شاركت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، بالاحتفال الذي تنظمه وزارة الخارجية بالتعاون مع مكتب صندوق الأمم المتحدة للطفولة “اليونيسيف”، بمناسبة مرور 75 عامًا لتأسيس منظمة (اليونيسيف)، برعاية وزارة الخارجية المصرية.
وأكدت د. هالة السعيد، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، أن الاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والسبعين لتأسيس اليونيسيف يُعَد مناسبة للاحتفاء بمسيرة مُمتدة من العمل التنموي الذي قدمته تلك المنظمة الرائدة داخل منظومة الأمم المتحدة منذ إنشائها في عام 1946.
وتابعت السعيد أن مصر تعتز بالتعاون الممتد والشراكة المثمرة مع المنظمة في إطار سعي مصر وحرصها الدائم على التعاون والتواصل مع المنظمات الفاعلة في المجال التنموي وفي مقدمتها اليونيسيف، مشيرة إلى اليقين بأن قِيم الشراكة، سواء على الصعيد المحلي والوطني أو على الصعيد الدولي، والتي أكدتها الأهداف الأممية، هي السبيل الأفضل لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة.
وأضافت السعيد أن الدور الفاعل لليونيسيف في حماية الأطفال والشباب، والمساعدة في تلبية احتياجاتهم الأساسية، وتوسيع فُرص استفادة مجتمعاتهم من الطاقات الكامنة لديهم، يأتي مُتسقًا تمامًا مع أولويات التنمية لدى مختلف دول العالم،
ومن بينها مصر التي تضع فئتي الأطفال والشباب، في القلب من توجّه الدولة ورؤيتها لتحقيق التنمية، خصوصًا أن المجتمع المصري مجتمع شاب يمثل فيه الأطفال والشباب (أو من هم دون عمر 29 عامًا) معًا الشريحة الأكبر، بنسبة تبلغ نحو 65% من إجمالي السكان.
وأكدت السعيد أن تلك الفئة من الشباب هم الثروة الحقيقية لمصر، والتي تسعى الدولة بأجهزتها كافة لتعظيم الاستفادة منها وتحويلها إلى طاقة منتجة، متابعة أن ذلك يمثّل الركيزة الأساسية لخطط وبرامج التنمية للدولة المصرية؛ وفي مقدمتها رؤية مصر 2030،
والتي تؤكد الأهمية التي تُوليها الدولة لتعزيز التنمية البشرية، وضمان الحصول على الخدمات الاجتماعية الأساسية، وتحسين جودة الحياة لجميع المواطنين، مع إيلاء اهتمام خاص لحماية الأطفال والمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة والشباب.
وأضافت السعيد أن مصر تنظر للحق في التنمية باعتباره مبدأً حاكمًا لضمان تكافؤ الفرص للجميع، وإتاحة الوصول لخدمات التعليم والرعاية الصحية والإسكان، وكذلك ضَمان اضطلاع المرأة بدور ناشط في عملية التنمية.
وأشارت السعيد إلى قيام الدولة المصرية في الأعوام الأخيرة بتكثيف استثماراتها العامة، موضحة أنها زادت بما يتجاوز سبعة أضعاف قيمتها بين عامي 2014 و2021 بحوالي 3,6 تريليون جنيه بما يعادل 231 مليار دولار،
متابعة أنه تم إعطاء أولوية قصوى للاستثمار في الصحة والتعليم، ليحظى القطاعين باستثمارات تبلغ قيمتها 317 مليار جنيه بما يعادل 20 مليار دولار، وتضاعفت قيمتها بما يَقرب من 9 أضعاف بين الأعوام 2014 و2021.
كما أكدت السعيد حرص مصر من خلال سعيها لتكثيف الاستثمار في البشر على مواكبة التطوّرات التي يشهدها الاقتصاد العالمي، خصوصًا في مجال وظائف المستقبل، موضحة أن ذلك لتحقيق أقصى استفادة من التحوّل الديموغرافي الحالي، نظرًا لأن الشباب هم الأداة الحقيقية لتحقيق الطفرات الاجتماعية والاقتصادية وبناء الدولة.
في السياق نفسه أوضحت السعيد أن الدولة تعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الموارد البشرية الشابة وتوجيه الإمكانات الكامنة في الشباب لتتلاءم ومتطلبات العصر، وذلك من خلال إجراءات جادة لدعم سوق العمل، وإعادة تأهيل منظومة التعليم الفني والتدريب المهني وتشجيع ريادة الأعمال،
إلى جانب تأسيس المشروعات الصغيرة والمتوسطة؛ بهدف توفير مزيدٍ من فرص العمل وتضييق الفجوة بين عرض العمل والطلب على التوظيف.
وتابعت السعيد أنه تحقيقًا لذلك فقد تضمّن البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية، محورًا رئيسيًّا لرفع كفاءة ومرونة سوق العمل وتطوير منظومة التعليم الفني والتدريب المهني، مع وضع إطار مؤسسي لتفعيل دور القطاع الخاص في مجال التعليم والتدريب، ودعم تمكين المرأة والشباب وذوي المهارات الخاصة.
وأشارت السعيد إلى جهود الدولة لتحقيق تلك المستدفات من خلال العمل على سَد فجوة وتوفير البيانات، بإنشاء منظومة قومية لمعلومات سوق العمل بهدف تحقيق التوافق بين جانبي العرض والطلب في سوق العمل،
موضحة أنه من المستهدف أن تضم هذه المنظومة كل المعلومات عن حجم وتكوين سوق العمل ومشكلاته وفرص التوظيف المتاحة والمهارات المتاحة والمطلوبة، بحيث يتم تحديثها بصفة دورية ومستمرة لمعالجة مشكلات البطالة والفقر ومواكبة التغيرات الحديثة في أنماط التوظيف من جرّاء التحول الرقمي وبموجب متطلبات سوق العمل.
وأضافت د. هالة السعيد أن الدولة تعمل كذلك على تطوير منظومة التعليم الفني من خلال إنشاء الهيئة المصرية الوطنية لضمان الجودة والاعتماد في التعليم والتدريب التقني والفني والمهني “إتقان” (ETQAAN) وتحويل جميع البرامج الدراسية لبرامج مَبنية وفقًا لمنهجية الجدارات المهنية وتحديث تخصّصات جديدة تتوافق مع تطوّر الأعمال والوظائف،
فضلًا عن وضع معايير منظومة التدريب المهني، مع التوسّع في إنشاء المدارس والجامعات التكنولوجية، مشيرة إلى زيادة عدد مدارس التكنولوجيا التطبيقيّة من 11 مدرسة إلى 16 مدرسة بجميع محافظات الجمهورية، وإنشاء وتشغيل ثلاث جامعات تكنولوجية.
وتابعت السعيد أن خطة العام الجاري 21/2022 تستهدف إنشاء (6) جامعات تكنولوجية جديدة بتكلفة تُقدَّر بنحو 3 مليار جنيه، مستطرده أن الدولة تسعى كذلك لتعزيز المهارات لوظائف المستقبل، ودعم الشركات الناشئة بهدف سَد الفجوات المهارية.
كما أضافت السعيد أن الدولة المصرية تستهدف من خلال كل ذلك حَشد كافة الموارد والطاقات المتاحة لتحقيق التنمية الشاملة والمستدامة، مؤكدة إدراك الدولة أن تحقيق التنمية يرتبط ارتباطًا وثيقًا بتحفيز المشاركة المجتمعية التي يَبرز فيها دور كل من الشباب والمرأة،
موضحة أنه يتم العمل على تنفيذ العديد من برامج التدريب وبناء القدرات من ضمنها البرنامج الرئاسي لتأهيل الشباب للقيادة PLP، وإنشاء الأكاديمية الوطنية لتأهيل وتدريب الشباب،
بالإضافة إلى تشجيع ريادة الأعمال والابتكار وثقافة العمل الحرّ لدى الشباب مشيرة إلى مشروع رواد 2030، فضلًا عن إقامة مؤتمرات الشباب برعاية رئيس الجمهورية، والذي أصبح بمثابة مِنصّة دولية يُعبر فيها الشباب عن آمالهم وتطلعاتهم للمستقبل، مضيفة أنه يتم حاليًّا الإعداد لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمنتدى السنوي الرابع لشباب العالم في يناير المُقبل.
وأشارت السعيد إلى حرص الدولة في كل الجهود الوطنية، أن يتم تنفيذها من خلال نهج تشاركي يجمع إلى جانب الحكومة، القطاع الخاص والمجتمع المدني، مشيرة إلى حرص الدولة كذلك على التعاون مع المنظمات الإقليمية والدولية؛ وفي مقدمتها اليونيسيف،
متابعة أن هناك تجارب ناجحة للتعاون مع المنظمة في العديد من المشروعات التي تقوم بها وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية والجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، لتعزيز أنظمة الحماية الاجتماعية المتكاملة والمراعية للأطفال والسياسات الوطنية المستجيبة للطفل في الإنفاق العام.
وأشارت السعيد إلى تحدي الزيادة السكانية، مؤكدة أنها تحظى باهتمام بالغ من الدولة في إطار الحِرص على تعظيم الاستفادة من الثروة البشرية الحالية التي يتمتع بها المجتمع المصري، مؤكدة أن الدولة تبذل جهودًا حثيثة وتضعها على رأس أولوياتها،
مشيرة إلى إطلاق مشروع قومي لتنمية الأسرة المصرية، والذي يتبنّى منظور شامل وتنموي يعتمد في الأساس على الارتقاء بالخصائص السكانية كالتعليم، والصحة، وفرص العمل، والتمكين الاقتصادي، والثقافة إلى جانب ضبط النمو السكاني.
كما أشارت السعيد إلى إطلاق المرحلة الثانية من المشروع القومي لتنمية الريف المصري “حياة كريمة”، لتستهدف كل قرى الريف المصري بنحو 4500 قرية يعيش بها أكثر من نصف سكان مصر بحوالي 58 مليون مواطن،
حيث يتم تحويلها إلى تجمّعات ريفية مُستدامة تتوافر بها جميع الاحتياجات التنموية خلال ثلاث سنوات، وبتكلفة إجــــمالية تبلغ نحو 800 مليــار جنيــه.
واختتمت د.هالة السعيد مؤكدة أن تحقيق التنمية المستدامة بمفهومها الشامل، يستلزم دفع سُبل وآليات التعاون والشراكة الفعَّالة بين الشركاء المتعددين، وهو المبدأ الراسخ الذي تنتهجه الدولة المصرية في تحقيق التنمية وإيجاد التغيير المستدام والتأثير طويل الأجل.
وقالت السعيد إن “الأطفال والشباب هم الحاضر اليوم وطليعة مستقبل الغد وأساس عملية التنمية”.