تستعد وزارة النقل لإفتتاح مشروع تطوير محطة السكة الحديد بمحطة مصر بالإسكندرية، حيث يتم حاليا وضع اللمسات النهائية للمشروع .
وتعد المحطة من المشروعات الكبرى التي تبنتها وزارة النقل خلال الأعوام الأخيرة بعد أن عانت من الإهمال للعديد من العقود ، خاصة أن المحطة تعد ثاني أقدم محطة فى الشرق الأوسط وأفريقيا.
و شملت أعمال التطوير الأرصفة بالكامل وصالة الركاب وصالات التذاكر والواجهات التاريخية للمحطة والقاعة الملكية، مع إكسابها الطابع التاريخي المميز خاصة أن تم إنشاءها عام 1856 مع إنشاء أول خط سكة حديد يربط الإسكندرية والقاهرة عندما قام الخديوى عباس حلمى الثانى حاكم مصر حينها بإسناد مهمة إنشاء أول خط سكة حديد فى مصر إلى مصمم السكك الحديدية البريطانى روبيرت ستيفنسون بتاريخ 12 يوليو عام 1851.
وقامت وزارة النقل بإشراك خبراء ومرممى الآثار فى أعمال التطوير بالمحطة الذى، حيث شمل التطوير ترميم الواجهة الأثرية للمحطة وتدعيم الأسقف وتطوير جميع الأرصفة وصالات التذاكر وساحة انتظار السيارات مع الحفاظ على الطابع الأثرى للمحطة وشكلها التاريخى وتحديث وتغيير شبكة المرافق الموجودة بها بالكامل.
وبدأت شركة النيل العامة للطرق في تطوير الواجهات الخاصة بمحطة مصر ” وسط الإسكندرية ” ، وذلك بالتعاون مع هيئة لجنة الحفاظ على التراث التابعة لمحافظة الإسكندرية.
وكان مجلس الوزراء وافق نهاية العام الماضي على إيرام وزارة النقل تعاقد مع شركة النيل العامة لإنشاء الطرق، عبر هيئة السكة الحديد ” خاصة وأن الشركة المنفذة للمشروع تعد إحدى شركات الوزارة”.
ومن المقرر أن تنتهي من المشروع خلال نهاية العام الجاري، وذلك ضمن المشروع الإجمالي الذي تقوم بتنفيذه بتطوير محطة مصر والذي بدأ بداية العام الماضي.
وفي هذا الصدد أكد مصدر مسئول بمحافظة الإسكندرية، أن المحافظة طلبت الدخول في الإشراف على المشروع بهدف الحفاظ على الواجهات التراثية الخاصة بالمحطة والحفاظ على النمط التاريخي لها.
وتعد المحطة الرئيسية في السكة الحديد بالمحافظة، وتم البدء في تطويرها بعد الإنتهاء من تطوير محطة سيدي جابر، والتي تم الانتهاء منها خلال الأعوام السابقة بنفس نسقها القديم، كما تم إنشاء جراج للسيارات الملاكي بها.
وتم إنشاء محطة مصر بالإسكندرية منذ عام 1928 عبر احدى الشركات البلجيكية على مساحة تصل إلى 4 ألآف متر مربع، وواجهة تصل إلى 90 مترا، وكان يتم جلب بعض الأحجار للمحطة من اليونان وايطاليا بعدما عطلت الحرب العالمية الأولى تلك العملية قرابة الـ7 سنوات، وتكلفت وقتها 350 الف جنيه.
ويعد مبنى المحطة مسجل برقم 130 في قائمة الترااث، وذلك حسب القانون 144 لسنة 2006 ، وتصل تكلفة مشروع التطوير الشامل للمحطة قرابة 360 مليون جنيه .