عقد اليوم ” الاثنين ” هيئة حماية الشواطئ ” التابعة لوزارة الموارد المائية والري، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة، لجنة الأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعضوية ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة – وزارة الدفاع – وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية – وزارة التنمية المحلية – وزارة السياحة والآثار – قطاع النقل البحري بوزارة النقل – الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة – المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثل المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وحسب مصادر بهيئة حماية الشواطئ فقد تم مناقشة عدد (15) مشروع ، والتي توزعت بين 5 مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية، ومشروع يخص جهاز القرى السياحية بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد 2 مشروع يخص محافظة السويس.
كما تم مناقشة عدد 5 مشروعات تخص محافظة البحر الأحمر، وعدد 1 مشروع يخص محافظة الإسكندرية، بالإضافة إلى مناقشة عدد ١ موضوع يخص الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وإنتهت أعمال اللجنة بالموافقة على 13 موضوع ورفض عدد ١ موضوع وارجاء عدد (١) موضوع لمزيد من الدراسة.
وفي ابريل الماضي تمت الموافقة على عدد 3 مشروعات بمحافظه الاسكندرية، إضافة إلى عدد 4 مشروعات بمحافظة جنوب سيناء عدد 4 مشروع بمحافظة البحيرة، ذلك الى جانب ما استجد من أعمال.
وكان قد أوضح الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الرى، أشار إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمى البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولى الساحلى واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعى مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.
وفي مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار”.
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما نشر القرار اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.