أكد الدكتور محمد معيط، وزير المالية، عرض مشروع قانون المشروعات الصغيرة الذي انتهت الوزارة من إعداده على مجلس الوزراء الأسبوع المقبل، لافتا إلى أن القانون المقترح يتضمن حوافز ضريبية وجمركية وتمويلية لتشجيع ضم القطاع غير الرسمي للاقتصاد الرسمي وتم مناقشة هذا القانون مع الجهات المعنية.
وقال إن الوضع المالي الحالي للاقتصاد المصري يعد أفضل من السابق بشهادة المؤسسات الدولية ومجتمع المستثمرين والمؤشرات المالية للدولة حيث نجحنا في زيادة حجم الفائض الاولى بالموازنة العامة الي 21 مليار جنيه وارتفعت الإيرادات الضريبية، ما نتج عنه عدم طلب أي اعتمادات إضافية للموازنة العامة للعام المالي الحالي.
وأضاف أن الحكومة تستهدف خفض نسبة العجز الكلي في الموازنة العامة للدولة في العام المالي 2019-2020 إلى 7.2 % مع رفع معدلات النمو إلى 6.1 % بالإضافة لتحقيق فائض أولي بالموازنة العامة بنسبة 2% من الناتج المحلي، وخفض معدلات الدين وزيادة الإنفاق على ملف الاستثمارات.
جاء ذلك خلال مشاركة وزير المالية في مؤتمر السياسة المالية العامة والذي عقد تحت عنوان “مناقشة الأبعاد الضريبية ذات الاهمية الخاصة ” بحضور أسامة توكل مستشار وزير المالية للضرائب وعاطر حنورة رئيس الوحدة المركزية للشراكة مع القطاع الخاص بوزارة المالية وعدد من الخبراء الدوليين، لمناقشة اخر تطورات السياسات الضريبية وعلاقتها بوضع المالية العامة فى مصر الى جانب القاء الضوء علي آليات مكافحة التهرب الضريبى والسياسات المتعلقة بالاقتصاد الرقمي فى ضوء افضل الممارسات الدولية من حيث إدارة الضرائب وأثر توزيعها.
واشار الوزير الى أن الحكومة تعمل على إرساء منظومة ضريبية عادلة تضمن التيسير على المواطنين وحصر المجتمع الضريبى واستيداء حقوق الخزانة العامة للدولة بما يزيد من موارد الدولة حتي تتمكن من زيادة الإنفاق على برامج الموازنة العامة المختلفة وبما ينعكس على رفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين خاصة بقطاعي الصحة والتعليم، مشيرًا أن الدولة نجحت في تحقيق التوازن في النمو بين مختلف القطاعات الاقتصادية وذلك بفضل تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي ساهم بدوره في تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
وأكد وزير المالية أن إصلاح السياسة المالية والضريبية واستقرارهما من أهم عوامل جذب وزيادة الاستثمارات التي تسهم بدورها في رفع معدلات النمو ولذا نعمل على تهيئة مناخ الاستثمار عبر تحديث المنظومة التشريعية الضريبية التي من شأنها التيسير على المستثمرين من خلال تبني نظم ضريبية حديثة تتماشى مع أفضل الممارسات العالمية خلال السنوات المقبلة.
وتابع معيط أن مصر لن تتوانى عن استكمال برنامج الإصلاح الاقتصادي الذي بدأته منذ 3 سنوات واجتازت فيه العديد من الصعاب حتى أصبحت تسير على المسار الصحيح وهو ما تبرزه النتائج الايجابية وهو ما أشادت به كبرى مؤسسات التصنيف العالمية ما جعل الاقتصاد المصري يتصدى لآثار الأزمات العالمية التي تمثلت في الحرب التجارية بين الصين وأمريكا وارتفاع أسعار الطاقة عالميا، وهو ما أبرزته مؤشرات نتائج الإصلاح الاقتصادي، وحفز المستثمرين وعددا من البنوك العالمية على المشاركة لأول مرة فى عمليات طرح السندات الدولية المصرية، رغم انخفاض سعر العائد عليها مقارنة بالدول الأخرى.