هيئة ميناء الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمرور على شركات الملاحة

ضمن أعمال تشغيل الميناء

هيئة ميناء الإسكندرية تقرر تشكيل لجنة لمرور على شركات الملاحة
السيد فؤاد

السيد فؤاد

1:56 ص, الأثنين, 22 أبريل 24

قررت هيئة ميناء الاسكندرية، تشكيل لجنة برئاسة وزارة النقل والجهات المعنية للمرور على شركات الملاحة، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الخاصة بالأمن والسلامة والصحة المهنية.

وأشارت هيئة ميناء الإسكندرية في منشور لشركات الملاحة، إلى ضرورة الاستعداد والتنسيق لاستقبال اللجنة بداية من الاسبوع الجاري، للتأكد من سلامة كافة الإجراءات الخاصة بالامن والسلامة والصحة المهنية، وذلك ضمن أعمال تشغيل الميناء .

وأكدت هيئة ميناء الإسكندرية، على ضرورة عدم تخزين أو فك مشمول حاويات بها مصنفة خطر إلا في ساحات الخطر المخصصة لهذا الغرض داخل محطات شركات الحاويات كنص القرار رقم 2171 لسنة 2020 بلائحة تداول الخطر بمينائي الإسكندرية والدخيلة، وذلك حفاظا على أمن وسلامة المنشآت والأفراد بالميناء.

وكانت قد أخطرت هيئة ميناء الإسكندرية شركات التوكيلات الملاحية باتباع قواعد جديدة لتنفيذ منظومة تداول البضائع الخطرة بالميناء، والتى يتم تطبيقها لأول مرة.

ونصت تعليمات المنظومة الجديدة لتداول البضائع الخطرة بميناء الإسكندرية، على أنه لن يتم السماح برسو سفينة تحمل بضائع خطرة أو نقل تلك البضائع داخل الميناء إلا إذا كانت مصنفة طبقا للكود البحرى الدولى للبضائع الخطرة، وحصول السفينة على شهادة بيانات أمان خاصة بالمادة الخطرة التى تنقلها والصادرة من بلد المنشأ.

وقبل دخول البضائع الخطرة يتم إخطار جميع الجهات المختصة، وللهيئة الحق فى رفض تداول أو تخزين أو إعادة شحن أى بضائع خطرة، إذا رأت أن ذلك يشكل خطورة على الممتلكات أو أفراد الميناء.

وألزمت هيئة ميناء الإسكندرية شركات الحاويات داخل الميناء بتأمين وسلامة عمليات تداول وتخزين ونقل جميع البضائع الخطرة بأنواعها طبقا للكود البحرى الدولى، كما تقوم كل من مصلحة الجمارك والحماية المدنية والسلامة والصحة المهنية بتطبيق اشتراطات هذا الكود على جميع المخازن المستخدمة فى عمليات التخزين داخل مخازن مصلحة الجمارك.

ولن يتم استقبال سفن بالميناء عليها بضائع خطرة إلا بعد التأكد من الاستعداد لسحبها فور تفريغها بنظام السحب المباشر من السفن على وسائل النقل إلى خارج الميناء، والإفراج عنها بنظام تحت التحفظ بعد سحب العينة اللازمة لحين إنهاء الإجراءات الأمنية.

وأشارت التعليمات إلى قيام ربابنة السفن أو الملاك أو التوكيلات التى تحمل سفنها بضائع أو مخلفات خطرة للتفريغ بالميناء أو إعادة الشحن إلى جهة أخرى ضرورة إخطار هيئة الميناء ومصلحة الجمارك والحماية المدنية بالميناء بنسخة من كشف البضائع الخطرة «مانفستو» التى تحملها السفن، على أن يتم تقديمها قبل دخول السفينة للميناء بـ48 ساعة، وفى حالة عدم إمكانية ذلك فيتم تقديم الكشوف قبل دخول السفينة مباشرة أو قبل دخولها على الرصيف.

وألزمت التعليمات الجديدة القائمين بتخزين ونقل البضائع الخطرة بالالتزام بكافة تعليمات إدارة شرطة ميناء الإسكندرية «إدارة الحماية المدنية» بشأن تخزين ونقل البضائع الخطرة.

وأكدت التعليمات الجديدة أنه لا يتم التفريغ من على السفن إلا فى حضور مسئولى الحماية المدنية بالميناء، كما يراعى الالتزام بتعليمات الإدارة العامة لشرطة الميناء أثناء التخزين أو النقل إلى الملاحق الخارجية، كما يتم إخطار المستوردين فورا لحثهم على سرعة سحبهم من السفينة رأسا.

وتضمنت التعليمات تخزين البضائع الخطرة والتى يتم سحبها بموجب تصريح من الحماية المدنية لكل شحنة على حدة، على أن يتم مراعاة الفصل بين المصنفات المختلفة.

كما يتم تنظيف منطقة التخزين وإغلاقها بإحكام ولا يتم فتحها إلا عند الصرف وبعد إذن من الحماية المدنية، كما يتم تفتيش المسموح لهم بالدخول فى منطقة تداول البضائع الخطرة لضمان عدم حملهم وسائل إشعال أو أدوات تدخين.

وتقرر تشكيل لجنة دائمة مكونة من هيئة الميناء ومصلحة الجمارك وشرطة الميناء، ويكون مهمتها المرور الدورى والمفاجئ للوقوف على البضائع الخطرة وعمليات التخزين وتطبيق الكود الدولى البحرى للبضائع الخطرة.

وشهدت حركة تداول البضائع بالهيئة العامة لميناء الإسكندرية تزايداً كبيرا خلال شهر مارس 2024 مقارنة بنفس الشهر 2023، حيث تصدرت بضائع الصب السائل طليعة البضائع التي شهدت ارتفاعاً ضخما خلال شهر مارس بواقع 55.9% إذ تم تداول 673 ألف طن تقريبا خلال الشهر المشار إليه في حين تم تداول 432 ألف طن تقريبا خلال ذات الشهر من عام 2023.

كما شهدت أيضا حركة بضائع الصب الجاف بدورها إرتفاعاً كبيراً في حجم التداول خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 بواقع 30% تقريباً حيث تم تداول 2.6 مليون طن تقريباً خلال هذا الشهر في حين تم تداول 2 مليون طن خلال ذات الشهر من عام 2023.

وجاءت البضائع المحواه في المرتبة الثالثة من حيث نسبة الزيادة إذ شهدت إرتفاعا بواقع 17.1% خلال شهر مارس 2024 مقارنة بشهر مارس 2023 وكذلك البضائع العامة والتي شهدت إرتفاعاً بواقع 10.2% عن ذات المدة.