أعلنت شركة هيونداي روتيم الكورية عن فوزها بمناقصة عالمية طرحتها الهيئة القومية للأنفاق مؤخرا لمشروع تطوير ترام الإسكندرية.
وأشارت مصادر مطلعة قريبة الصلة من المشروع إلى أنه من المقرر ان يتم توقيع العقود خلال أيام بقيمة تصل إلي 245 مليون دولار .
ويقع المشروع ضمن خطة وزارة النقل لتنفيذ مشروعات النقل الحضري بالاسكندرية، حيث تسعي وزارة النقل لتطوير وإعادة تأهيل خط ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية ليصل طول الخط بعد التطوير إلي 14 كم، تشمل 7.62 كم علوي و 276 مترا نفقيا، علي أن يشمل 24 محطة تبدأ من محطة فيكتوريا وينتهي في محطة الرمل.
وسيسهم التطوير في تقليل زمن الرحلة من 60 دقيقة إلي 30 دقيقة، وستزيد سرعة التشغيل من 11 كم/ الساعة إلي 21 كم/الساعة.
كما من المتوقع أن يصل عدد ركاب الترام مستقبلا إلي نحو 140 ألف في اليوم مقارنة بنحو 47 ألف حاليا، مع تقليل زمن التقاطر من 9.8 دقائق إلي 3 دقائق، ومن المتوقع أن يستغرق تنفيذ المشروع 3 سنوات، تشمل التصميم والتنفيذ.
وكانت وزارة النقل قد عملت بالتعاون مع إستشاري فرنسي عالمي علي إعداد دراسة متكاملة للتطوير الشامل لوسائل النقل الجماعي بمحافظة الإسكندرية في ظل النمو العمراني والسكاني السريع الذي تشهده المحافظة.
حيث أوصت الدراسة بتنفيذ 4 مشروعات نقل ذات أولوية قصوي طبقا لإستراتيجية النقل الحضاري حتي عام 2032، وتشمل هذه المشروعات: تطوير خط سكة حديد أبو قير وتحويله لمترو كهربائي لنقل 61 ألف راكب في الساعة من كل إتجاه، ومشروع خطوط الحافلات السريعة بطريق الكورنيش لنقل حجم ركاب يقدر ب5000 راكب/الساعة من كل إتجاه، ومشروع تاهيل وتطوير خط ترام الرمل، ومشروع خطوط الحافلات الترددية BRT او إنشاء قطار كهربائي منخفض الكثافة LRT بمحور المحمودية.
وحسب خطة الهيئة القومية للأنفاق أنه تم الإبقاء على محطات ترام الرمل بعد تطويره لتكون 24 محطة حسب الدراسات الأخيرة للمشروع، وذلك بعد أن كانت 38 محطة حاليا منذ إنشاء المشروع.
وكتم قد اشار إبراهيم راغب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، إن مشروعات القطارات الكهربائية مثل مترو أنفاق القاهرة، أو مترو أبو قير وترام الرمل ينبغي أن تكون المسافة بين المحطات تزيد عن 500 متر، وذلك لتحسين السرعة التجارية وتقليل زمن الرحلة، وذلك بعد أن كانت المسافة تتراوح في بعض المحطات إلى 160 مترا فقط في بعض المحطات.
وأوضح أن مشروع إعادة تأهيل ترام الرمل بمحافظة الإسكندرية يستهدف استخدام وحدات متحركة صديقة للبيئة تعمل بالكهرباء، وتبلغ طول الوحدات المتحركة حوالي 65 مترًا وعرض 2.65 متر، مقارنة بترام الرمل الحالي إذ يبلغ طولها حوالي 53 مترًا وعرض 2.60 متر.
وأشار إلى أنه تم الإبقاء على أن يكون المشروع عبارة عن 11 محطة سطحية، و12 محطة علوية ومحطة واحدة في نفق مفتوح، حيث تصل مسافة المسار السطحي 5.6 كيلو متر، والمسار العلوي 7.2 كيلو متر، والمسار الخاص بنفق المفتوح تكون فقط 276 مترا.
يذكر أن مدينة الإسكندرية واجهت تعطشا لمشروعات النقل العام خلال السنوات الماضية، وهو ما زاد من الزحام بطريقة غير مسبوقة بجميع وسائل النقل، سواء قطار أبو قير أو مرفق الترام أو الأتوبيسات العامة والآن بدأت وضع خطة لإعادة تأهيل ترام الرمل.
وفى هذا الصدد، وضعت وزارة النقل جدولا زمنيا للانتهاء من تطوير مرفق الترام الذى يغطى حسب بيانات هيئة النقل العام قرابة 40% من حركة النقل الداخلى بالإسكندرية مع خط قطار أبو قير.
وأرست الهيئة القومية للأنفاق أعمال الاستشارات لإعادة تأهيل ترام الرمل، خلال الأيام الأخيرة على مكتب «سيسترا» و«إيجيس ريك» الفرنسيين بالتحالف مع مكاتب «إس للاستشارات الهندسية»، و«محرم باخوم»، و«بروجيكس» المحلية، والذى بدأ على أرض الواقع في تنفيذ الدراسات منذ عام 2017.
وحسب الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية فإن مشروع تطوير ترام الرمل تصل تكلفته إلى 363 مليون يورو، وذلك بعد الانتهاء من دراسة تم الإشراف عليها من قبل وزارة النقل، وبتمويل من الوكالة بتكلفة 500 ألف يورو.
وفى هذا الصدد أشارت المستندات التى وقعتها الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا مع الحكومة المصرية بالحصول على 100 مليون يورو كتسهيل ائتمانى وقرض ميسر للمساهمة فى تمويل المشروع بشرط أن يكون الشريك فى المشروع أحد شركاء التنمية الأوروبيين للوكالة الفرنسية، لتكون أيضا الوكالة هى المؤسسة التمويلية المتخصصة ذات الصلة بالمشروع.
وحسب هيئة النقل العام بالإسكندرية فمن المقرر أن يكون المشروع بين منطقة الرمل وفيكتوريا مع بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر فقط بين ميدان المنشية وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضا.
ويتمثل المشروع فى 4 عناصر وهى تبسيط مسار الخط، ليتم إزالة فرع من الفرعين الحاليين للخط لجعل حركة الترام أكثر انسيابا، إضافة إلى نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، وسيشمل الخط الجديد 27 محطة تفصل بينهما مسافة بمتوسط 510 أمتار.
أما العنصر الثالث فيشمل الفصل المروري، وهو ما يعنى فصلاً تاماً بين حركة الترام والمرور على الطرق فى الوقت الذى يسير حاليا الترام على مستوى الشارع بطول الخط بالكامل.
ويشمل العنصر الأخير تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث « محطات الرمل، سيدى جابر ، فيكتوريا» لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
وحسب الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية فمن المقرر أن تكون بمثابة المؤسسة التمويلية الرائدة والتى ستقوم بتمويل المشروع بقيمة 100 مليون يورو، على أن تشكل اتحادا مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المشروع بشكل مشترك.
وتتركز تكلفة المشروع فى عدة عناصر تشمل تكلفة استشارى إدارة الخدمات الهندسية والشراء والبناء 31.8 مليون يورو، الأعمال المدنية والطرق والأماكن العامة 102 مليون يورو، السكك الحديد والنظم والتخزين 56 مليون يورو، الطاقة الكهربائية 30 مليون يورو، عربات الترام 100 مليون يورو، المصروفات الطارئة 43.2 مليون يورو ليكون إجمالى التكلفة 363 مليون يورو.
ومنحت الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، على أن يتم سداد القرض – أصل مبلغ التسهيل الائتمانى المتاح له – على 24 قسطا متساويا نصف سنوي.