عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري خلال الأيام الأخيرة، اجتماعا للأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023.
حضر الاجتماع كل من ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وتم مناقشة 11 مشروعا بواقع 3 مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروعا يخص محافظة السويس، و 5 مشروعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، ومشروع يخص محافظة الإسكندرية، بجانب موضوع مستجد.
وانتهت أعمال اللجنة بالموافقة على 9 موضوع ورفض موضوع لمخالفته للاشتراطات والمعايير البيئية، كما تمت الموافقة على الموضوع المستجد فيما يخص قيام جهاز شئون البيئة بمراجعة وتحديث المعايير الخاصة بحمامات السباحة.
وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري قد أوضح أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الري أشار إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.
وفي مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار”.
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما نشر القرار اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.