عقد المجلس التصديري للصناعات الغذائية اليوم ” الاربعاء ” ندوة افتراضية مع اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات ” التابعة لوزارة الصناعة والتجارة، وذلك للأسبوع الثاني على التوالي .
وأشار هاني برزي رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية إلى أن الندوة تأتي في ضؤ ما تقوم به الدولة بميكنة كافة المنظومة الرقابية بما يتماشى مع حركة التجارة الدولية، وأهمية التوسع في مجالات التصدير، ومنح حوافز تصديرية جديدة للمصدرين المحليين.
وذكر على سبيل المثال التحول في منظومة الضرائب والاعتماد على الفاتورة الالكترونية، وغيرها من النظم الجديدة في تلك المنظومة وتطورها، بالاضافة الى تنفيذ منظومة ” نافذة ” بالجمارك والاعتماد على الشباك الواحد، بالاضافة الى تنفيذ ما يعرف بمنظومة التسجيل المسبق للشحنات بالموانئ المصرية، وهو ما كان له كبير الأثر على تخفيض زمن الافراج الجمركي.
واعتبر “رئيس المجلس التصديري للصناعات الغذائية ” أن تلك الأنظمة الجديدة بمثابة نقلة نوعية بما يتماشى مع التجارة الدولية، وهو ما يعود بالنفع على الدولة من ناحية، وعلى المصدرين والمصنعين من ناحية أخرى.
وكشف ” برزي ” عن اعتماد هيئة الرقابة على الصادرات والواردات نظام المصدر المعتمد، والذي يعد استعاضة عن ما يعرف بشهادة المنشأ، وهو ما اعتبره من أهم الانظمة، التي تعمل على تقليل المستندات من المصدر، وبالتالي يعمل على تسهيل عملية الاستيراد والتصدير بحيث يكون هناك رقم لكل مصدر ومستورد بما يعني الاستغناء عن العديد من المستندات التي كان يتم توفيرها للجهات المختلفة.
بدوره أشار اللواء عصام النجار رئيس هيئة الرقابة على الصادرات والواردات، أن الهدف الاساسي من تلك الأنظمة يتركز في زيادة الصادرات المصرية، موضحا أنه لن نعمل على زيادة التوسع في نظام المصدر المعتمد فقط، بل سيتم العمل على الغاء ما يعرف بـ” النموذج الاحصائي الموحد بالمنافذ الجمركية” وذلك بعد أن تم تنفيذ منظومة نافذة والتسجيل المسبق للشحنات بالموانئ المصرية، والتي أصبحت تقوم بتوفير كافة البيانات عن المصدرين والمستوردين، ليتم التنسيق بين مصلحة الجمارك وهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.
يذكر أن المادة 45 من قرار وزير التجارة والصناعة رقم 835 لسنة 2017 تنص على “يلتزم المصدر بإخطار فرع الهيئة بأية تغيرات تطرأ على هذه البيانات ولا يسمح الجمرك المختص باتمام عملية الشحن إلا بعد التأكد من تسليم النموذج الإحصائي للفرع”.
وتابع أنه من شهر يناير المقبل سنبدأ في تسجيل الشركات التي تريد الاستفادة من نظام المصدر المعتمد، والذي يتيح اقصى استفادة من التصدير لأوربا، حيث يعد بديلا لشهادة يورو 1 ، ويورو ميد، ليتم اصدار فاتورة من المصنع مباشرة إلى دول الارومتوسطي دون شرط الحصول على شهادة المنشأ.
وأشارت الدكتورة داليا شهادي الدين رئيس الادارة المركزية للصادرات والواردات، إلى أن نظام المصدر المعتمد هو نظام يمنح المصدرين المتوفر لديهم الاشتراطات المنصول عليها بالاجراءات التنفيذية للمصدر المعتمد بأن يقوموا بالاستعاضة عن اصدار شهادة المنشأ في اطار الاتفاقيات التجارية التفضيلية، والفاتورة التجارية أو أي مستند تجاري أخر مع تدوين عبارة متفق عليها تثبت منشأ البضائع التفضيلي ومنح هذا المصدر رقم بأكواد خاصة بحيث يكون لكل مصدر معتمد رقم خاص به، كما يعامل المستند التجاري المدون به العبارة ورقم المصدر المعتمد كوثيقة اثبات منشأ .
وأوضحت أن هذا النظام منصوص عليه في اتفاقيات مصر مع كل من اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والاتحاد الأوروبي «المشاركة المصرية – الأوروبية»، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و (تونس –الاردن – المغرب ) والمعروفة باتفاقية أغادير، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر و تركيا، واتفاقية التجارة الحرة بين مصر وتجمع الإفتا، كما أنه منصوص عليه في اتفاقية التجارة الحرة بين مصر والمملكة المتحدة لبريطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية.
وأكدت على ان النظام جاري ادخاله ابضا بالاتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الإتفاق الأوراسي، وإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.
وذكرت أن الشهرين الماضيين شهدت مفاوضات مع مسئولين أوربيين لتطبيق النظام الأوربي في المصدر المعتمد بمصر، ليتم تنفيذ النموذج الاوربي بالنموذج المصري.
ولفتت الى أن هذا النظام جاري إدخاله أيضاً بالإتفاقيات محل التفاوض حالياً مثل الإتفاق الأوراسي، وإتفاقية التجارة الحرة الأفريقية ” AFCFTA”.