عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري خلال الأيام الأخيرة، اجتماعا للأمانة الفنية للتراخيص برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023.
حضر الاجتماع كل من ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وتم مناقشة عدد اجمالي (15) مشروع منهم عدد (1) موضوعات مستجدة وعدد (1) موضوع للمناقشة على النحو التالي: عدد (1) مشروع يخص الهيئة العامة للتنمية السياحية وعدد (5) مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية وعدد (5) موضوع يخص البحر الأحمر وعدد (1) مشروع يخص محافظة الإسكندرية وعدد (1) مشروع يخص الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وعدد (1) موضوعات مستجدة خاص بالهيئة العامة لموانئ البحر الحمر بمحافظة السويس وعدد (1) موضوع لمناقشة الاشتراطات والمعايير البيئية للمنشآت الخدمية بمنطقة حرم الشاطئ بالمشروعات السياحية
وانتهت أعمال اللجنة على الموافقة على بعض الموضوعات وارجاء البت في بعضها ورفض بعض الموضوعات لمخالفتها للشروط والمعايير المنظمة في هذا الشأن.
وفي مارس الماضي نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار”.
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما نشر القرار اختصاصات اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية.
وفي نفس السياق عقدت هيئة حماية الشواطئ اليوم الثلاثاء الموافق 30 يوليو 2024 اجتماع اللجنة التنفيذية رقم 36 لمشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر برئاسة وحضور الدكتور عصام خليفة رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وحضور وعضوية كل من وليد حقيقي رئيس قطاع التخطيط و الدكتور احمد مدحت رئيس القطاع المشرف على مكتب الوزير والدكتور محمد بيومي ممثل الصندوق الإنمائي للأمم المتحدة UNDP و الدكتور محمد احمد المدير التنفيذي للمشروع و المهندس محمد حسن غطاس نائب رئيس الهيئة للبحوث والدراسات و المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر الأحمر والمشرف على المكتب الفني لرئبس الهيئة و المهندس محمد ابراهيم الدسوقي رئيس الادارة المركزية للتنفيذ والصيانة للبحر المتوسط و الدكتور على صابر رئيس الادارة المركزية للبحوث والدراسات حيث تم مناقشة الموقف الحالي للأنشطة الجاري تنفيذها لدراسة الادارة المتكاملة للمناطق الساحلية والحلول المقترحة للانتهاء من تنفيذ هذه الأنشطة.