أصدرت وزارة النقل اللائحة التنفيذية لقانون إنشاء جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى، ليتم تفعيل بنود القانون على ارض الواقع.
وينص القانون على إنشاء هيئة عامة اقتصادية تسمى «جهاز تنظيم النقل البرى الداخلى والدولى»، يكون له الشخصية الاعتبارية، ويتبع وزير النقل ويقوم تنظيم خدمات النقل البرى الداخلى والدولى، والإشراف على هذه الخدمات، ورفع كفاءتها، والنهوض بمستواها.
كما تضمن انشاء القانون الالتزام بأحكام الاتفاقيات الدولية، والقرارات الصادرة عن المنظمات الدولية والإقليمية المتعلقة بالنقل البرى للركاب والبضائع التى تقرها الدولة، وتوحيد آلية تنظم خدمات النقل البرى للركاب والبضائع بين المحافظات وخدمات النقل الدولى، فى جهة واحدة.
استطلعت «المال» آراء العاملين فى نشاط النقل البرى الدولى حول تفعيل القانون واللائحة التنفيذية، خاصة أنه يستهدف تنمية نشاط النقل البرى وتنظيمه والقضاء على المشكلات التى تواجه العاملين بهذا النشاط.
من جانبه أشار خالد قناوى عضو الجمعية العامة لنقل البضائع بالقاهرة إلى أن القانون الجديد واللائحة التنفذية الجديدة عملت على زيادة مصروفات التشغيل على أصحاب الشاحنات التى تقوم بنقل الصادرات المصرية إلى الخارج، سواء عبر النقل البرى أو النقل البحرى ( العبارات )، وذلك بالرغم من ارتفاع أسعار النوالين بصورة غير مسبوقة خلال الفترة الأخيرة، وهو الأمر الذى يقلل من الفرص التصديرية أمام الصادرات خاصة من الحاصلات الزراعية، مطالبا الجهاز الجديد بتنظيم أسعار النوالين البرية، بما يعمل على تنظيم هذا السوق.
وطالب بتمثيل جمعيات النقل البرى الدولي، والمجالس التصديرية المختلفة، خاصة المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، وأجهزة التمثيل التجارى فى الخارج، ووزارة الصناعة والتجارة والمالية، والخارجية، والزراعة وجميعها جهات تتعلق بالتصدير وفتح الأسواق الجديدة.
وتابع أن هناك مبالغة فى الرسوم التى نصت عليها اللائحة التنفيذية للحصول على ترخيص مزاولة النشاط، خاصة اذا كانت تلك الرسوم بدون مقابل، والتى تعد اضافة الى الرسوم التى يتم دفعها سنويا للشاحنات والتى تتخطى 30 ألف جنيه.
وطالب بضرورة اشراك مصلحة الجمارك للجهاز، وذلك بهدف متابعة سيارات الترانزيت العابرة من والى مصر، وتركيب أجهزة تتبع مرتبطة بالأقمار الصناعية، لعدم كسر تلك السيارات لحالة الترانزيت وبقائها فى مصر مما يؤثر على حالة الأمن القومى، وتكون محددة بخطوط سير لا يتم تجاوزها، ويستغرق تواجدها داخل البلاد 4 أيام وهو معمول به فى السعودية والأردن.
كما طالب بتمثيل رئيس هيئة موانئ البحر الاحمر داخل الجهاز، حيث تعد موانئ سفاجا ونويبع مسئولة عن %75 من صادرات مصر، وعمل حصر بكل الصادرات والواردات التى تتم عبر تلك الموانئ بما يساعد فى تحديد كفاية أو عدم كفاية الاسطول المصرى من شاحنات لتغطية حاجة الصادرات الى دول الجوار.
من جانبه أشار خالد السيد الرئيس التنفيذى لشركة إم كى دى لوجستيك، الى أن سوق النقل البرى الدولى لم يكن منظم بشكل كبير، متوقعا البدء فى تنظيم هذه السوق، وتنظيم العلاقات بين جميع الأطراف سواء السائقين أو الشركة المصدرة، أو شركات النقل.
ورحب «السيد» بوضع ضوابط للحصول على مزاولة النشاط من خلال شروط صارمة، بالاضافة الى الاعتماد على المنصات الإلكترونية والتى تتيح تقديم بعض خدمات وأنشطة النقل البرى لذوى الشأن، كما تمكن الجهاز من التتبع الآلى لمواقع وسائل النقل البرى وتحديد سرعاتها، ورصد فترات القيادة والراحة للسائق والتحقق من قانونية وسائل النقل والسائق.
وتابع أن أهم مميزات الجهاز حسب اللائحة التنفيذية هو تقنين شركات النقل الدولي، واصدار بوليصة معتمدة من الجهاز وتنص على اصدار الشحنة بحمولتها بخط سير معلوم لدى جميع الأطراف، وهو يقضى على كثير من الاطراف المتداخلة برحلة الشاحنة.
وناشد القائمون على الجهاز بعدم المبالغة فى الرسوم التى يتم دفعها من قبل السائقين، خاصة رسوم الحصول على تراخيص، ورسوم التأمين، بالاضافة الى رسوم التصاريح والخدمات التى يقدمها الجهاز، خاصة أن الجهاز يعد تنظيمياً أكثر منه هيئة اقتصادية تدر ارباحا.
وأصدرت وزارة النقل اللائحة التنفيذية الاسبوع الماضى والتى تضمنت ثلاثة فصول وشملت قرابة 59 مادة ليتم العمل بها على جميع الشركات والافراد العاملين فى نشاط نقل الركاب والبضائع سواء الداخلى أو الدولي.
كان الفريق كامل الوزير وزير النقل أشار مؤخرا الى أن الجهاز سيقوم برسم السياسات لتطوير منظومة النقل البرى الداخلى والدولى ودراسة متطلبات واحتياجات هذا النقل بما يكفل تحقيق العائد المطلوب وتحسين الخدمة المقدمة ووضع قواعد تنظيم أعمال النقل البرى الداخلى والدولى بالتنسيق مع الجهات العاملة فى هذا المجال وكذلك الاشتراك فى وضع الخطط والسياسات اللازمة لتطوير منظومة النقل متعدد الوسائط مع الجهات المعنية ووضع الخطط المتعلقة بتهيئة المناخ الجاذب للاستثمارات اللازمة لتمويل مشروعات النقل البرى الداخلى والدولى.
وأضاف وزير النقل أن الجهاز سيقوم أيضا بتحديد خطوط سير وسائل ووحدات النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والنقل الدولى وتنظيم نقل البضائع وعدد هذه الوسائل والوحدات حسب حاجة كل مسار وحجم الطلب عليه وتقسيم شبكة الطرق العامة إلى خطوط أو مجموعات خطوط لنقل الركاب فى ضوء مخططات النقل بالوزارة وبالتنسيق مع الجهات المعنية ووضع قواعد وضوابط واشتراطات النقل البرى الداخلى للبضائع والمهمات ذات الطابع الخاص بالتنسيق مع الجهات المعنية وإصدار تراخيص مزاولة أعمال نقل الركاب والبضائع الداخلى والدولى وإصدار التراخيص والتصاريح الخاصة بأنشطة النقل البرى الداخلى والدولى للركاب والبضائع بالتنسيق مع الجهات المعنية فى إصدارها وفقاً للضوابط التى تحددها اللائحة التنفيذية ووضع قواعد وشروط القيد فى سجل الناقلين الذى تنشئه الوزارة.