تقدمت الغرفة التجارية بمحافظة كفر الشيخ بمذكرة لوزارة المالية بشأن ضرورة تأجيل العمل بنظام التسجيل المسبق المزمع تطبيقه أول يوليو المقبل، وذلك حتى يتسنى للمستوردين الإنضمام للمنظومة الجديدة والتدريب عليها.
وقالت الغرفة في مذكرة لها حصلت ” المال” على نسخة منها إن النظام المنتظر تطبيقه أول يوليو المقبل من شأنه العمل على تقليل عدد الشحنات المهمل بالموانئ المصرية ولصالح المستورد، وتقليل وتسريع زمن الإفراج الجمركي ومنع الشحنات عالية المخاطر والمرفوضة أمنيا قبل وصولها الى الموانئ المصرية.
وطالبت الغرفة بضرورة إرجاء تنفيذ القرار إلى مطلع العام المقبل 2022 وذلك لإعطاء مساحة من الوقت حتى تتمكن الشركات والأفراد من المستوردين في التسجيل بالمنظومة الجديدة.
يذكر أن النائب محمد جبريل عضو مجلس النواب كان قد تقدم بطلب إحاطة وبيان عاجل لوزير المالية بشأن تأجيل تطبيق المنظومة الجديدة، وذلك لعدم جاهزية البنية التحتية لتنفيذ المنظومة الجديدة، وعدم تسجيل جميع المستوردين بالمنظومة التي تشترط أن يكون هناك تسجيل لكل من المستوردين والمستخلصين الجمركيين والوكلاء الملاحيين.
وعلى إثر هذا الطلب قام وزير المالية بالتوصية لكل من الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك وإيهاب أبو العيش نائب وزير المالية، منى ناصر مساعد وزير المالية لشئون تطوير الجمارك، لدراسة عملية التأجيل والرد على الطلب في موعد غايته الجمعة المقبل.
كانت عدة جهات قد تقدمت لتأجيل المنظومة الجديدة، من أهمها جمعية رجال الأعمال بالإسكندرية، وشعبة خدمات النقل الدولي بالغرفة التجارية بالقاهرة، وغرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات المصرية.
ونظام التسجيل المًسبق للشحنات (ACI) هو نظام جمركي جديد يعتمد على إتاحة بيانات ومستندات الشحنة (الفاتورة التجارية وبوليصة الشحن النهائية او المبدئية) قبل الشحن بـ 48 ساعة علي الأقل لتتمكن الجهات المعنية من رصد أي خطر على البلاد من خلال نظام إدارة المخاطر حيث تضع الدولة المصرية أولوية قصوى لضمان أمن مواطنيها.