في أعقاب أربعة أجزاء من الرصد والتقييم والتحليل، اختتمت الهيئة تقريرها الاستراتيجي بوضع رؤيتها المستقبلية الكاملة حول السوق وأدائها دون أن تغفل تحديد الإجراءات التي ستتبعها لتحقيق هذه الاستراتيجية التي تعد الأولي من نوعها داخل السوق بهذا الشكل.
أسست الهيئة رؤيتها علي عدد من الافتراضات منها أن الممارسات الإدارية والمهنية التي أدت إلي نجاح الشركات في وقت سابق، يمكن أن تكون هي نفسها السبب وراء فشلها في الوقت الحالي، لأنها لم تتطور بنفس وتيرة تطور السوق ولاعبيها الجدد، بخلاف احتدام المنافسة، وسعي المستهلك إلي الحصول علي خدمات أفضل، والتركيز علي البشر في قيادة السوق نحو التطور.
ومن خلال هذه البنية، تركزت استراتيجية الهيئة علي عناصر أساسية، مثل تحديد رسالة التأمين، وأهدافها، وكيفية تحقيق هذه الأهداف والتحركات اللازمة لها ودون الإسهاب في ملخص تلك الرسالة فقد اشتملت أهدافها علي توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين بما ينعكس علي حجم السوق ومصداقيتها وفاعليتها داخل الاقتصاد القومي، إلي جانب رفع الكفاءة الاستثمارية للشركات، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ فيما بين وحداته، ومواجهة مشكلة انخفاض مستوي كفاءة العاملين في الأجهزة الإنتاجية، والاحتياج إلي دعم برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع الشركات علي التوسع الخارجي.
وحددت الهيئة 13 إجراء لتحقيق أهداف «رسالة السوق»، لكنها ربطت اتمام هذه الإجراءات بتوافر المناخ المناسب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمثل الإجراء الأول في إعادة النظر بشكل كامل في الإطار التشريعي المنظم للسوق، من خلال تفعيل مشروع التطوير المتكامل التي أعدته الهيئة، غير أن هذه النقطة تحديدا لا تخضع لسلطة الهيئة، فمشروع مثل التأمين الإجباري علي السيارات استغرق سنوات حتي تتم مناقشته في مجلس الشعب!!
كما رهنت الهيئة الإصلاح التشريعي بالعمل علي تطبيق المعايير الخاصة باحتساب رأس المال في ضوء حجم المخاطر والمرجح أن غالبية الشركات بوضعها الحالي لن تنجح في تطبيق هذا الأسلوب الذي يعتمد علي إدارة المخاطر بسبب نقص الكوادر المؤهلة لذلك، كما أكدت الهيئة في نفس الإجراء وضع ضوابط للرقابة علي عدالة الأسعار المعمول بها، وإصدار قانون التأمين الطبي والرعاية الصحية، وتفعيل الدور الرقابي عبر دعمه ماديا وسياسيا.
وتمثل الإجراء الثاني في تطبيق مبادئ الحوكمة، بدءا من تحديد إجراءات متابعة تطبيقها، حتي التنسيق مع جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لدعم دوره داخل قطاع التأمين في حين تحدث الإجراء الثالث عن إعادة هيكلة السوق وقواعد الدخول والخروج منها، وتشجيع شركات التكافل والجمعيات التعاونية، والارتقاء بالصناديق، وأخيرا ربط التأمين بالعمل المصرفي لإيجاد أدوات مالية جديدة.
واهتم الإجراء الرابع بالكيانات الأكثر تنظيما للسوق مثل الهيئة واتحاد الشركات، حيث حدد مجموعة من الركائز التي تهدف إلي دعم الدور الرقابي للهيئة عبر تطوير أدائها المؤسسي، وكذلك تفعيل دور الاتحاد من خلال تشكيل لجنة فنية عليا لتطوير لائحة نظامه الأساسي، بالإضافة إلي تدعيم الكيانات الداعمة للصناعة مثل الجمعيات والاتحادات.
وتناولت الإجراءات من الخامس وحتي السابع تطوير خدمات السوق، بدءا من تطوير الخدمات التأمينية، والتوسع في الخدمات الإجبارية، وحتي تطوير أنشطة فرع الحياة علي وجه التحديد، في حين ركز الإجراء الثامن علي تطوير نشاط الاستثمار والمراجعة الشاملة للمعايير المحاسبية لشركات التأمين وهو ما استهدفته الهيئة بالفعل مؤخرا، إلي جانب النظر بعين الاعتبار إلي التوزيعات الجغرافية للاستثمارات، ورصد الإجراء التاسع تطوير سوق إعادة التأمين، مستهدفا بشكل أساسي رفع معدلات الاحتفاظ بالأقساط داخليا. وأكدت الإجراءات من العاشر حتي الثالث عشر علي خطط تنمية الموارد البشرية ودعم التخصصات النادرة داخل السوق، بالإضافة إلي تنويع جهود رفع الوعي التأميني، وأهمية قواعد البيانات والمعلومات في تسويق خدمات التأمين ودراسة السوق، وأخيرا دعم الميزات التنافسية بعد تحرير تجارة الخدمات.
أسست الهيئة رؤيتها علي عدد من الافتراضات منها أن الممارسات الإدارية والمهنية التي أدت إلي نجاح الشركات في وقت سابق، يمكن أن تكون هي نفسها السبب وراء فشلها في الوقت الحالي، لأنها لم تتطور بنفس وتيرة تطور السوق ولاعبيها الجدد، بخلاف احتدام المنافسة، وسعي المستهلك إلي الحصول علي خدمات أفضل، والتركيز علي البشر في قيادة السوق نحو التطور.
ومن خلال هذه البنية، تركزت استراتيجية الهيئة علي عناصر أساسية، مثل تحديد رسالة التأمين، وأهدافها، وكيفية تحقيق هذه الأهداف والتحركات اللازمة لها ودون الإسهاب في ملخص تلك الرسالة فقد اشتملت أهدافها علي توسيع قاعدة المستفيدين من خدمات التأمين بما ينعكس علي حجم السوق ومصداقيتها وفاعليتها داخل الاقتصاد القومي، إلي جانب رفع الكفاءة الاستثمارية للشركات، وزيادة جاذبية القطاع للاستثمارات الأجنبية، وتشجيع عمليات الدمج والاستحواذ فيما بين وحداته، ومواجهة مشكلة انخفاض مستوي كفاءة العاملين في الأجهزة الإنتاجية، والاحتياج إلي دعم برامج التدريب والتأهيل، وتشجيع الشركات علي التوسع الخارجي.
وحددت الهيئة 13 إجراء لتحقيق أهداف «رسالة السوق»، لكنها ربطت اتمام هذه الإجراءات بتوافر المناخ المناسب سياسيا واقتصاديا واجتماعيا، وتمثل الإجراء الأول في إعادة النظر بشكل كامل في الإطار التشريعي المنظم للسوق، من خلال تفعيل مشروع التطوير المتكامل التي أعدته الهيئة، غير أن هذه النقطة تحديدا لا تخضع لسلطة الهيئة، فمشروع مثل التأمين الإجباري علي السيارات استغرق سنوات حتي تتم مناقشته في مجلس الشعب!!
كما رهنت الهيئة الإصلاح التشريعي بالعمل علي تطبيق المعايير الخاصة باحتساب رأس المال في ضوء حجم المخاطر والمرجح أن غالبية الشركات بوضعها الحالي لن تنجح في تطبيق هذا الأسلوب الذي يعتمد علي إدارة المخاطر بسبب نقص الكوادر المؤهلة لذلك، كما أكدت الهيئة في نفس الإجراء وضع ضوابط للرقابة علي عدالة الأسعار المعمول بها، وإصدار قانون التأمين الطبي والرعاية الصحية، وتفعيل الدور الرقابي عبر دعمه ماديا وسياسيا.
وتمثل الإجراء الثاني في تطبيق مبادئ الحوكمة، بدءا من تحديد إجراءات متابعة تطبيقها، حتي التنسيق مع جهاز تنظيم المنافسة ومنع الاحتكار لدعم دوره داخل قطاع التأمين في حين تحدث الإجراء الثالث عن إعادة هيكلة السوق وقواعد الدخول والخروج منها، وتشجيع شركات التكافل والجمعيات التعاونية، والارتقاء بالصناديق، وأخيرا ربط التأمين بالعمل المصرفي لإيجاد أدوات مالية جديدة.
واهتم الإجراء الرابع بالكيانات الأكثر تنظيما للسوق مثل الهيئة واتحاد الشركات، حيث حدد مجموعة من الركائز التي تهدف إلي دعم الدور الرقابي للهيئة عبر تطوير أدائها المؤسسي، وكذلك تفعيل دور الاتحاد من خلال تشكيل لجنة فنية عليا لتطوير لائحة نظامه الأساسي، بالإضافة إلي تدعيم الكيانات الداعمة للصناعة مثل الجمعيات والاتحادات.
وتناولت الإجراءات من الخامس وحتي السابع تطوير خدمات السوق، بدءا من تطوير الخدمات التأمينية، والتوسع في الخدمات الإجبارية، وحتي تطوير أنشطة فرع الحياة علي وجه التحديد، في حين ركز الإجراء الثامن علي تطوير نشاط الاستثمار والمراجعة الشاملة للمعايير المحاسبية لشركات التأمين وهو ما استهدفته الهيئة بالفعل مؤخرا، إلي جانب النظر بعين الاعتبار إلي التوزيعات الجغرافية للاستثمارات، ورصد الإجراء التاسع تطوير سوق إعادة التأمين، مستهدفا بشكل أساسي رفع معدلات الاحتفاظ بالأقساط داخليا. وأكدت الإجراءات من العاشر حتي الثالث عشر علي خطط تنمية الموارد البشرية ودعم التخصصات النادرة داخل السوق، بالإضافة إلي تنويع جهود رفع الوعي التأميني، وأهمية قواعد البيانات والمعلومات في تسويق خدمات التأمين ودراسة السوق، وأخيرا دعم الميزات التنافسية بعد تحرير تجارة الخدمات.
