هيئة سلامة الغذاء تفتتح مقرًا جديدًا داخل الغرفة التجارية بالإسكندرية

وافقت هيئة سلامة الغذاء على افتتاح فرع لها بمقر الغرفة التجارية بالإسكندرية، بعدما عرضت الغرفة التجارية بالمحافظة على الدكتور حسين منصور رئيس الهيئة سلامة الغذاء إمكانية توفير مقرات لموظفى الهيئة لممارسة مهام أعمالهم بالمدينة، في سبتمبر الماضي.

قال مسئول بهيئة سلامة الغذاء إن فتح مقر جديد يأتي تلبية لطلب رجال أعمال الإسكندرية بهدف إنهاء كل الإجراءات الخاصة بهم من خلال المقر الرئيس للغرفة التجارية بالإسكندرية بمحطة الرمل، وعدم الاقتصار على فرع الهيئة بميناء الإسكندرية فقط.

وكان قد أعلن الدكتور حسين منصور رئيس هيئة سلامة الغذاء في سبتمبر الماضي عن عدم توافر مقرات للهيئة بمدينة الإسكندرية حتى الآن، باستثناء المقرات داخل موانئ الدخيلة والإسكندرية.

وتسعى الهيئة لتوفير مقر لها داخل المحافظة لمساعدتها في القيام بالأعمال المنوطة بها.

هيئة سلامة الغذاء ستعمل ضمن مركز تميز داخل الغرفة

يذكر أن مقر الغرفة التجارية بالإسكندرية يضم ما يعرف بمركز تميز، والذي يحتوي على عدد من الجهات الحكومية التي يتم من خلالها إنهاء الإجراءات الخاصة بها، ومن أهم تلك الجهات مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات وأخيرا هيئة سلامة الغذاء.

وبدأ عمل هيئة سلامة الغذاء بالموانئ المصرية خلال نوفمبر الماضي، للإشراف على كل الرسائل الخاصة بالسلع الغذائية سواء استيرادا أو تصديرا أو داخل السوق المحلية، بدلًا من أجهزة أخرى كانت تقوم بهذا الدور خاصة هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، والحجر الصحي.

نشأة الهيئة طبقًا للقانون 1 لسنة 2017

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذيةز

وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى ألآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

السلع الغذائية التي تشرف عليها هيئة سلامة الغذاء

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة وتشرف عليها هيئة سلامة الغذاء كلا من الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاته ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.