اختارت هيئة ميناء الإسكندرية 3 شركات فقط للعمل في نشاط الأشغال البحرية خلال الفترة المقبلة، وقامت بالإعلان عن تلك الشركات حتى يتسنى للتوكيلات الملاحية التعامل معها فقط.
وحسب ما أعلنت عنه هيئة ميناء الإسكندرية، فإن تلك الشركات تضم كلا من هاي كوالتي والتي تمتلك وحدتين بحمولة تصل الى 181 طنا، و50.8 طن.
كما تم الترخيص لشركة دخانة للأشغال البحرية، والتي تمتلك 14 وحدة بحرية، بحمولة من 218 طنا و165 طنا، و49 طنا، فيما كانت الشركة الثالثة هي دولفين للأشغال البحرية، والتي تمتلك وحدتين فقط بحمولة 35 طنا، و2015 طنا.
وكانت الشركات الخاصلة على ترخيص لمزاولة نشاط الأشغال البحرية، خلال العام الماضي قد وصلت إلى 24 شركة، منها بتروميكس، والهلال ، والهندسية ، وسيبا أوف شور، والمصطفى للأشغال ، وكيم سيرفس ، وكنتراكت انترناشيونال، وروكيم أيجيبت، ومكتب أبو قير للخدمات البحرية.
يذكر أن هيئة ميناء الإسكندرية كانت قد طالبت الشركات العاملة بالميناء، خاصة التوكيلات الملاحية، بتنفيذ الخطة الموحدة لإدارة مخلفات السفن التي وضعتها الهيئة خلال الفترة الأخيرة.
وأشارت الهيئة الى أنه تقرر تطبيق تلك الاستراتيجية بداية من يناير المقبل 2021، والتي تهدف إلى زيادة إحكام الرقابة والسيطرة على المخلفات من السفن والتخلص.
وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية ضمن الخطة الجديدة باقتصار تعامل التوكيلات الملاحية مع مقاولي الأشغال البحرية المرخص لهم من الهيئة، برخصة أشغال بحرية دون غيرهم عند استقبال المخلفات من السفن سواء الصلبة أو السائلة، والتي حددتها الهيئة والتي بلغت 3 شركات فقط.
وأعلنت هيئة ميناء الإسكندرية، في ديسمبر الماضي عبر خطاب لها للسوق للملاحية، أنه سيتم الإعلان عن مقاولي الأشغال البحرية المعتمَدين من الهيئة العامة لميناء الإسكندرية، وبيانات الاتصال بهم وقائمة أسعار خدمة استقبال المخلفات من السفن.
ونصّت تعليمات هيئة ميناء الإسكندرية في هذا الشأن على أنه لن يتم قيام أي توكيل ملاحي بتأجير بارجات أو مواعين من الغير للقيام باستقبال المخلفات من السفن، على أن يتم إسناد تلك العملية لمقاول الأشغال البحرية المرخص له من الهيئة فقط.
كما تقرر قيام التوكيل الملاحي بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلَمة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على أن تكون موقَّعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة إلى تقديم نموذج الإخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ48 ساعة سواء (مخطاف خارجي- مخطاف داخلي- تراكي على الرصيف).
كما أن هذا النموذج يكون مختومًا ومعتمَدًا من ربان السفينة، ويكون النموذج مطابقًا لنموذج IMO مع أوراق التراكي الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكي “الانتظار على الأرصفة” إلا بتقديم هذا النموذج.
من جانبه أشار الربان طارق شاهين رئيس هيئة ميناء الأإسكندرية في تصريحات سابقة، إلى أن تلك التعليمات تأتي بهدف عدم دخول شركات الأشغال البحرية غير المرخص لها بالعمل داخل الميناء، بالإضافة إلى عدم الترخيص للشركات التي لا تمتلك بارجات بالعمل داخل الميناء، قائلا: “لن يعمل بالميناء في نشاط الأشغال البحرية، إلا من لديه وحدة بحرية مرخصة، أو حاصل على الترخيص” ، مرجعا ذلك الى وجود العديد من الوحدات غير المرخص بها أو الشركات غير المرخص بالتواجد بالميناء وتسبب عرقلة العمل اليومي.
ولفت الى أن هيئة الميناء طالبت الميناء التوكيلات الملاحية بإعطاء صورة من فاتورة استقبال المخلفات من السفينة موضح بها مقابل الخدمة والكمية المستلمة للهيئة العامة لميناء الإسكندرية، على أن تكون موقعة ومختومة من ربان السفينة، بالإضافة إلى تقديم نموذج الإخطار المسبق قبل دخول السفينة بـ 48 ساعة سواء (مخطاف خارجى – مخطاف داخلي- تراكى على الرصيف) على أن يكون هذا النموذج مختوما ومعتمدا من ربان السفينة ويكون مطابقا لنموذج IMO مع أوراق التراكى الخاصة بالسفينة، ولن يتم السماح بالتراكى «الانتظار على الأرصفة» إلا بتقديم هذا النموذج .
من جانبه قال فتحى عبد الغنى رئيس شعبة التوريدات البحرية بالغرفة التجارية بالإسكندرية، إ‘لى صعوبة توافق جميع الشركات مع شروط الترخيص خاصة ما نص عليه القرار 800 لسنة 2016 .
وكانت وزارة النقل قد أقرت عددا من التعديلات على نشاط عمل الأشغال البحرية، والتي من أهمها إعفاؤها من الالتزام بالاشتراك فى غرف الملاحة كشرط لموافقة هيئات الموانئ، على تجديد تراخيص مزاولة هذه الفئات لنشاطها.
ونص القرار 800 لسنة 2016 على تقدير رسوم التجديد التى تصل إلى 16 ألفًا و150 جنيه سنويا، بعد أن كانت 50 جنيهًا.
يذكر أن اللجنة الدائمة للتراخيص بقطاع النقل البحرى، سبق أن أعفت فئات التوريدات البحرية، والأشغال وتموين السفن، من القيد بغرف الملاحة فى 26 نوفمبر 2012، بموافقة وزير النقل وهى الشركات المخاطبة بالقرار الوزارى، رقم 86 لسنة 1998، من تطبيق القرار الوزارى رقم 28 لسنة 2001، ومخاطبة هيئات موانئ البحر الأحمر، والإسكندرية لتطبيق هذا الاستثناء.
يذكر أن القرار 800 لسنة 2016 نص على رفع مقابل حق الانتفاع بالتراخيص لأنشطة التموين والتوريدات البحرية إلى الضعف وألزمتهم بسداد تأمين قدره 10 آلاف جنيه، كما تضمن ألا يقل رأسمال الشركة عن 250 ألف جنيه، وذلك فيما يخص الأشغال البحرية، بدلاً من 50 ألفًا.
كما نصت المادة الثانية من القرار على منح التراخيص لمدة 3 سنوات بدلا من 5، وتضمن أيضاً وضع ضمان بالبنك بقيمة 10 آلاف جنيه لصالح هيئة الميناء، وهو الأمر الذى يُطبق للمرة الأولى.