استحدثت مصلحة الجمارك 3 وظائف جديدة كمعاونين لرئيس المصلحة، وذلك في 3 أنشطة تضم التسجيل الإفراج المسبق، والفاعل الاقتصادي المعتمد، وإدارة المهمل.
أصدر الشحات غتورى وكيل وزارة المالية، ورئيس مصلحة الجمارك القرار رقم (117) لسنة 2021 ، بتكليف وليد محمود مكى عبد القوي – من العاملين بالمصلحة على المستوى الوظيفي الاول ( أ ) للعمـل مـعـاون لرئيس مصلحة الجمارك للإفراج المسبق.
ونص القرار على أن يتولى القيام بعدد من المهـام ومنها التواصل المباشر مع رؤساء الادارات المركزية ومديري عموم المواقع ومديرى المراكز اللوجستية وشركة M.T.S لمتابعة شهادات الافراج المسبق ورصد المعوقات التي تؤثر على سير المنظومة ورفع مقترحات للتغلب على هذه المعوقات واليات تنفيذها.
كما يقوم بإجراء زيارات ميدانية مستمرة للمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذه الواحدة لمتابعة سير عمل شهادات الافراج المسبق بالموانيء والمواقع الجمركية والعرض بتقارير دورية بنتائج هذه الزيارات .
ونص القرار على أن يقوم “عبدالقوي” بالتنسيق والتواصل مع الجهات المعنية بالفحص والرقابة على الواردات لمتابعة إنهاء الإجراءات الخاصة بشهادات الإفراج المسبق، ومراجعة الدورة الإجرائية لنظام الإفراج المسبق بالتنسيق مع الإدارات المعنية بهدف تبسيط الإجراءات بما يتماشى مع أفضل المعايير الدولية.
كما يقوم مسئول المنصب الجديد بإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير نظام الافراج المسبق وتحقيق أهدافه في تخفيض معدلات زمن الإفراج عن البضائع وتيسير حركة التجارة وإعداد تقارير بنتائج الأعمال تعرض علينا بصفة دورية، والقيام بأی أعمال أخرى يكلف بها من رئاسة المصلحة.
وكان قد أصدر الدكتور محمد معيط وزير المالية، صباح اليوم الأربعاء قرارًا بتأجيل التطبيق الإلزامى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية إلى الأول من أكتوبر المقبل، واستمرار التشغيل التجريبى للمنظومة حتى نهاية سبتمبر المقبل، الذى كان مقررًا فى الأول من يوليو المقبل، وذلك لمنح المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين والشركات المصدرة لمصر والشركات العالمية متعددة الجنسيات فرصة أخيرة للتسجيل على المنظومة الجديدة، وإجراء المزيد من التجارب.
وذكر بيان للوزارة، أن هذا القرار يأتي استجابة لطلب مجتمع الأعمال بما فى ذلك عدد من الغرف التجارية، والمستوردين والمصنعين المصريين، وعدد من شركات التصدير الأجنبية والشركات العالمية متعددة الجنسيات، بمد مهلة التشغيل التجريبى لنظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI» بالموانئ البحرية التى انطلقت منذ أبريل الماضى؛ حتى يتمكنوا من الانضمام للمنظومة، ويتم التوافق بين المستوردين والمصدرين الأجانب، والاستفادة من التيسيرات التى يتيحها هذا النظام؛ خاصة فى ظل استمرار تأثير جائحة «كورونا» على سلاسل الإمداد والتوريد العالمية.
وبلغ عدد الشركات المشتركة في المشروع التجريبي 1488 شركة، واقترب عدد المصدرين الأجانب الذين سجلوا على المنظومة من 16 ألفًا، وتصفح 1.5 مليون البوابة الإلكترونية ، ودعا الوزير، المستوردين ووكلائهم من المستخلصين الجمركيين، إلى الإسراع بالانضمام إلى التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، فلن يكون هناك مهلة أخرى بعد نهاية سبتمبر المقبل، ولن يتم السماح بدخول أى بضائع يتم شحنها من الخارج اعتبارًا من الأول من أكتوبر المقبل إلى الموانئ البحرية المصرية إلا من خلال نظام التسجيل المسبق للشحنات.
وقال الشحات غتوري، رئيس مصلحة الجمارك، إنه ينبغى على المستوردين سرعة الانضمام إلى نظام التسجيل المسبق للشحنات «ACI»، من خلال إنشاء حساب إلكتروني على المنصة الإلكترونية «نافذة»، وإصدار التوقيع الإلكتروني من خلال شركتى «مصر المقاصة» أو «إيجى تراست»، وإدارج بيانات المصدر الأجنبي على منصة «تبادل البيانات المؤمنة» عبر تكنولوجيا «Blockchain»، وتقديم طلب الحصول على الرقم التعريفى للشحنة الذى تستمر صلاحيته لمدة ثلاثة أشهر، بحيث ترد مصلحة الجمارك فى 48 ساعة على هذا الطلب.
وتابع، في حالة القبول يتم آليًا إرسال بريد إلكترونى برقم تعريف الشحنة «ACID» إلى المصدر الأجنبى، وإخطار المستورد المصرى من خلال الحساب الخاص به على الموقع الإلكترونى لمنصة «نافذة»، ثم يقوم المصدر بإرسال بيانات الشحنة إلكترونيًا، ويتولى المستورد مراجعتها واعتمادها عبر منصة «نافذة»، ثم يمكن بدء إجراءات التخليص المسبق للشحنات إن رغب المستورد فى ذلك.
وفي نفس السياق أصدر الشحات غتورى رئيس مصلحة الجمارك، القرار رقم (129) لسنة 2021 بتكليف صالح عبد القادر محمد على – من العاملين بالمصلحة على المستوى الوظيفي الاول ( ا ) للعمـل مـعـاون لرئيس مصلحة الجمارك للفاعل الاقتصادي المعتمـد.
ونص القرار على أن يتولى صالح عبدالقادر التواصل المباشر مع السادة رؤساء الادارات المركزية ومديرى عموم المواقع ومديري المراكز اللوجستية وشركة M.T.S لمتابعـة نشاط الشركات المعتمـدة ببرنامج الفاعـل الاقتصـادي والتحقق من مدى إلتزامها بالقوانين واللوائح الجمركية ورصد المعوقات التي تؤثر على سير عملها ورفع مقترحات للتغلب على هذه المعوقات وآليات تنفيذها .
كما يقوم باجراء زيارات ميدانية مستمرة للمراكز اللوجستية التي تعمل بنظام النافذه الواحدة لمتابعة نشاط الشركات المعتمدة ببرنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد بالموانيء والمواقع الجمركية والعرض بتقارير دورية بنتائج هذه الزيارات التنسيق مع جهات العرض لحل مشاكل الشركات المعتمدة ببرنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد .
ونص القرار على أن يقوم بإعداد البحوث والدراسات اللازمة لتطوير برنامج الفاعل الاقتصادي المعتمد وتحقيق اهدافه في تخفيض معدلات زمن الافراج عن البضائع وتيسير حركة التجارة واعداد تقارير بنتائج الاعمال وتعرض علينا بصفة دورية، والقيام بأي أعمال أخرى يكلف بها من رئاسة المصلحة.
يذكر أن منظومة المشغل الاقتصادي المعتمد تعطي الميزة أولوية الدور فى الكشف والمعاينة وسحب العينات، وفى صرف البضائع، علاوة على ميزة استكمال إجراءات الإفراج بعد مواعيد العمل الرسمية، ومنح المستخلص ميزة اللجوء للمنسق الميدانى للبرنامج المتواجد فى المركز اللوجستى بالقاهرة.
إضافة إلى المركز اللوجستى ببورسعيد والمراكز اللوجستية التى يتم إنشاؤها لحل أى مشكلة أثناء إنهاء إجراءات الإفراج، والتمتع بميزة متابعة مراحل فحص العينة طرف الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للرسالة التى يعمل فى إجراءاتها المستخلص المعتمد.
ويسمح النظام زيادة عدد المساعدين المتاح للمستخلص المعتمد وفقا لحجم أعماله، وأولوية فى إصدار بطاقات المستخلصين التابعين والمساعدين، واستخدام شعار مستخلص (معتمد بمصلحة الجمارك) على مكاتبات ومستندات المستخلص طالما كان اعتماده ساريا.
كما يتم تخصيص مدير حسابات بمصلحة الجمارك للرد على الاستفسارات المتعلقة بالإستيراد والتصدير أو أعمال التخليص، وإمداد البرنامج للمستخلص المعتمد بالمنشورات التى تصدر عن مصلحة الجمارك فور إصدارها عن طريق بريده الإلكترونى.
كما أصدر ” غتوري ” قرارا رقم (130) لسنة 2021 بتكليف مستور سالم محمود عبد المولى – من العاملين بالمصلحة على المستوى الوظيفي الاول ( أ ) للعمل معاون لرئيس مصلحة الجمارك للمهمل .
ونص القرار على أن يتولى القيام بالمتابعة اليومية لاعمـال ادارات المهمـل والبيـوع الجمركية على مستوى المناطق الجمركية واعداد تقارير دورية بنتائج هذه المتابعات، ورصد المعوقات التي تواجه عمل ادارات المهمل والبيوع المختلفة بشان التصرف في رسائل المهمل المتواجدة داخل الموانيء والمنافذ الجمركية المختلفة ورفع مقترحات للتغلب على هذه المعوقات وآليات تنفيذها .
كما يقوم بإجراء زيارات ميدانية مستمرة لادارات المهمـل والبيـوع الجمركية على مستوى المناطق الجمركية لمتابعة سير عملها والعمل على حل المعوقات التي تواجهها، بالاضافة إلى القيام باعداد الدراسات التي من شأنها تطوير وميكنة منظومة المهـمـل بـمـا يضمن تيسير اجراءات التصرف فيها وعدم تراكمها بالمخازن والساحات الجمركية، و التنسيق والتواصل مع الجهات المعنيـة ذات الصلة بإجراءات المهمـل لتسهيل التصرف في بضائع المهمل وحضور الاجتماعات التي يتم عقدها بخصوص المهامل وانهاء حالات تكدس بضائع المهمل بالمنافذ الجمركية .
كما يقوم باعداد تقارير شهرية بنتائج اجراءات التصرف في رسائل المهمـل وحصيلة مـزادات البيع والعرض علينا تقارير بنتائج الاعمال بصفة دورية، والقيام بأى اعمال أخرى يكلف بها من رئاسة المصلحة .