عقد لجنة الأمانة الفنية للتراخيص، برئاسة المهندس أحمد رشاد عباس رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وبحضور المهندس علاء عبد السلام نائب رئيس الهيئة، وعضوية وحضور ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة)، وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدَّمة للمناقشة وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
يأتي هذا طبقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023 تم اليوم الأربعاء، الموافق 23 أغسطس 2023، بمقر الهيئة بالعاصمة الإدارية الجديدة.
حيث تمّت مناقشة عدد (13) مشروعًا على النحو التالي:
عدد (3) مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية- عدد (1) مشروع يخص محافظة السويس.
كما شملت المشروعات عدد (3) مشروعات تخص محافظة البحر الأحمر، وعدد (3) مشروعات تخص الهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (1) مشروع يخص محافظة جنوب سيناء- وذلك بالإضافة عدد (2) موضوع مستجد.
وانتهت أعمال اللجنة بالموافقة على عدد (11) موضوعًا، وإرجاء البتّ في عدد (2) موضوع؛ لمزيد من الدراسة، مع الأخذ في الاعتبار إرجاء البتّ في بعض بنود الموضوعات ذات الصلة بموضوع التصالح على الأعمال المخالفة، لحين وضع الضوابط والمعايير الخاصة بالتصالح على المخالفات، طبقًا للمادة رقم 126 من قانون الموارد المائية والري رقم 147 لسنة 2021.
وكان الدكتور هانى سويلم، وزير الموارد المائية والرى، قد أوضح أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدّات الرمال المستخدَمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الرى إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة، مثل الطريق الدولى الساحلى، واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.