كشف أحمد العسقلاني وكيل أول وزارة ورئيس الادارة المركزية للتجارة الخارجية، بوزارة الخارجية، إلى أنه تم مناقشة موضوع الافراج عن بعض السيارات تحت المغتربين والمالك الأول بدون العرض على المرور، ثم يتبين عند الترخيص وجود مشاكل فنية أو تلاعب في ارقام الشاسية مما يمنع ترخيصها في اللجنة المشتركة للتنسيق من أجل توحيد القواعد والاجراءات المنظمة للاستيراد والتصدير المطبقة في المنافذ الجمركية خلال أكتوبر الماضي.
وأشار في خطابه لعاصم الكاشف رئيس الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية أنه قد انتهى رأي اللجنة إلى أنه يتم عرض السيارات المستعملة على المرور للتحقق من وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسية وذلك في حالة وجود مشاكل فنية أو تلاعب في أرقام الشاسية في حالة وجود أسباب جدية للتشكك فقط لدى الجمرك المختص.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية منشور استيراد رقم 42 لسنة 2024، لتنفيذ ما جاء في خطاب مسئول وزارة التجارة الخارجية.
وخلال سبتمبر الماضي، أصدرت مصلحة الجمارك منشور رقم 39 لسنة 2024، والخاص بالافراج الجمركي عن سيارات المعاقين خلال الفترة المقبلة.
ونص المنشور على ضرورة ان يتم مراعاة أصحاب الشأن للسيارات، إدراج البيانات الاساسية المطلوبة لاستخراج رقم التسجيل المسبق للشحنات ( ACID ) وكذلك البيانات الجمركية وذلك وفقا لرقم الاصدار الآلي المستحدث المخصص لسيارات ذوي الهمم المقرر تحت رقم 996 – 999 – 999 ) .
كما يتم إدراج البيانات الاساسية المطلوبة لتسجيل بيان جمركي بصورة صحيحة في الحصول المخصصة لذلك وهي وهي ( الاسم الرباعي من واقع المستندات الرسمية المطلوبة والرقم القومي والعنوان ) وذلك للمستفيد بالسيارة من ذوي الهمم وليس أي رقم قومي سواء كان للوصي أو المستخلص.
ونص المنشور على ضرورة رفع المستندات الاصلية ( قومسيون – بطاقة الخدمات المتكاملة – بطاقة رقم قومي سارية، أو شهادة ميلاد كمبيوتر حديثة للقصر) وذلك بصورة سليمة وعدم تكرار مستندات غير مطلوبة.
كما يتم إدراج بيانات السيارة كاملة وذلك في الحقول المخصصة لذلك ( نوع السيارة – موديل السيارة – رقم الشاسية – السعة اللترية) .
كما طالب المنشور بضرورة قيام المواقع التنفيذية بمراجعة كافة البيانات المدرجة بواسطة أصحاب الشأن أو وكلائهم من المخلصين الجمركيين المعتمدين والتأكد من مطابقة البياناتت الاساسية المطلوبة ( الاسم – الرقم القومي – العنوان) للمستفيد من ذوي الهمم وذلك من واقع المستندات المرفوعة والبيانات الاساسية المدرجة في كافة الحقول الإجبارية مع تعديل ما يجب تعديله.
كما يتم التأكد من استيفاء كافة المستندات الأصلية المطلوبة للافراج وتسكينها في الحقول الخاصة بها.
كما أشار رئيس مصلحة الجمارك الشحات غتوري، بضرورة قيام شركة المصرية لتكنولوجيا المعلومات ( MTS ) بتنفيذ التعديلات الآلية المطلوبة لتنفيذ التعليمات اعلاه، عبر منظومة نافذة مع وضع آلية تتيح التأكد من عدم سبق حصول المستفيد على سيارة خلال خمس سنوات من اي منفذ جمركي ولا يتم تسجيل بيان جمركي إلا بعد التأكد من ذلك.
وفي 19 سبتمبر الماضي، قال رئيس مصلحة الجمارك المصرية الشحات غتوري، إن تم الافراج عن بضائع بقيمة 51.5 مليار دولار منذ بداية العام وحتى منتصف سبتمبر الحالي.
وأضاف غتوري أن مصر تفرج عن بضائع تتراوح قيمتها بين 6 و6.5 مليار دولار في المتوسط شهريًا، وأن هذه القيمة قد تزيد أو تقل في بعض الأشهر.
“الأنظمة الإلكترونية المستحدثة في مصر تلعب دوراً رئيسياً في تسريع وتيرة الإفراج الجمركي عن السلع والبضائع ونفاذها إلى الأسواق المحلية ووحدات الإنتاج”، بحسب غتوري.
واتخذ البنك المركزي المصري حزمة إجراءات استثنائية مارس الماضي، من بينها تحرير سعر الصرف، الأمر الذي دفع سعر العملة المحلية إلى ملامسة 50 جنيهاً مقابل نحو 31 جنيهاً قبل التحرير. ومنذ ذلك الحين تسارعت بشكل ملحوظ وتيرة الإفراج عن البضائع المتراكمة بالموانئ.