حقق قطاع المفروشات المنزلية أعلي عائد تصديري بفضل المساندة، فقد استطاع أن يحقق 2.97 دولار عن كل جنيه مساندة.
وقال تقرير حديث لصندوق تنمية الصادرات التابع لوزارة التجارة والصناعة إن قطاع المفروشات المنزلية حصل علي مساندة تصديرية بقيمة 313 مليون جنيه محققة صادرات قيمتها 563 مليون دولار في العام المالي 2007-2006.
وأضاف أن قطاع الملابس الجاهزة احتل المركز الثاني علي مستوي القطاعات المصدرة بواقع 2,58 دولار لكل جنيه مساندة، بعد ان حقق صادرات قيمتها 809 ملايين دولار مقابل 313 مليون جنيه من صندوق تنمية الصادرات، مشيرا إلي أن قطاع السلع الهندسية جاء في المركز الثالث بعائد يصل الي 2,30 دولار لكل جنيه مساندة حيث بلغت صادراته خلال العام المالي الماضي 219 مليون دولار مقابل 95 مليون جنيه مساندة.وأوضح التقرير أن قطاع الغزل والنسيج جاء في المركز الرابع محققا عائدا 2,18 دولار لكل جنيه وذلك من خلال تصدير منتجات بقيمة 190 مليون دولار بمبالغ مساندة 87 مليون جنيه، مضيفا ان قطاع الاثاث جاء في المرتبة الخامسة بعائد قدره 2,09 دولار لكل جنيه مساندة فقد حصل علي مساندة بقيمة 32 مليون جنيه، وحقق صادرات بقيمة 67 مليون دولار.وأشار التقرير إلي أن قطاع الصناعات الغذائية جاء في المركز السادس محققا عائدا قدره 2,05 دولار لكل جنيه مساندة من تصدير منتجات بقيمة 541 مليون دولار وبمساندة قدرها 240 مليون جنيه.ومن ناحية أخري أشار التقرير إلي أن الملابس الجاهزة احتل المرتبة الاولي كأكبر قطاع استفاد من المساندة التصديرية، فقد بلغت نسبة الشركات المستفيدة 25 %من إجمالي الشركات المصدرة التابعة للقطاع، في حين جاء قطاع الحاصلات الزراعية في المركز الثاني لعدد الشركات المستفيدة من المساندة بنسبة %23 من إجمالي عدد الشركات المصدرة، وجاء قطاع الصناعات الغذائية في المركز الثالث بنسبة 17%.وأضاف التقرير أن قطاع المفروشات المنزلية جاء في المركز الرابع حيث بلغ عائده 12 % من إجمالي عدد الشركات المصدرة ،تلاه قطاع الأثاث بنسبة 10 %من اجمالي عدد الشركات المصدرة ثم قطاع الغزل والنسيج بنسبة %9 فقط من اجمالي عدد الشركات المصدرة، في حين جاء قطاع السلع الهندسية في مؤخرة قائمة الشركات المستفيدة من المساندة بنسبة %3 من عدد الشركات المصدرة.ومن جانبه أوضح السيد ابو القمصان وكيل أول وزارة التجارة والصناعة أن عدد الشركات المستفيدة من مساندة الصندوق بلغ 748 شركة خلال العام المالي 2007-2006، في حين بلغ إجمالي قيمة المساندة المنصرفة مليارا و 59 مليون جنيه محققة صادرات قيمتها 2.2 مليار دولار، مشيرا إلي زيادة حجم العمالة للشركات المستفيدة من برامج المساندة إذ وصلت الي 216 الف عامل في الفتترة من 2004 حتي 2006.ومن جانبه أوضح حلمي ابو العيش عضو المجلس التصديري للحاصلات الزراعية أن المساندة التي تم تقديمها للشركات ساعدت علي تحسين الوضع التنافسي لها في الأسواق الخارجية، وبالتالي زيادة الطلب علي منتجاتها وارتفاع حجم الصادرات، مشيرا إلي أن المساندة ساهمت في دخول العديد من الشركات في مجال التصدير ، وإعادة النشاط لبعض الشركات التي توقفت نتيجة عدم قدرتها علي المنافسة.و استطاعت الشركات الحاصلة علي المساندة اختراق العديد من الأسواق الجديدة خاصة في كل من اليابان، رومانيا، قبرص، كندا، جنوب أفريقيا، البحرين، الكويت، أوكرانيا، السعودية، بنما، قطر والدنمارك.من ناحيته أشار مجدي طلبة رئيس المجلس التصديري للملابس الجاهزة أنه بدون المساندة التصديرية لن تستطيع الشركات المصدرة مواجهة المنافسة الخارجية الشرسة، مشيرا إلي أهمية استمرار المساندة لقطاع الملابس الجاهزة لما تمثله من عامل مساعد علي اختراق الأسواق الجديدة والحفاظ علي الأسواق القائمة..ومن جانبه أشار اسماعيل ابو السباع رئيس المجلس التصديري للمفروشات إلي ضرورة الاهتمام باحتياجات سوق العمل ، موضحا أن هناك ندرة في العمال بقطاع المفروشات رغم ارتفاع المرتبات التي تبدأ من 600 جنيه شهريا حتي 2000 جنيه، مؤكدا أن المساندة لن تؤتي ثمارها إلا من خلال تطوير المنظومة التعليمية بما يتناسب مع سوق العمل.
ومن جانبه أوضح السيد ابو القمصان وكيل اول وزارة التجارة والصناعة أن الوزارة اتخذت عدة قرارات لمنع التلاعب في الحصول علي المساندة التصديرية منها التنسيق مع مصلحة الجمارك والضرائب العامة لضمان صحة المستندات المقدمة من قبل الشركات المستفيدة، مشيرا إلي أن الصندوق قام بإحالة 46 شركة إلي نيابة الأموال العامة لقيامها بتقديم مستندات غير صحيحة وحصولها علي مساندة دون وجه حق، بعد أن حصلت علي مبلغ 3.6 مليون جنيه من إجمالي 6.4 مليار جنيه تم صرفها وجار اتخاذ إجراءات استرداد المبالغ.
