من الميناء إلى ساحة حاويات السكة الحديد بالمنطقة اللوجستية.
وستشمل المنطقة الثانية محطة البارجات، وتقع على مساحة تصل إلى 300 ألف متر مربع، كما تتيح تلك المحطة نقل البضائع نهريًا من ميناء الاسكندرية إلى كل المحافظات؛ وذلك عبر إنشاء رصيف نهرى بطول 260 مترًا، علاوة على ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية.
أما المنطقة الثالثة فهى محطة تداول البضائع المبرد، التى تقام على مساحة 200 ألف متر، ويتم وصول الحاويات المحمولة بالبضائع المبرد، بينما تضم المنطقة الرابعة الصناعات الخفيفة، والخامسة المخصصة لتخزين الغلال، ثم المنطقة السادسة والخاصة بالمبانى الرئيسية.