وقع اللواء علاء إبراهيم، رئيس مجلس الإدارة لشركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة «التابعة للقابضة للنقل البحرى والبرى» الانتهاء من مشروعات التطوير التى تقوم بها شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية «بتروجيت» التابعة لقطاع البترول خلال أبريل من العام المقبل.
وأضاف إبراهيم فى تصريحات خاصة لـ«المال» على هامش مؤتمر مارلوج 10 الذى نظمته الأكاديمية العربية للتكنولوجيا والنقل البحرى مؤخرا بالإسكندرية، أن الشركة بدأت منذ عامين تنفيذ المشروع بسبب المنافسة الكبيرة التى تشهدها محطات الحاويات المحلية من ناحية، وبمنطقة شمال حوض البحر المتوسط التى تقع بها الشركة من ناحية أخرى، علاوة على وجود سفن عملاقة يتم تدشينها فى سوق الحاويات.
وأوضح أنه تم حتى الآن الانتهاء من %60 من تطوير الأرصفة والتى تصل إلى 6 أرصفة، 4 منها منذ بداية الشركة، إضافة إلى أنه تم ضم رصيفى 5 و6 العام الماضى، بالاتفاق مع هيئة ميناء دمياط، وهو الأمر الذى زاد من مدة التطوير ليتم تعميقها بنفس الغاطس الذى تم فى الأرصفة الأربعة، موضحا أنه تم الانتهاء من تدعيم الرصيف 5 مؤخرا وتم الدخول فى تطوير الرصيف 6.
وتابع أن أعمال التطوير تتركز فى أن يتحمل الرصيف قرابة 90 طنا من البضائع على هامته بعمق 17 مترا.
الاتفاق مع «ZPMC» الصينية على توريد 3 أوناش رصيف عملاقه بتكلفة 418 مليون جنيه
وأوضح رئيس شركة دمياط لتداول الحاويات أنه بمواكبة عملية التطوير فقد تم التعاقد على توريد 3 أوناش رصيف عملاق مع شركة ( ZPMC ) الصينية، وذلك بتكلفة تصل إلى 27 مليون دولار ( 418 مليون جنيه)، والذى اعتبره سعر تنافسى بالنسبة لسوق المعدات العالمى، خاصة أن الأوناش يمكنها التعامل مع الجيل الجديد من السفن بذراع طوله 72 مترا والتى لأول مرة تدخل للموانئ المصرية، خاصة فى ظل ظهور عدد من المحطات الجديدة التى ستعتمد على التكنولوجيا الحديثة فى هذا النشاط.
وأشار إلى أنه رغم طول فترة عملية التطوير، إلا أنه لم يتم تغيير على خطة التطوير والاستثمارات التى تم رصدها لهذا المشروع، مشيرا إلى أن الذى طرأ عليها فقط كان تنفيذ الاتفاق مع هيئة الميناء على ضم رصيفى 5 و6، لتصل تكلفة التطوير 1.3 مليار جنيه، بدون تكلفة المعدات التى تصل إلى 418 مليون جنيه.ولفت إلى أنه رغم ظروف وتداعيات فيروس كورونا فقد حققت الشركة 1.153 مليون حاوية العام الماضى، متوقعا عدم النزول عن نادى المليون خلال العام الجارى رغم استمرار ظروف السوق العالمية، والذى تواجه مشكلات بسبب جائحة كورونا وانخفاض حجم التجارة العالمية العام المالى الجارى، إضافة إلى تخطى حاجز المليار كصافى ربح.
ومن المستهدف أن تزيد الأرصفة الجديدة الطاقة الاستيعابية من 1٫4 مليون حاوية إلى 1٫8 مليون سنويا، وتصل تكلفة المشروع لنحو 1.3 مليار جنيه ليصبح طول رصيف تداول الحاويات 1450 مترا بدلاً من 1050.
ويؤدى ذلك إلى زيادة الطاقة الاستيعابية للمحطة من %20 إلى %25 وزيادة السعة، كما يسمح لتكتلات الخطوط الملاحية العملاقة باختيار محطة الحاويات ذات الإمكانيات الكبيرة للتعامل معها.
يُذكر أن ميناء دمياط تعمل به شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع العامة فقط، وتداولات خلال عام 2020 قرابة 1.13 مليون حاوية مقابل 1.065 مليون حاوية، تم تداولها فى 2019.
وتابع رئيس الشركة والعضو المنتدب أن نشاط الشركة يتركز حاليا فى تداول حاويات بنسبة %60 ترانزيت، بينما تستحوذ التجارة الخارجية على %40 (الصادرات والواردات).ولفت إلى أن خط الهاباج لويد الألمانى يعد الخط الرئيسى بالنسبة للشركة، حيث يستحوذ على نسبة تزيد عن النصف ثم خط ( ONE ) اليابانى، و خط cma – cgm الفرنسي .
يذكر أنه خط هاباج لويد الألمانى احتل للعام السادس على التوالى خلال العام الماضى 2020 الصدارة بين خطوط الحاويات المترددة على ميناء دمياط عام 2020، حيث يحتل نسبة %51 من حجم التعاملات فى الحاويات مع الشركة، فيما يستحوذ التحالف الملاحى اليابانى “ONE” على %15.3 من حجم التعامل
مع الشركة، ثم يأتى الخط cma -cgm الفرنسى على نسبة 9.9% من حجم الحاويات المتداولة بالميناء، ثم يانج مينج على %7.3.
وأشار إبراهيم إلى أن الشركة لديها تسهيلات تمنحها من الحين للآخر للخطوط الملاحية، خاصة فيما يتعلق بالمرونة السعرية فى التعامل مع عملائها، وذلك لمواكبة المنافسة الشديدة فى هذا النشاط، كما تم تنفيذ منظومة إلكترونية جديدة، تعد الأعلى فى هذا النشاط، بحيث تسمح للعميل سواء كان خطا ملاحيا أو توكيلا بمتابعة الحاوية مباشرة ( Live )، إضافة إلى سرعة إصدار جميع المستندات المتعلقة بالحاوية عبر تلك المنظومة.
وأنشئت شركة دمياط لتداول الحاويات والبضائع سنة 1986م وبدات التعامل مع كبرى الخطوط الملاحية المنظمة سنة 1990 وحققت نجاحا مشهودا لتصبح أهم محطات الحاويات فى البحر المتوسط فى فترة التسعينيات. وعن هيكل رأس المال تمتلك الشركة القابضة للنقل البحرى والبرى نسبة %42 من الأسهم وهيئة ميناء دمياط نسبة %25 وشركة القناة للتوكيلات الملاحية نسبة %20 وشركة بورسعيد لتداول الحاويات والبضائع نسبة %3 بينما يساهم القطاع الخاص والأفراد بنسبة %3 من رأس مال الشركة.