أصدر الشحات غتوري رئيس مصلحة الجمارك، ووكيل أول وزارة المالية، القرار رقم 150 لسنة 2024، انابة ياسر محمد الشماع، رئيس الادارة المركزية لدعم العمليات بالمنطقة الشرقية بقطاع العمليات الجمركية، بأن يتم ندب ياسر السماع للقيام بعمل وأعباء وظيفة رئيس الادارة المركزية لجمارك بورسعيد بالمنطقة الشرقية، بجانب عمله لمدة عام أو لحين شغل ههذه الوظيفة بالطرق المقرر قانونا.
وفي نفس السياق أعلنت مصلحة الجمارك، عن بدء تلقي العروض لبيع مسحوق ابيض اللون داخل شكائر ورقية عبارة عن جلوتين قمح حيوي غذائي 75% والمقيد مهمل برقم 98 لسنة 2024.
وتصل الكميات التي سيتم التزايد عليها خلال أكتوبر الجاري نحو 24.6 طن منشأ الصين، بواقع 880 طرد وتبدأ صلاحيتها من 22 ديسمبر 2022، وتنتهي صلاحيتها في ديسمبر المقبل.
وحسب كراسة الشروط فان الكميات تم تخزينها يميناء السخنة والتابع لجمارك السويس، حيث أشارت مصلحة الجمارك، أن عملية البيع تخضع لنص المواد أرقام 7 ، 15 ، 16 ، 28 ، 68 من القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة.
وخلال مايو الماضي، أعلن مجلس الوزراء، أنه تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، وبهدف الإعلان عن مبادرة لخفض الأسعار، تم عقد اجتماع برئاسة الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع كبار مُصنعي ومُنتجي ومُوردي السلع الغذائية، مثل: السُكر، والحُبوب، والأرز، والقمح، والطحين، والمكرونة، والشاي، والألبان، والجُبن، والسَمن، والزُبد، واللحُوم، والزُيوت، وكذا السلع الهندسية والالكترونيات، وممثلي كبريات السلاسل التجارية، يمثلون أكثر من 70% من حجم السوق.
وقال رئيس الوزراء وقتها إنه في ضوء الخطوات التي اتخذتها الحكومة والبنك المركزي، فإن الأزمة أصبحت غير قائمة، وهو ما يظهر في توافر الدولار خلال الأيام الماضية، وكذا بسعر أقل كثيراً من السوق الموازية، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن المواطنين استقبلوا عددا من الأخبار التي قامت بها الدولة خلال الفترة الأخيرة، والمُتمثلة في إتمام صفقة مشروع تنمية مدينة رأس الحكمة على الساحل الشماليّ الغربيّ، وكذلك الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع صندوق النقد الدوليّ، فضلاً عن تفعيل الشراكة مع الاتحاد الأوروبي، وأدركوا توافر حجم كبير من العملة الأجنبية، لكن يظل المواطن لديه استفسار عن أثر ذلك على تراجع أسعار السلع والمُنتجات بالأسواق.
وأضاف مدبولي أنه وفقاً للأرقام التي تم عرضها من خلال وزارة المالية فيما يخص البضائع في الموانئ؛ فقد كنا نواجه دائماً مشكلة البضائع المتراكمة في الموانئ، وعدم خروجها لعدم توافر الدولار، واليوم تمكنت الحكومة بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من إنهاء إجراءات بضائع بقيمة تزيد على 4.5 مليار دولار، ولم يتبقَ حالياً بضائع متراكمة، حيث تم خروج بضائع بقيمة حوالي 2.8 مليار دولار، ومتبقي بضائع بقيمة 1.7 مليار دولار انتهت جميع الاجراءات الورقية الخاصة بها وتم توفير الدولار بالبنوك، ولكن أصحابها رفضوا استلامها انتظاراً لانخفاضات أكثر في الدولار، مستطرداً: اليوم وجهت وزارة المالية بمصادرة كل هذه البضائع، وسوف يطبق على هذه البضائع القانون والقواعد الخاصة بالمهمل والرواكد.
وأكد رئيس الوزراء، أن الحكومة من جانبها قامت بتنفيذ المطلوب منها، وتمكنت بالتعاون مع الجهاز المصرفي، من توفير العملة الصعبة، وانهاء الاجراءات الخاصة بخروج البضائع من الموانئ، ولكن أصحاب البضائع يرفضون الذهاب للإفراج عنها، بحجة أن أمامهم مهلة شهر دون دفع غرامة أو تكلفة الأرضيات بالموانئ، وانتظاراً لانخفاض قيمة الدولار لتحقيق مكاسب.
ولفت مدبولي إلى أن استمرار وجود هذه البضائع في الموانئ، يتسبب في نقص الكميات المتوافرة منها في السوق. وأوضح أنه في الوقت الذي كان الدولار قيمته ترتفع حاول البعض تحقيق مكاسب، وأيضاً حينما بدأ الدولار في الانخفاض البعض الآخر يحاول الآن تحقيق مكاسب مرة أخرى دون مراعاة للمواطن البسيط، وقال: كل ما نطلبه اليوم أن نتفهم وندرك أننا جميعاً في خدمة المواطن، الذي يجب أن يشعر بمردود الإجراءات التي اتخذتها الدولة في الفترة الأخيرة خاصة فيما يتعلق بالأسعار.