أصدر المهندس أحمد سمير صالح، وزير التجارة والصناعة، القرار رقم 361 لسنة 2024 والخاص بالمواصفة القياسية لبعض المنتجات.
ونص القرار على ” تمد فترة الصلاحية لكل من الكبد المجمدة والأسماك المجمدة والواردة بالمواصفة القياسية المصرية رقم 2008/2-2613 الخاصة – فترات صلاحية المنتجات الغذائية الجزء الثاني: فترات الصلاحية والملزمة بالقرارات الوزارية أرقام 285 لسنة 2006 و 434 لسنة 2008 لتكون بالنسبة للأسماك المجمدة عشرة أشهر. وبالنسبة للكبدة المجمدة إثنى عشر شهرا من تاريخ الذبح.
فيما نصت المادة الثانية من القرار على أن يبدأ العمل به بداية من يوليو الجاري وحتى نهاية العام الجاري.
يأتي ذلك بناءً على كتاب رئيس الهيئة المصرية العامة للمواصفات والجودة لوزير التجارة والصناعة في هذا الصدد.
وكانت قد نشرت الجريدة الرسمية في عددها الصادر العام الماضي، قرار وزير التجارة والصناعة، والذي حمل رقم 233 لسنة 2023، والذي نص على مد فترة صلاحية الأسماك المُجمدة لتصبح 9 أشهر، وبالنسبة الكبد المجمد تصبح 10 أشهر من تاريخ الذبح.
ونصت المادة الثانية من القرار، على أن يتم العمل به اعتبارًا من أول شهر يوليو الماضي، وحتى يوم 30 يونيو الماضي.
وفي يناير عام 2022، قامت هيئة المواصفات والجودة بمد فترة الصلاحية لمنتجات الأسماك والكبد المجمد المستورد من 6 و7 أشهر إلى 9 و10 أشهر على التوالي.
وأشارت تقارير وزارة الصناعة وقتها أنها استجابت لمطالب مستوردي اللحوم المجمدة بشأن مد فترات صلاحية المنتجات المستوردة من الأسماك والكبد.
حيث كانت قد طالبت غرفة الصناعات الغذائية الهيئة أكثر من مرة لتفعيل مد الصلاحية، وذلك قبل الموافقة النهائية التي صدرت مطلع يناير الجاري، قال مدير الغرفة، محمود بسيوني.
وجاء قرار “الصناعة” بمد الصلاحية تلبية لرغبات شريحة عريضة بقطاع الصناعات الغذائية محليًا، الذي كان قد تم مده أكثر من مرة سابقًا، وفقًا للبسيوني.
وأضاف بسيوني، أنه يتم حاليا تعديل المواصفة القياسية للمنتجات في هيئة المواصفات والجودة لتصبح مواصفات دائمة، بحيث لا يحتاج المتعاملون في الأغذية أي استثناءات من الوزارة، ولكن هذه الإجراءات تستغرق بعض الوقت لتحديد صلاحية كل سلعة”.