طرحت هيئة ميناء الإسكندرية عددا من الوحدات الإدارية للشركات المختلفة، خاصة مكاتب النقل وشركات الشحن والتفريغ، والتي سيتم انتهاء فترة انتفاعها خلال الفترة القليلة المقبلة.
وحسب كراسة الشروط الخاصة فان تلك الوحدات تصل إلى 18 مكتب نقل وعدد 4 مكاتب ملحق بهم.
وتقع تلك بساحة دخول وخروج اللواري خارج الدائرة الجمركية داخل اسوار الميناء بميناء الدخيلة، وذلك في مزايدة علينة عامة لمدة 3 سنوات طبقا لاحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 ولائحته التنفيذية بشأن تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة، على أن يتم زيادة مقابل الانتفاع السنوي بنسبة 10% سنويا تراكميا ابتداءا من السنة الثانية.
وتعقد جلسة المزاد يوم 23 أغسطس الجاري، بمبنى مجمع اداراة الهيئة الجديد بجوار باب 11 جمارك.
واعتبرت هيئة الميناء كسر المتر مترا كاملا، وكسر الشهر شهرا كاملا، على أن يلتزم الراسي عليه المزاد بسداد مستحقات الهيئة ” ربع سنوي ” ومقدما في مواعيد الاستحقاق.
ونصت الشروط على أن يلتزم الراسي عليه المزاد بالقواعد ونظم العمل المعمول بها بالهيئة كما يلتزم بالقرارات التي تصدر من مجلس إدارة الهيئة كما يلتزم بالتعليمات التي تصدر من رئيس الإدارة المركزية لميناء الدخيلة خلال فترة الترخيص (ثلاث سنوات) بشأن الالتزام بشروط الترخيص وعدم التعدي على أية مساحات تزيد عن المساحة المرخص له بها وكذا الحفاظ على المنشآت المرخص بها مع وضع لافتات في مكان ظاهر بمدخل الوحدة المخصصة له ويذكر فيها الاسم التجاري الموضح بالبطاقة الضريبية وطبيعة ونوع العمل المرخص به وإرشادات إدارة الحماية المدنية والأمن الصناعي.
وفي حالة إخلال الراسي عليه المزاد بشروط قانون البيئة رقم (4) لسنة 1994 تستوفى قيمة الأضرار الواقعة على (الهيئة أو الغير) من قيمة التأمين المودع مع عدم الإخلال بأحكام قانون البيئة.
وللهيئة الحق في إيقاف العمل في حالة المخالفة بناء على محضر الشرطة المحرر لهذه المخالفة وعلى الراسي عليه المزاد سداد قيمة الأضرار نقدا أو بشيك مقبول الدفع أو استكمال ما تم خصمه من قيمة التأمين المودع خلال سبعة أيام من تاريخ إخطاره بخطاب موصى عليه بعلم الوصول.
كما يلتزم الراسي عليه المزاد بتسهيل مهمة مندوبي الهيئة بالمرور والتفتيش على الأصول المسلمة إليه وكذلك تقديم البيانات والمعلومات التي تطلبها الهيئة .
كما يلتزم بالقرار الوزارى رقم 2647 لسنة 2019 الصادر بشأن تحصيل نفقات إعادة الشيء لاصله عن المخالفات المرتكبة داخل الدائرة الجمركية من الأفراد أو الشاحنات او المركبات او المعدات التابعة للجهات / الشركات العاملة بمينانى الاسكندرية والدخيلة واى قوانين او قرارات.