كشفت هيئة السلامة البحرية، عن وصول السفن العاملة في نشاط النقل الساحلي إلى 47 سفينة، والتي تعمل بين الموانئ المصرية في تخصصات مختلفة، والتي يشترط أن ترفع العلم المصري.
وحسب إحصائية هيئة السلامة البحرية، فقد وصلت توزعت تلك السفن وفقا لأعمارها، حيث بلغت السفن التي تصل أعمارها حتى 5 سنوات إلى 6 سفن وبحمولات ساكنة وصلت الى 5 ألآف طن، وتنقسم تلك السفن بين 2 ناقلات بيترول، و4 سفن خدمات.
أما السفن التي تتراوح أعمارها من 6 سنوات وحتى 10 سنوات فقد بلغت 9 سفن، وذلك بحمولات ساكنة 20.3 ألف طن، حيث توزعت تلك السفن بين 3 ناقلات للبترول، و6 سفن خدمات، فيما بلغت عدد السفن من 11 وحتى 15 سنة فقد بلغت 10 سفن، وذلك بحمولات ساكنة بلغت 13.8 ألف طن، موزعة بين سفينة في نشاط الركاب و9 سفن خدمات.
فيما بلغت السفن من 16 سنة وحتى 20 عاما قرابة 6 سفن، وجميعها تعد سفن خدمات، وذلك بحمولات ساكنة 3.8 ألف طن، أما السفن من 21 وحتى 25 عاما فقد بلغت سفينة واحدة بحمولات 1.3 ألف طن، وتعمل في نشاط الخدمات.
بينما كانت السفن التي تعد أكثر من 25 سنة تصل الى 42 سفينة بحمولات 76.6 ألف طن، وتوزعت تلك السفن بين 10 سفن كناقلات للبترول، وسفينة في نشاط الركاب، و31 سفينة في نشاط الخدمات.
ويعرَّف النقل الساحلى بأنه قيام السفن الأم فى الحاويات “mother ships “- والتى تصل حمولتها حاليًا لما بين 8 و18 ألف حاوية- بإلقاء جزء كبير من حمولتها فى أحد الموانئ المحورية كشرق بورسعيد، لتأتى سفن أصغر تعرَف بسفن الفيدر بحمولات من 500– 3000 حاوية لتوزيع ما ألقته السفن الأم فى الميناء المحورى على موانئ أخرى أقل كدمياط أو غرب بورسعيد أو الإسكندرية.
وكان قد أشار المهندس أحمد ماهوني رئيس شركة ماهوني للملاحة عن أن شركته تستهدف ضم سفينتين تعمل في نشاط النقل الساحلي خلال العام الجاري، وذلك بقيمة تصل الى 27 مليون دولار.
وطالبت شركات الملاحة العاملة في نشاط النقل الساحلي بين الموانئ المصرية ” الروافد ” بضرورة عدم السماح للسفن الأجنبية للعمل في هذا النشاط، وذلك في مذكرة رسمية لقطاع النقل البحري.
وفي يوليو الماضي، قال المهندس أحمد العقاد رئيس شركة ماهوني للملاحة، أن نشاط النقل الساحلي والمعروف عالمياً بالكابوتاج يتم اقتصارها على السفن الوطنية فقط، وذلك وفقا لما ينص عليه القانون النقل الساحلي رقم 63 لسنة 61 ومذكرته الإيضاحية وكذا قانون التجارة البحرية رقم 8 لسنة 1990″.
وأضاف شركة ماهوني طالبت عبر مذكرة رسمية بضرورة تطبيق مواد القانون من خلال حصرية النشاط علي المصريين فقط دون الأجانب تنفيذا للقانون، وبالفعل تم السماح للشركات المصرية وسفنها بالعمل كبديل عن الأجنبي، وبدأت مجموعة شركات مصرية بضخ استثمارات في سفن جديدة ترفع العلم المصري في هذا النشاط منهم الملاحة الوطنية.
ولفت إلى أن الروافد منظومة مثل الخطوط حيث يقوم بخدمة عمل الخطوط الملاحية، خاصة أن معظم الموانئ حاليا تعد موانئ محورية، بمعنى انها تحتاج شبكة توزيع لاحقة وهي سفن الحاويات الروافد.