تستهدف هيئة السلامة البحرية في الإسكندرية ، التابعة لوزارة النقل تطوير عددا من محطات حركة مرور السفن بالبحر الأحمر .
وأبلغت هيئة السلامة البحرية، الشركات المتخصصة في صيانة تلك المحطات في منشور ” اطلعت عليه المال ” فمن المقرر أن يتم رفع كفاءة محطة المراقبة بسفاجا.
كما تستهدف هيئة السلامة البحرية توريد منظومة مراقبة بحرية بالكاميرات الكهروبصرية بمحطات مراقبة حركة السفن بموانئ ومناطق الأدبية، ورأس غارب شرم الشيخ، وسفاجا.
وكانت قد طرحت الهيئة خلال سبتمبر الماضي مناقصة بين الشركات المتخصصة لتوريد وتركيب عدد 8 منظومة تعارف آلي للسفن ( AIS ) بمحطات V.T.S بمنطقة خليج السويس ومدخل خليج العقبة .
ولفت مصدر مسئول بالهيئة، إلى أن تلك المشروعات تأتي بهدف تطوير كافة المنشآت التي تشرف عليها الهيئة.
وأوضح أنه كان تم تنفيذ عدد من العمليات مؤخرا، ومنها رفع كفاءة محطة مراقبة مرور السفن بميناء العين السخنة، وصيانة الأبراج المعدنية للفنارات بمناطق رشيد والبرلس ودمياط، ورأس شقير ورأس غارب.
كما تم البدء في تطوير وتحديث وصيانة وإصلاح المساعدات الملاحية بخليج العقبة وشرم الشيخ، وخليج السويس، بالاضافة إلى رفع كفاءة محطة مراقبة مرور السفن بميناء شرم الشيخ، وكذا عملية رفع كفاءة مبنى تفتيش بحري بورسعيد، ورفع كفاءة مبنى تفتيش بحري شرم الشيخ، ومبنى تفتيش بحري الغردقة، علاوة على رفع كفاءة مبنى الإنشاءات البحرية بالإسكندرية، وفنار شاكر والمباني الملحقة به، وفق المصدر ذاته.
وتقوم الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية بصفة السلطة البحرية المختصة داخل مصر، وتعد منوطة بإصدار الشهادة الأهلية البحرية المصرية، وشهادة الكفاءة لأفراد السطح والماكينة والشهادة الطبية الدولية.
وتعد الهيئة المصرية لسلامة الملاحة البحرية (مصلحة الموانئ والمنائر سابقاً) من أقدم المصالح الحكومية في الدولة إذ يرجع تاريخ إنشائها الى عام 1830، حيث أنشئ مجلس للإشراف على ميناء الإسكندرية تم إعداده لاستقبال السفن الكبيرة، وتدرجت تبعياتها إلى وزارات متعددة منها وزارة الداخلية – الأشغال – والمواصلات، والنقل البحري، ثم أخيراً وزارة النقل.
وتستهدف هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل توريد 2 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، خلال العام المالى المقبل (2022-2023)، وهو المعدل نفسه الذى ورّدته العام المالى الحالي.
وتسعى الهيئة إلى جمع إيرادات خلال العام المالى المقبل بقيمة 2.24 مليار جنيه بغرض توريد المبلغ المذكور لوزارة المالية، وفقًا لتفاصيل موازنتها التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا.
وحسب موازنة «السلامة البحرية» التى اطلعت «المال» عليها، يتوقع أن تصل المصروفات إلى 426 مليون جنيه، مقارنة مع نحو 395 مليونًا خلال2021- 2022 ومن بينها الأجور التى تصل قيمتها إلى 121 مليونًا مقابل حوالى 116 مليونًا، و 55 مليونا لشراء السلع والخدمات، إلى جانب شراء أصول غير مالية بقيمة 246 مليونًا.
وتجمع هيئة السلامة البحرية إيراداتها من الرسوم المحصلة من هيئات الموانئ، والسفن المترددة على المحطات البحرية المصرية، فضلا عن استغلالها بعض الأصول القابلة للإيجار.
ورصدت الهيئة خلال 2022- 2023 نحو 7.4 مليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، مقارنة مع 6.6 مليون خلال العام المالى الحالي.