أكدت الدكتورة أماني الوصال رئيس قطاع الاتفاقيات والتجارة الخارجية، بوزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، أنه على المنافذ الجمركية السير في اجراءات تصدير الأواني والأدوات المنزلية بدون طلب شهادات صحية الا في حال طلب المصدر ذلك.
وأضافت في خطابها لشريف الكيلاني المشرف على مصلحة الجمارك المصرية، أنه بالاشارة الى كتاب الدكتورة الوزيرة السابقة لوزارة التجارة ووزير المالية الاسبق في يونيه 2022 والمتضمن أنه بالتنسيق مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء فقد تبين أن الهيئة لا تلزم أي من مصدري الأواني المنزلية باستخراج هادات صحية لها عند التصدير وانما يتم منح هذه الشهادات بناء على طلب المصدر، حيث صدر في هذا الخصوص منشور تصدير رقابي رقم 16 لسنة 2022.
وأوضحت أنه بالاحاطه فقد ورد كتاب رئيس المجلس التصديري للصناعات الهندسية الى المهندس الوزير المؤرخ في 22 يناير الماضي بشأن تضرر شركة الرابح العالمية للصناعات البلاستيكية والتي تعمل في تصدير الأدوات المنزلية من البلاستيك من إلزام مصلحة الجمارك المصرية الشركة باستخراج شهادة صحية من الهيئة القومية لسلامة الغذاء لكل شحنة يتم تصديرها على اعتبار ان منشور تصدير رقابي رقم 16 لسنة 2022 الذي تم تعميميه على جميع المنافذ الجمركية تضمن فقط الأواني المنزلية ولم يتضمن الأدوات المنزلية.
وأشارت الى ضرورة التعميم على كافة المنافذ الجمركية بشأن السير في اجراءات تصدير الأواني والادوات المنزلية بدون طلب شهادات صحية الا في حال طلب المصدر ذلك.
وفي هذا الصدد أصدرت مصلحة الجمارك المصرية، عبر الادارة المركزية للسياسات والاجراءات الجمركية، منشور تذكيري رقم 4 لسنة 2025، والخاص بالسير في إجراءات تصدير عن رسائل الأواني المنزلية.
وفي يونيه من عام 2022، خاطبت وزارة الصناعة وقتها، وزارة المالية، مشيرة إلى أنه ورد عددا من الشكاوى من المجلس التصديري للصناعات الهندسية، بالتضرر من عدم السماح بتصدير منتجات الاواني المنزلية إلا للمصانع المسجلة بالقائمة البضائع وكذا استخراج شهادة صحية لكل شحنة يتم تصديرها من قبل الهيئة القومية لسلامة الغذاء، وتبين أن الهيئة لا تلزم اي من مصدري الاواني المنزلية باستخراج شهادات صحية لها إلا عند التصدير، وانما يتم منح هذه الشهادات بناءع لى طلب المصدر.
وطالب وزارة التجارة الخارجية وقتها، بضرورة اصدار تعليمات من قبل وزارة المالية، لتنص على السير في اجراءات التصدير لرسائل الاواني المنزلية الصادرة بدون طلب شهادات صحية إلا في حال طلب المصدر ذلك، وبناءا على أصدرت وزارة المالية منشور تصدير رقابي رقم 16 لسنة 2022 نص على ما طالبت به وزارة المالية.