أ ش أ:
أكد رايز هيريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الألمانية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى اقامتها الحكومة الألمانية فى مصر وتونس بعد ثورات الربيع العربي قد بلغت 100 مليون يورو.
وقال هيريت، خلال احتفالية اطلاق مبادرة مشروع الاقصر الخاص بالتدريب المهنى للاعمال البناء والتشييد، إن مصر تحتاج الى منظومة متكاملة للتدريب والتعليم فى المرحلة المقبلة لتوفير فرص عمل حقيقية بأجور عالية للشباب، مشيرا إلى أن ألمانيا على استعداد لتقديم الدعم المصرفي في هذا المجال وأنها تتطلع الى استخدام العمالة المصرية فى المشروعات التى تنفذها الشركات الألمانية فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن مشروع الاقصر يهدف إلى تطوير قدرات العاملين بقطاع البناء والتشييد في مصر، منوها إلى وقوع الاختيار على شركة المقاولون العرب كمتلقي للدعم بسبب حجم مشروعاتها العملاق وقدرتها التدريبية الهائلة، بالإضافة إلى كونها مملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكد كاى بوكيمان مسئول العلاقات الخارجية بالسفارة الالمانية على أن التدريب المهنى له أهمية خاص فى ألمانيا وذلك من أجل تاهيل الخرجين لسوق العمل وذلك فى اطار الحوار الاجتماعى الذى نشر هذه الافكار التى ساعدت على النهوض بمستوى العمالة فى المانيا والذى يعد الية الفاعلة لتوفير الايدى العاملة المهارة فى شتى المجالات.
وأشار إلى أن المانيا بعد ثورة يناير قامت بتوسيع نشاطها مع مصر وذلك عن طريق برنامج اطلقه الائتلاف القومى للتوظيف تحت رعاية الوكالة الالمانية بالتعاون مع الغرفة وبمشاركة عدد من الشركات المصرية والالمانية والذى ساهم فى دعم مشاريع لتاهيل المهنى والذى بدوره خلق فرص عمل جديدة وساهم فى حل مشكلة البطالة.
ونوه بأن المشروع الاقصر الخاص بالتدريب والتاهيل المهنى الخاص بالبناء والتشييد يهدف الى تحسين اوضاع المصريين العامليين فى هذا المجال مما يساعدهم على المنافسة والاطلاع على ماهو جديد فى هذا المجال.
أكد رايز هيريت المدير التنفيذى للغرفة الألمانية العربية للصناعة والتجارة بالقاهرة على عمق العلاقات المصرية الألمانية فى العديد من المجالات، مشيرا إلى أن حجم المشروعات التى اقامتها الحكومة الألمانية فى مصر وتونس بعد ثورات الربيع العربي قد بلغت 100 مليون يورو.
وقال هيريت، خلال احتفالية اطلاق مبادرة مشروع الاقصر الخاص بالتدريب المهنى للاعمال البناء والتشييد، إن مصر تحتاج الى منظومة متكاملة للتدريب والتعليم فى المرحلة المقبلة لتوفير فرص عمل حقيقية بأجور عالية للشباب، مشيرا إلى أن ألمانيا على استعداد لتقديم الدعم المصرفي في هذا المجال وأنها تتطلع الى استخدام العمالة المصرية فى المشروعات التى تنفذها الشركات الألمانية فى إفريقيا والشرق الأوسط.
وأضاف أن مشروع الاقصر يهدف إلى تطوير قدرات العاملين بقطاع البناء والتشييد في مصر، منوها إلى وقوع الاختيار على شركة المقاولون العرب كمتلقي للدعم بسبب حجم مشروعاتها العملاق وقدرتها التدريبية الهائلة، بالإضافة إلى كونها مملوكة للدولة.
ومن جانبه، أكد كاى بوكيمان مسئول العلاقات الخارجية بالسفارة الالمانية على أن التدريب المهنى له أهمية خاص فى ألمانيا وذلك من أجل تاهيل الخرجين لسوق العمل وذلك فى اطار الحوار الاجتماعى الذى نشر هذه الافكار التى ساعدت على النهوض بمستوى العمالة فى المانيا والذى يعد الية الفاعلة لتوفير الايدى العاملة المهارة فى شتى المجالات.
وأشار إلى أن المانيا بعد ثورة يناير قامت بتوسيع نشاطها مع مصر وذلك عن طريق برنامج اطلقه الائتلاف القومى للتوظيف تحت رعاية الوكالة الالمانية بالتعاون مع الغرفة وبمشاركة عدد من الشركات المصرية والالمانية والذى ساهم فى دعم مشاريع لتاهيل المهنى والذى بدوره خلق فرص عمل جديدة وساهم فى حل مشكلة البطالة.
ونوه بأن المشروع الاقصر الخاص بالتدريب والتاهيل المهنى الخاص بالبناء والتشييد يهدف الى تحسين اوضاع المصريين العامليين فى هذا المجال مما يساعدهم على المنافسة والاطلاع على ماهو جديد فى هذا المجال.
.jpg)
