عقدت الهيئة العامة لحماية الشواطئ التابعة لوزارة الموارد المائية والري خلال الأيام الأخيرة، اجتماعا للأمانة الفنية للتراخيص برئاسة الدكتور عصام خليفة، رئيس الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ، وذلك وفقا لقرار مجلس الوزراء رقم 987 بتاريخ 9 مارس 2023.
حضر الاجتماع كل من ممثلي الوزارات والجهات المعنية (وزارة البيئة ووزارة الدفاع ووزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية ووزارة التنمية المحلية ووزارة السياحة والآثار وقطاع النقل البحري بوزارة النقل والهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة والمركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة) وممثلي المحافظات الساحلية ذات الصلة بالمشروعات المقدمة للمناقشة وممثلي المركز القومي لبحوث المياه وممثلي الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ.
وقد تم مناقشة عدد اجمالي 12 مشروع منهم عدد 6 موضوعات تم مناقشتها في لجان أمانة فنية سابقة وعدد من الموضوعات الأخرى مشروع يخص الهيئة العامة للتنمية السياحية وعدد 3 مشروعات تخص جهاز تنمية الساحل الشمالي بهيئة المجتمعات العمرانية وعدد 1 موضوع يخص جنوب سيناء وعدد 1 موضوع مستجد، وانتهت أعمال اللجنة على الموافقة على بعض الموضوعات وارجاء البت في بعضها ورفض بعض الموضوعات لمخالفتها للشروط والمعايير المنظمة في هذا الشأن.
وبداية الاسبوع الجاري، قام عددا من مسئولي الهيئة العامة لحماية الشواطئ، بالمرور على مشروعا البحر المتوسط، وذلك من خلال اللجنة الفنية المشكلة بتوجيهات الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، وتعليمات الدكتور عصام خليفة رئيس هيئة حماية الشواطئ من بعض قيادات الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ وممثلي معهد بحوث الشواطئ بالمركز القومي لبحوث المياه على احد المشروعات المزمع عرضها على اللجنة العليا للتراخيص للوقوف على الأعمال المطلوبة من قبل الشركة بمنطقة راس الحكمة بمطروح .
وضمت اللجنة كل من المهندس محمد حسن غطاس نائب رئيس الهيئة للبحوث والدراسات و المهندسة سلوى عبد الفتاح رئيس الإدارة المركزية للتنفيذ والصيانة و الدكتور علي صابر رئيس الإدارة المركزية للبحوث والدراسات و المهندس ايمن عبد الفتاح مدير عام الإدارة العامة للتنفيذ بمطروح وبعض مهندسي الإدارة مع ممثلي معهد بحوث الشواطئ والدكتور محب إسكندر ومدحت عبد المحسن وبحضور ممثلي المشروع حيث تم تفقد منطقة المشروع ورفع المناسيب تمهيدا للدراسة ومن ثم العرض على اللجنة العليا للتراخيص.
وكان الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري قد أوضح أن المشروع يستخدم تقنيات منخفضة التكلفة من البيئة المحيطة، لإنشاء خطوط طولية لمصدات الرمال المستخدمة فى أعمال الحماية.
وأشار وزير الري إلى أن المشروع يفيد ملايين السكان ويحمي البنية التحتية الحيوية بالمنطقة مثل الطريق الدولي الساحلي واستثمارات عامة وخاصة بمليارات الجنيهات.
كما يتضمن المشروع إقامة محطات رصد على البحر المتوسط للحصول على البيانات المتعلقة بالأمواج ومناسيب سطح البحر والرياح.
ويشتمل على تطوير خطة إدارة متكاملة للمناطق الساحلية تراعي مختلف الأنشطة بالمنطقة وتُمهد الطريق لتحقيق التنمية المستدامة على طول البحر المتوسط.
وفي مارس الماضي، نشرت الجريدة الرسمية، قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 987 لسنة 2023، بشأن تشكيل اللجنة العليا للتراخيص داخل منطقة الحظر للشواطئ البحرية برئاسة وزير الموارد المائية والري وعضوية وزراء “الإسكان والنقل والتنمية المحلية والآثار”.
كما يضم في تشكيله المحافظ المختص بالمنطقة التي يقع في دائرتها المشروع محل الترخيص، والرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار، رئيس مجلس إدارة الهيئة المصرية العامة لحماية الشواطئ كمقرر للجنة، ومدير المركز الوطني لتخطيط استخدامات أراضي الدولة، ممثلا عن وزارة الدفاع، رئيس المركز القومي لبحوث المياه.
كما تم مرور عددا من قيادات الهيئة بالمرور على احد مشروعات البحر المتوسط وذلك لمتابعة تنفيذ الأعمال الخاصة بحماية المنطقة شرق الرؤوس البحرية المنفذة شرق مصب مصرف الغربية الرئيسي (كوتشنر) والتغذية بالرمال.