ماهر أبو الفضل:
أبدي خبراء التأمين ارتياحاً ملموساً ازاء الاقتراح الذي ورد علي لسان عدد من مسئولي شركات التأمين العامة، والذي تضمن استحداث تغطية تأمينية اختيارية مكملة لوثائق التأمين الإجباري، الذي يعكف الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة علي وضع صيغة نهائية له تتناسب مع مواد قانون الإجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007.
وتوقع خبراء التأمين أن تشهد تغطيات الاختياري المكملة لتغطيات التأمين الإجباري علي السيارات رواجا لدي المؤسسات الاقتصادية الكبري ذات الملاءة المالية التي تؤهلها لدفع الأقساط المستحقة أما في حالات الأفراد فإن رواج الوثيقة مشروط بمدي توافر الوعي من ناحية والملاءة من ناحية أخري.
غير أن حالة الارتياح أو الترحيب التي أبداها خبراء التأمين كانت مشروطة بعدة عوامل، أهمها تكثيف حملات التوعية بأهمية تلك النوعية من التغطيات، خاصة أن هناك حالة من العزوف لدي الأفراد عن استصدار وثائق لتأمينات المسئوليات، إضافة إلي ضرورة تغيير بعض القناعات الخاطئة لدي عدد ضخم من الأفراد بشأن مدي مشروعية تغطيات بعينها.
وينص الاقتراح الذي تقدم به نزهي غليوم العضو المنتدب لشئون التأمين في شركة الشرق للتأمين علي قيام الشركة بتوفير تغطية اختيارية تغطي مسئولية الفرد وليس المركبة حيث تشمل تغطيات قانون الإجباري الجديد المركبة وليس الفرد علي أن تكون التغطية الإضافية (الاختيارية) مرتبطة بالشخص أي أنها تغطي الأخطار التي يتسبب فيها ليس فقط أثناء قيادته المركبة وإنما تمتد إلي منزله كما هو الحال إذا تعرض أحد المارة لإصابة نتيجة سقوط أشياء صلبة من شرفة منزل العميل (المؤمن).
وفي هذه الحالة سيتم إعمال شروط الاكتتاب السليم من خلال توفير التغطية بناء علي سن العميل وحالته الصحية والاجتماعية بالإضافة إلي حالة المركبة.
وقد جاء الاقتراح الخاص بتوفير التغطية الاختيارية بعد موجة الانتقادات التي وجهت لقانون الإجباري الجديد لعدم مراعاته البعد الاجتماعي للأفراد وتحديد سقوف ضئيلة لمبالغ التأمين التي سيتم صرفها للمتضرر، مع المطالبة بأن تكون الزيادة السعرية لأقساط وثيقة الإجباري الجديدة مقبولة ةومتدرجة إلي أن تصل إلي الحد المعقول خلال خمس سنوات للوصول إلي التوازن المطلوب بين الأقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة، وذلك بناء علي دراسات اكتوارية دقيقة.
وأعطي نزهي غليوم مثالا بأنه في حالة وجود حكم قضائي علي المتسبب في الحادث بقيمة مالية تتجاوز الـ100 ألف جنيه فإن شركة التأمين ستكون ملتزمة بتطبيق مواد قانون الإجباري رقم 72 لسنة 2007 والخاص بالتزام الشركة بدفع 40 ألف جنيه فقط، علي أن يتحمل المتسبب في الحادث الـ60 ألف جنيه الباقية وهي قيمة مالية تصطدم في أحيان كثيرة بضعف القدرة المالية لدي الأفراد وهنا يبزع، حسبما أكد غليوم، دور التغطية الاختيارية، لسببين: الأول تحقيق البعد الاجتماعي المطلوب وهو حصول المتضرر علي تعويضه كاملا، والثاني محاولة تقليص حوادث الطرق خاصة إذا ما توافر الوعي لدي الأفراد أو قائدي المركبات بأنهم طرف أصيل في المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
وقد علق اللواء صلاح عبدالواهاب وكيل الإدارة العامة للمرور علي الاقتراح بقوله إن التغطية الاختيارية منصوص عليها في المادة 11 من قانون المرور مشيراً إلي أن الإدارةالعامة للمرور تصدرها إلا أنه ليست لديها سلطة الزام قائد السيارة باستصدار تلك التغطية الاختيارية.
غير أن الاقتراح الذي طرحه نزهي غليوم حول وجود تغطية إضافية اختيارية مكملة لوثائق الإجباري لم يلق الترحيب الكافي لدي خيري سليم الرئيس السابق للهيئة المركزية للرقابة علي التأمين والذي أشار إلي أن قانون الإجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 حدد مسئولية شركات التأمين علي عكس القانون القديم.
وقال الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين إن التغطية الاختيارية لن تجد الاستجابة الكافية لدي الأفراد معللا ذلك بعاملين، الأول ضعف الوعي التأميني لدي الأفراد خاصة فيما يخص تأمينات المسئوليات وهو ما يجعل الخاسر الأكبر في التأمين الإجباري هو المتضرر والثاني ضعف الملاءة المالية لدي الأفراد بما يقلل قدرتهم علي دفع أقساط الوثيقة الاختيارية.
وعلي النقيض من خيري سليم، رحب الدكتور عبدالحليم القاضي الخبير التأميني ورئيس قسم التأمين بتجارة المنوفية بالاقتراح رغم اعترافه بأن تنفيذه يستدعي تكاتف جهود مسئولي القطاع كالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والشركات لتغيير الاعتقاد السائد عن التأمين بأنه عدم إضافة إلي توعية قائدي المركبات بالمسئولية الجسيمة التي ألقاها علي كاهلهم قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007.
أبدي خبراء التأمين ارتياحاً ملموساً ازاء الاقتراح الذي ورد علي لسان عدد من مسئولي شركات التأمين العامة، والذي تضمن استحداث تغطية تأمينية اختيارية مكملة لوثائق التأمين الإجباري، الذي يعكف الاتحاد المصري للتأمين وهيئة الرقابة علي وضع صيغة نهائية له تتناسب مع مواد قانون الإجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007.
وتوقع خبراء التأمين أن تشهد تغطيات الاختياري المكملة لتغطيات التأمين الإجباري علي السيارات رواجا لدي المؤسسات الاقتصادية الكبري ذات الملاءة المالية التي تؤهلها لدفع الأقساط المستحقة أما في حالات الأفراد فإن رواج الوثيقة مشروط بمدي توافر الوعي من ناحية والملاءة من ناحية أخري.
غير أن حالة الارتياح أو الترحيب التي أبداها خبراء التأمين كانت مشروطة بعدة عوامل، أهمها تكثيف حملات التوعية بأهمية تلك النوعية من التغطيات، خاصة أن هناك حالة من العزوف لدي الأفراد عن استصدار وثائق لتأمينات المسئوليات، إضافة إلي ضرورة تغيير بعض القناعات الخاطئة لدي عدد ضخم من الأفراد بشأن مدي مشروعية تغطيات بعينها.
وينص الاقتراح الذي تقدم به نزهي غليوم العضو المنتدب لشئون التأمين في شركة الشرق للتأمين علي قيام الشركة بتوفير تغطية اختيارية تغطي مسئولية الفرد وليس المركبة حيث تشمل تغطيات قانون الإجباري الجديد المركبة وليس الفرد علي أن تكون التغطية الإضافية (الاختيارية) مرتبطة بالشخص أي أنها تغطي الأخطار التي يتسبب فيها ليس فقط أثناء قيادته المركبة وإنما تمتد إلي منزله كما هو الحال إذا تعرض أحد المارة لإصابة نتيجة سقوط أشياء صلبة من شرفة منزل العميل (المؤمن).
وفي هذه الحالة سيتم إعمال شروط الاكتتاب السليم من خلال توفير التغطية بناء علي سن العميل وحالته الصحية والاجتماعية بالإضافة إلي حالة المركبة.
وقد جاء الاقتراح الخاص بتوفير التغطية الاختيارية بعد موجة الانتقادات التي وجهت لقانون الإجباري الجديد لعدم مراعاته البعد الاجتماعي للأفراد وتحديد سقوف ضئيلة لمبالغ التأمين التي سيتم صرفها للمتضرر، مع المطالبة بأن تكون الزيادة السعرية لأقساط وثيقة الإجباري الجديدة مقبولة ةومتدرجة إلي أن تصل إلي الحد المعقول خلال خمس سنوات للوصول إلي التوازن المطلوب بين الأقساط المحصلة والتعويضات المدفوعة، وذلك بناء علي دراسات اكتوارية دقيقة.
وأعطي نزهي غليوم مثالا بأنه في حالة وجود حكم قضائي علي المتسبب في الحادث بقيمة مالية تتجاوز الـ100 ألف جنيه فإن شركة التأمين ستكون ملتزمة بتطبيق مواد قانون الإجباري رقم 72 لسنة 2007 والخاص بالتزام الشركة بدفع 40 ألف جنيه فقط، علي أن يتحمل المتسبب في الحادث الـ60 ألف جنيه الباقية وهي قيمة مالية تصطدم في أحيان كثيرة بضعف القدرة المالية لدي الأفراد وهنا يبزع، حسبما أكد غليوم، دور التغطية الاختيارية، لسببين: الأول تحقيق البعد الاجتماعي المطلوب وهو حصول المتضرر علي تعويضه كاملا، والثاني محاولة تقليص حوادث الطرق خاصة إذا ما توافر الوعي لدي الأفراد أو قائدي المركبات بأنهم طرف أصيل في المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث المركبات.
وقد علق اللواء صلاح عبدالواهاب وكيل الإدارة العامة للمرور علي الاقتراح بقوله إن التغطية الاختيارية منصوص عليها في المادة 11 من قانون المرور مشيراً إلي أن الإدارةالعامة للمرور تصدرها إلا أنه ليست لديها سلطة الزام قائد السيارة باستصدار تلك التغطية الاختيارية.
غير أن الاقتراح الذي طرحه نزهي غليوم حول وجود تغطية إضافية اختيارية مكملة لوثائق الإجباري لم يلق الترحيب الكافي لدي خيري سليم الرئيس السابق للهيئة المركزية للرقابة علي التأمين والذي أشار إلي أن قانون الإجباري الجديد رقم 72 لسنة 2007 حدد مسئولية شركات التأمين علي عكس القانون القديم.
وقال الرئيس السابق لهيئة الرقابة علي التأمين إن التغطية الاختيارية لن تجد الاستجابة الكافية لدي الأفراد معللا ذلك بعاملين، الأول ضعف الوعي التأميني لدي الأفراد خاصة فيما يخص تأمينات المسئوليات وهو ما يجعل الخاسر الأكبر في التأمين الإجباري هو المتضرر والثاني ضعف الملاءة المالية لدي الأفراد بما يقلل قدرتهم علي دفع أقساط الوثيقة الاختيارية.
وعلي النقيض من خيري سليم، رحب الدكتور عبدالحليم القاضي الخبير التأميني ورئيس قسم التأمين بتجارة المنوفية بالاقتراح رغم اعترافه بأن تنفيذه يستدعي تكاتف جهود مسئولي القطاع كالهيئة المصرية للرقابة علي التأمين والشركات لتغيير الاعتقاد السائد عن التأمين بأنه عدم إضافة إلي توعية قائدي المركبات بالمسئولية الجسيمة التي ألقاها علي كاهلهم قانون التأمين الإجباري رقم 72 لسنة 2007.
