هيئة سلامة الغذاء تصدر تعليمات جديدة بشأن شهادة صلاحية السلع المصدرة للسعودية (مستند)

أصدرت هيئة سلامة الغذاء “المشرفة على تداول السلع الغذائية بمصر” تعليمات جديدة بشأن شهادة الصلاحية الصادرة منها لرسائل السلع التي يتم تصديرها للملكة العربية السعودية.

وأشارت التعليمات الجديدة أنه في حالة السلع الغذائية المصدرة سواء كانت منتجات الخر أو الفاكهة أو الالبان ومنتجاتها، يتم تقدم المصدر أو من يونب عنه بشهادة الصلاحية بعد إستلامها من مقر الهيئة الرئيسي الى فرع الهيئة بميناء المغادرة.

300 جنيه مقابل شهادات الصلاحية الصادرة من الهيئة

ونصت التعليمات الجديدة الصادرة بداية يونيه الجاري أنه في حال السلع الغذائية الأخرى سوف يتم إرسال الشهادات الصادرة من الهيئة الى البريد الالكتروني الخاص بكل متعامل، حيث يقوم المصدر أو من يونب عنه بسداد مبلغ 300 جنيه بعد التأكد من مطابقة رقم الشهادة أو صورة منها .

كما أنه على الفرع بالمنافذ الجمركية المختلفة بالموانئ ارفاق ايصال دفع الرسوم بصورة الشهادة للحفظ بملف خاص بشهادة الصلاحية.

باقي دول العالم تكون وفقا للاليات المعمول بها

أما بالنسبة للتصدير لباقي دول العالم فيستمر العمل بنفس الأليات المعمول بها سابقا، كما يتمر العمل بالمنشور الجديد حتى نهاية يوليو المقبل.

ومن المعروف أن السعودية تعد من أهم مستوردي السلع الغذائية خلال الفترة الاخيرة، كما يتم من خلالها عبور الصادرات المصرية العابرة لدول الخليج، ويتم ذلك في معظمه عبر ميناء سفاجا عبر سفن الرورو ” العبارات ” التي تحمل داخلها شاحنات النقل المبرد.  

نشأة الهيئة طبقًا للقانون 1 لسنة 2017

وتم إنشاء هيئة سلامة الغذاء طبقًا للقانون رقم 1 لسنة 2017، لتكون الجهة الوحيدة المسئولة عن الرسائل المصدرة والمستوردة من الأغذية، وتم التقدم بالعديد من المذكرات التي تؤكد وجود مشكلات في التعامل مع الهيئة الجديدة نتيجة عدم جاهزية النظام الالكتروني بها حتى الآن وعدم استكمال هيكلها الإداري.

السلع الغذائية التي يشملها القرار 991 لسنة 2015

ويشمل القرار 991 لسنة 2015 السلع التي يتم استيرادها بشروط خاصة ومنها الألبان ومنتجاتها والمهيأة للبيع بالتجزئة، والفواكه المحفوظة والمجففة والمهيأة للبيع بالتجزئة، والزيوت والدهون والمهيأة للبيع بالتجزئة، والشيكولاتة ومحضرات غذائية تحتوي على كاكاو والمهيأة للبيع بالتجزئة، والمصنوعات السكرية، والعجائن الغذائية والأغذية المحضرة من الحبوب ومنتجات المخابز، وعصائر الفاكهة المهيأة للبيع بالتجزئة، كما يشمل القرار المياه الطبيعية والمعدنية والمياه الغازية.