المتنافسون يتوقعون تأجيل فض مظاريف الرخصة الثانية للثابت

  علاء الطويل   توقع الدكتور عمرو بدوي -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الانتهاء من توقيع اتفاقية الترابط بين »المصرية للاتصالات« وشركات المحمول خلال ال


علاء الطويل

توقع الدكتور عمرو بدوي -الرئيس التنفيذي للجهاز القومي لتنظيم الاتصالات - الانتهاء من توقيع اتفاقية الترابط بين »المصرية للاتصالات« وشركات المحمول خلال الايام القادمة بعد الانتهاء من معالجة بعض الامور القانونية والتعاقدية من جانب جميع الاطراف.

ورفض بدوي استباق الاحداث رداً علي إمكانية ظهور تعقيدات جديدة قد تؤجل توقيع الاتفاقية ومدي تأثير ذلك علي فرص التحالفات المتنافسة علي الرخصة الثانية للتليفون الثابت والتي تترقب الانتهاء من توقيع الاتفاقية باقصي سرعة حتي تقوم باعداد الآليات التسعيرية التي ستشملها العروض التي ستقدمها للجهاز القومي لتنظيم للاتصالات في الموعد المحدد حتي الان للتقدم بالعروض وهو 29 يوليو المقبل.

وأشار الي أن كل التوقعات تظل مفتوحة بشأن مد أجل فض المظاريف عن الموعد المحدد إلا أن كل ذلك يتوقف علي مسار الاحداث في قطاع الاتصالات حتي ذلك الحين.

وتتوقع عدة أطراف متنافسة علي الرخصة الثانية للثابت أن يقوم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بمد اجل فض المظاريف لفترة أخري في ظل الموعد المتاح أمام التحالفات لإعداد خطط العمل التي ستتقدم بها للمنافسة في ظل غياب ركن أساسي تحتاج اليه في تلك الآونة وهو الآليات التسعيرية التي ستحدد علي أثرها خطة العمل في ظل عدم وجود تصور واضح عن سعر تعريفة الاتصالات بسبب مفاوضات تعديل اتفاقية الترابط.

ورغم تحديد الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 29 يوليو موعدا نهائيا لفض مظاريف التحالفات المتنافسة علي الرخصة الثانية الا أن ضيق الفترة المتاحة حتي موعد التقدم بالعروض ستدفع الشركات بلا شك لطلب المزيد من الوقت لدراسة الموقف من أجل إعداد الآليات التسعيرية التي ستشملها عروضها لعدم انتهاء شركات المحمول والمشغل الأول »المصرية للاتصالات« من تعديل اتفاقية الترابط.

وكانت شركة »اتصالات« الإماراتية أحد اقوي المتنافسين علي الرخصة قد لوحت مؤخرا باحتمال تراجعها عن المنافسة بسبب عدم وضوح الأمور التعاقدية المتعلقة بالترابط .

وأكد المهندس محمد حسن عمران - الرئيس التنفيذي لـ »اتصالات« - في زيارته الشهر الماضي للقاهرة أن الشركة لم تقرر بعد التقدم للحصول علي الرخصة الثانية بمصرفي ظل عدم حسم بعض الاستفسارات والأمور غير الواضحة من ناحية الجوانب التنظيمية والقانونية.

وبدوره أكد المهندس هاني محمود - نائب الرئيس التنفيذي لشركة فودافون مصر - وجود تحفز من جانب وزير الاتصالات والمسئولين عن القطاع للانتهاء من تعديل اتفاقية الترابط بين »المصرية للاتصالات« وشركات المحمول قبل نهاية شهر يوينو الحالي علي أقصي تقدير.

وأشار الي اعتقاده أن نهاية هذا الشهر أو مطلع يوليو سيكون الموعد الفيصل في حسم تعديل اتفاقية الترابط مع استبعاد مسئولي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات مرارا إمكانية تأجيل طرح الرخصة الثانية للثابت مرة أخري بعد التأجيل الاول لمدة 40 يوماً من 19 يونيو الي 29 يوليو.

وأضاف محمود أن التأخير في الانتهاء من التعديلات الاخيرة لاتفاقية الترابط يرجع الي الأحداث الأخيرة التي لاحقت سوق المحمول نتيجة المنافسة السعرية غير المسبوقة من جانب بعض الشركات والتي أحدثت إغراقا وارتباكاً للسوق وهو ما يفسره تأخير الانتهاء من تعديل الاتفاقية بين شركات المحمول و»المصرية للاتصالات«.

ومن جانبه نفي المهندس اليكس شلبي - الرئيس التنفيذي للشركة المصرية لخدمات المحمول »موبينيل« - انتهاء شركات المحمول الثلاث والشركة المصرية للاتصالات من تعديل إطار اتفاقية الترابط التي تنظم العمل بين شركات المحمول و»المصرية«.

وأوضح أن الاطراف الأربعة اقتربوا من الوصول للاتفاق الجديد علي تعديل الترابط إلا أن هناك أمورا مازالت معلقة ويجب حسمها قبل توقيع اتفاقية التعديل.

وأوضح شلبي أن الموافقة علي التعديل تتطلب الحصول علي موافقة مجلس ادارة موبينيل الذي لن ينعقد الا في شهر يوليو المقبل.

وطالب الرئيس التنفيذي لـ »موبينيل« الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات والحكومة المصرية بضرورة البحث عن تصور لمعالجة تأخر توقيع اتفاقية الترابط علي التحالفات المتنافسة علي الرخصة الثانية في ظل الظروف الحالية.

وكانت 12 شركة محلية وعربية قد سحبت كراسات شروط الرخصة الثانية للتليفون الثابت منها »اتصالات الاماراتية«، والكان، وعذيب السعودية، واوراسكوم تيليكوم، والجيزة للانظمة، والكاتيل لوسنت، ونور الكويتية.

وتلقي الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات 250 سؤالا واستفسارا من التحالفات المتنافسة في جلسة الاستفسارات التي عقدت في السابع من مايو الماضي حول أهم النقاط المتعلقة بالرخصة، ودار جانب كبير منها حول اتفاقيات الترابط وموضوعات تتعلق بالترقيم وبالرسوم والخطط التسويقية والتمويلية بالإضافة إلي توفير الطيف الترددي والشكل المطلوب لتقديم العروض.

وتسعي »المصرية للاتصالات« من وراء رغبتها في تعديل اتفاقية الترابط إلي تغيير الوضع القائم في تسعيرة خدمات المحمول من خلال تخفيض اسعار المكالمات من الثابت للمحمول في حين تسعي شركات المحمول لتخفيض ايجار الدوائرالدولية وسنترالات الربط التي تحصل عليها »المصرية للاتصالات«.