أصدرت وزارة العدل عددا من المنشورات والتعليمات الخاصة بعمليات التوثيق بالشهر العقاري، ليتم تنفيذها عبر المكاتب المنتشرة بالجمهورية.
ونصت التعليمات الجديدة على أنه يتعين على مكاتب وفروع التوثيق حال إصدار أي توكيلات تتيح قيام الأب أو الأم بتوكيل بعض الأشخاص في التعامل بشأن أطفالهم مع وزارة التربية والتعليم أو الجامعات والقيام بتقديم الأوراق والمستندات اللازمة لدخولهم المدارس أو الجامعات أو المعاهد العليا؛ تضمينها إقرار من الموكل بأن الطفل لا يخضع لنظام الأسر البديلة، وأن التوكيل لا يعتبر تنازل عن الطفل أو عن الولاية التعليمية وذلك تحت مسئولية الموكل دون أدنى مسئولية على مصلحة الشهر العقاري والتوثيق.
ونص المنشور أنه على الإدارات العامة للتفتيش الفني الثلاث وأمناء المكاتب والأمناء المساعدين والجهاز الإشرافي مراعاة ذلك.
وتضمن المنشور أن المادة 46 من قانون الطفل المصري رقم 12 لسنة 1996 المعدل برقم 126 لسنة 2008 نص على أنه يهدف نظام الأسر البديلة إلى توفير الرعاية الاجتماعية والنفسية والصحية والمهنية للأطفال الذين جاوزت سنهم سنتين والذين حالت ظروفهم دون أن ينشأوا في أسرهم الطبيعية، وذلك بهدف تربيتهم تربية سليمة وتعويضهم عما فقدوه من عطف وحنان، وتحدد اللائحة التنفيذية القواعد والشروط المنظمة لمشروع الأسر البديلة والفئات المنتفعة به.
ونصت المادة 54 علي أنه التعليم حق لجميع الأطفال بمدارس الدولة بالمجان، وتكون الولاية التعليمية على الطفل للحاضن، وعند الخلاف على ما يحقق مصلحة الطفل الفضلي يرفع أي من ذوي الشأن الأمر إلى رئيس محكمة الأسرة بصفته قاضياً للأمور الوقتية ليصدر قراره بأمر علي عريضة، مراعيا مدي يسار ولي الأمر، وذلك دون المساس بحق الحاضن في الولاية التعليمية.
كما نصت المادة 2 من القانون 64 لسنة 2010 بإصدار قانون مكافحة الاتجار بالبشر على ” يُعد مرتكبا لجريمة الاتجار بالبشر كل من يتعامل بأي صورة في شخص طبيعي بما في ذلك البيع أو العرض للبيع او الشراء أو الوعد بهما أو الاستخدام أو النقل أو التسليم أو الإيواء أو الاستقبال أو التسلم سواء داخل البلاد أو عبر حدودها الوطنية – إذا له ذلك بواسطة استعمال القوة أو العنف أو التهديد بهما ، أو بواسطة الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو استغلال السلطة، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة، أو الوعد بإعطاء أو تلقي مبالغ مالية أو مزايا مقابل الحصول على موافقة شخص على الاتجار بشخص آخر له سيطرة عليه – وذلك كله – إذا كان التعامل بقصد الاستغلال أيا كانت صوره بما في ذلك الاستغلال في أعمال الدعارة وسائر أشكال الاستغلال الجنسي، واستغلال الأطفال في ذلك وفي المواد الإباحية أو السخرة أو الخدمة قسرا، أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيئة بالرق أو الاستعباد، أو التسول، أو استئصال الأعضاء أو الأنسجة البشرية ، أو جزء منها “.
وحيث ورد للمصلحة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 9705 في 8 يونيه 2023 مرفق به صورة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون المكتب الفني للوزير رقم 4387 المؤرخ 8 يونيه 2023 مرفقا به صور كتابي السيدة الفاضلة وزير التضامن الاجتماعي بشأن قيام الاب والام البيولوجيين بتوكيل بعض الأشخاص في التعامل بشأن أطفالهم مع وحيث ورد وزارة التربية والتعليم بالجامعات وما وجه به معالي المستشار الموقر وزير العدل بالتعميم على مكاتب الشهر العقاري والتوثيق بتدقيق هذه الحالات، وأنها لا تثير شبهة جريمة الاتجار بالبشر على النحو الوارد بكتابي وزيرة التضامن الاجتماعي المشار إليهما”.
وورد للمصلحة كتاب المستشار مساعد وزير العدل لشئون الشهر العقاري والتوثيق رقم 12777 منتصف أغسطس الماضي متضمن الموافقة على صياغة المنشور وإذاعته.
كما أصدرت مصلحة الشهر العقاري منشور فني رقم 25 لسنة 2023، أنه يتعين على يتعين على مكاتب التوثيق وفروعها قبل توثيق الوكالة التي يكون الوكيل فيها لاحدى جهات الدولة أو أحد مسئوليها بصفته الوظيفية تقديم ما يفيد موافقة هذه الجهة على التوكيل بصيغته المزمع توثيقها، أو إثبات حضور مفوض هذه الجهة أثناء توثيق الوكالة.
كما يستثنى من هذا البند السابق التوكيلات الصادرة لصالح البنوك، وكذا هيئات الدولة الواردة في القانون ١٤٣ لسنة ۱۹۸۱ و ۷ لسنة ۱۹۹۱ وتعديلاتهما ” الهيئة العامة لمشروعات التعمير، وهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، والهيئة العامة للتنمية السياحية، والهيئة العامة لمشروعات التعمير، والتنمية الزراعية ” المتعلقة بأصول في ولاية تلك الهيئات.
ونص المنشور على أنه لما كانت الوكالة شكل اتفاقي من أشكال النيابة التي هي في الأصل تصرف باسم ولحساب الاصيل ، كما أن المشروع المصري صنف عقد الوكالة تحت العقود التي ترد على العمل في المواد 699 وما بعدها.
كما تلاحظ للمصلحة قيام بعض المواطنين بعمل توكيلات وهمية، ويكون الوكيل فيها جية من جهات الدولة أو مسئول بصفته، الغرض منها خداع الناس والترويج بأنه على اتصال ويتعامل مع جهة معينة من جهات لكسب ثقة الناس في التعامل معه على غير الحقيقة.