تعقد هيئة الخدمات الحكومية، التابعة لوزارة المالية، في الثانية عشرة ظهر 9 و10 ديسمبر الحالي، بقاعة النادي المصري القاهري بعين الصيرة بجوار حديقة الفسطاط جلسة المزاد العلني المقررة لبيع عدد من السيارات الموجودة بعدد من الجهات الحكومية.
والسيارات التى سيتم عقد جلسة المزاد لبيعها هي من تنازلات ومصادرات تابعة لصالح تلك الجهات.
ويشمل المزاد عددًا من السيارات والموديلات، والتي من أهمها أوبل، وتويوتا، ونيسان، وشاهين، وهيونداي، ومازدا، وسوزكي، ودايهاتسو، وكيا، وفيات، ونصر، وميتسوبيشي، وكيا، وهيونداي، وفولكس، وفورد، وبيجو، وأيسوزو، ومازاراتي، ودودج، وbmw، وليبرتي، وبي واي دي، ولادا، وجيلي.
وأوضح مصدر مسئول بهيئة الخدمات الحكومية أنه تُباع كراسة الشروط الخاصة بالمزاد بمبلغ 400 جنيه بمقر الهيئة العامة للخدمات الحكومية 7 شارع دكتور محمد حامد فهمي متفرع من شارع التحرير المواجهة لبنك فيصل الإسلامي بالدقي.
ويتم تقديم بطاقة الرقم القومى للأفراد العاديين على أن تكون سارية ويتم تقديم البطاقة الضريبية شرط دخول المزاد للخاضعين لها (التجار)، ويحق للمشترك في المزاد خلال عملية المعاينة اصطحاب أشخاص آخرين لديهم خبرة في معاينة السيارات.
كما يتم البيع وفقًا لأحكام القانون رقم 182 لسنة 2018 بشأن تنظيم التعاقدات التى تبرمها الجهات العامة ولائحته التنفيذية الصادرة بالقرار 692 لسنة 2019 وطبقًا للترتيب الوارد بكراسة الشروط وشراء كراسة المزاد شرط لدخول المزاد ويباع كل لوط على حدة ودون عمولة.
وحسب كراسة الشروط، فإنه يجـب علـى كـل مـن يرسو عليه المزاد سداد مبلغ 30% مـن ثمـن الصـفقة بمجرد رسو المزاد. وفـي حالـة عـدم السـداد فـي نفـس الـيـوم يـكـون التأمين المؤقـت مـن حـق الجـهـة الإداريـة، ويتم سداد مقدم الثمن نقدًا بخزينة الهيئة أو بشيك مصرفي مقبول الدفع، ويتم سداد باقي المبلغ، خلال 15 يومًا من اليوم التالي لرسو المزاد عليه.
وإذا تأخر الراسي عليه المزاد عن السداد في المدة المحددة، من تاريخ اعتماد الجلسة وإخطار صاحب الشأن بالتسلم، تحصل مصروفات تخزين بواقع 1%، عن كل يوم تأخير أو جزء منه بحد أقصى أسبوع،
على أن يتم تسليم اللوطات المباعة بعد اعتماد السلطة المختصة وسداد كامل الثمن، وذلك في ضوء أحكام المادة 149 من اللائحة التنفيذية للقانون 182 لسنة 2019، على أن يتم التسليم خلال خمسة عشر يومًـا مـن تـاريخ الإخطار بميعاد التسليم من قبل الجهة الإدارية (الهيئـة – الجـهـه مالكـة اللـوط – الجمارك المختصة)
علمًا بأنه في حالة عدم الحضور والتسلم في الميعاد المحدد سيتم تحصيل 1% عن كل يـوم تـأخير بحد أقصى سبعة أيام. وفي حالة عدم التسلم بعد تلك المدد يتم الغاء التعاقد ومصادرة التامين النهائي لصالح الجهـة الإداريـة مـع خصـم قيمـة المصروفات الإداريـة المستحقة مضافًا إليها أية غرامات تراها الجهة الإدارية.
كما يتم الترخيص لمن يرسو عليه المزاد طبقًا لقانون المرور رقم 121 لسنة 2008.
ويجب على كل مشترى يرغب في شراء أكثر من لوط يتم دفع وصـل تـامين قبل البدء في التزايد علـى اللـوط الثاني، ويتم وضـع وصـل تـامين لـكـل لـوط علـى حـدة، وإلا لـم يؤخـذ منه عطـاء.
ويحظر على العاملين بالجهات التي تسرى عليها أحكام قانون تنظيم التعاقدات التي تبرمها الجهات العامة التقدم بالذات أو بالوساطة، ببطاقات أو عروض لتلك الجهات، حتى لا يتعرض المسئول عن مخالفـة أحكـام هذه اللائحـة مـن العاملين بالجهات التي تسرى عليهـا، للمساءلة التأديبيـة والقضائية وإلا يتم مصادرة التأمين الابتدائي.
كما أنه على المتزايدين اتخاذ الإجراءات الإحترازية والوقائية طبقًا لشروط وقرارات وزارة الصحة والحضور بالكمامة أثناء جلسة البيع.