تستهدف هيئة السلامة البحرية التابعة لوزارة النقل توريد 2 مليار جنيه للخزانة العامة للدولة، خلال العام المالى المقبل (2022-2023)، وهو المعدل نفسه الذى ورّدته العام المالى الحالي.
وتسعى الهيئة إلى جمع إيرادات خلال العام المالى المقبل بقيمة 2.24 مليار جنيه بغرض توريد المبلغ المذكور لوزارة المالية، وفقًا لتفاصيل موازنتها التى وافق عليها مجلس النواب مؤخرا.
وحسب موازنة «السلامة البحرية» التى اطلعت «المال» عليها، يتوقع أن تصل المصروفات إلى 426 مليون جنيه، مقارنة مع نحو 395 مليونًا خلال2021- 2022 ومن بينها الأجور التى تصل قيمتها إلى 121 مليونًا مقابل حوالى 116 مليونًا، و 55 مليونا لشراء السلع والخدمات، إلى جانب شراء أصول غير مالية بقيمة 246 مليونًا.
وتجمع هيئة السلامة البحرية إيراداتها من الرسوم المحصلة من هيئات الموانئ، والسفن المترددة على المحطات البحرية المصرية، فضلا عن استغلالها بعض الأصول القابلة للإيجار.
ورصدت الهيئة خلال 2022- 2023 نحو 7.4 مليون جنيه لسداد القروض المحلية والأجنبية، مقارنة مع 6.6 مليون خلال العام المالى الحالي.
وهيئة السلامة البحرية، مختصة بتنظيم وإدارة سلامة الملاحة البحرية بما يكفل تنفيذ الاتفاقيات الدولية والقوانين والقرارات المتعلقة بأمن السفن وسلامة إبحارها فى المياه الإقليمية، كما تتولى متابعة إنشاء وتطوير وصيانة المنائر الملاحية.