كشف الدكتور محمد معيط وزير المالية، عن وجود تحديات خارجية وداخلية واجهت مصر خلال السنوات الأربع الماضي ونمر حاليا بالعام الخامس من تلك التحديات والتي آخرها ما يحدث من تداعيات بمنطقة باب المندب بالبحر الأحمر وتأثيره على مختلف القطاعات بما فيها الموازنة العامة للدولة.
واشار خلال كلمته أمام جمعية الضرائب المصرية والتي عقدت ندوتها اليوم بالاسكندرية تحت عنوان ” استراتيجية تطور المنظومة الجمركية لتعزيز الحوكنة وتيسير الاجراءات – مشاكل التطبيق وحلولها -، أن أهم تلك التحديات كانت تداعيات فيروس كورونا، وتحول الأموال من الأسواق الناشئة الى الأسواق المتقدمة بسبب رفع أسعار الفائدة لمستويات غير مسبوقة، ثم جائت الحرب الروسية الاوكرانية، بالاضافة الى الموقف في منطقة الشرق الاوسط والوضع في غزه، بالاضافة الى الاوضاع في منطقة باب المندب.
وأوضح وزير المالية، أن هناك قطاعات تأثرت بتلك التحديات والتي كانت على رأسها قطاعات السياحة والصناعة وقناة السويس، وهو ما عمل على تأثيرات على العملة المحلية، وهو شأن كافة الدول، موضحا أن عدد الدولة التي تأثرت بتلك الازمات كانت 54 دولة في افريقيا بدرجات مختلفة، حتى الدول ذات الاحتياطي المرتفع من البترول والصادرات مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا.
وتابع وزير المالية، أن تلك التداعيات كان لها أثرا أيضا في اسعار الغذاء والسلع، خاصة وأن مصر من الدول ذات الفاتورة الاستيرادية الضخمة، بالاضافة الى وجود تأثيرات على تكلفة التمويل، والعمل على مواجهة الاضطرابات التي شابت سلسلة التوريد بسبب الأحداث العالمية المختلفة.
ولفت إلى أن هناك محاولات بشتي الطرق للتعامل مع تلك التداعيات والتحديات منذ 4 سنوات حتى الآن، معتبرا العام المالي الجاري هو العام الخامس لتلك الازمات، وذلك من خلال العديد من الاليات منها التشريعية والتنفيذي والاجراءات المختلفة.
وأوضح وزير المالية أنه كانت هناك تحديات داخلية أيضا، مشيرا إلى أن الدولة انفقت الكثير على البنية التحتية خلال الفترة الاخيرة، وهو كان مطلب بعد عام 2011 ، خاصة المواطنين اللذين كانو في مناطق عشوائية وتم تعديل معظمها، وكذا تحدي الكهرباء وتم زيادة القدرات في هذا المجال وتنوع، متوقعا وجود تحدي جديد في انتاج الكهرباء خلال الفترة المقبلة، لذا تم التخطيط لبناء 4 محطات لانشاء 4 محطات بالطاقة النووية، وانشاء محطات بالطاقة الشمسية وطاقة الرياح واستخدام الغاز الطبيعي، خاصة أن الفترة المقبلة عملية التنويع سيكون مطلوب لسد الطلب المستقبلي على الطاقة.
وأوضح ” معيط ” أن هناك صناعات جديدة نعمل على سرعة توطينها في مصر خلال الفترة المقبلة، ومنها صناعة الهيدورجين الاخضر من خلال حوافز تمنح للصناعات في هذا المجال، بالاضافة الى تصنيع السيارات الكهربائية.
وتابع أنه تم العمل على العديد من المشروعات بالبنية التحيتة مؤخرا من ازدواج قناة السويس، وشبكة الطرق والانفاق، والمدن الجديدة لاستيعاب الزيادة السكانية، وهو ما عمل على زيادة الانفاق من الدولة على الاستثمارات.
وأشار إلى أن الفترة المقبلة سيكون هناك تراجع لدور الدولة مقابل منح الفرص للقطاع الخاص، حيث تم خلق العديد من الاصول والبنية التحتية وتنويع مصادر الطاقة التي تكفي لسنوات، إلا أن التحدي الأن أصبح زيادة النمو الاقتصادي وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل وهذا ما يعمل عليه القطاع الخاص، وكذا زيادة الصادرات المصرية مستقبلا.