قررت هيئة الخدمات الحكومية ” التابعة لوزارة المالية” ، بيع عدد من المحلات التابعة لوزارة الاسكان والمرافق بمشروع الاسكان الاجتماعي بمحافظة الغربية.
وحسب كراسة الشروط والتي حصلت عليها ” المال” فان تلك المحلات تصل الى 72 محلا، موزعا بين 61 محل بمساحات تتراوح ما بين 12.4 متر مربع إلى 44.6 متر مربع، والتي تقع على مصرف البكاتوش بمركز بسيون.
كما تتضمن المزايدة بيع 11 محلا بمساحات تتراوح من 49.40 متر مربع إلى 93.30 متر مربع بأبراج الجلاء بشارع الجلاء وذلك بمركز ومدينة طنطا.
ومن المقرر ان يتم عقد المزايدة بقاعة المجلس الشعبي المحلي بشارع المتحف بمدينة طنطا، وذلك وفقا لنص القانون رقم 16 لسنة 2018 والقانون رقم 200 لسنة 2020 .
واشترطت محافظة الغربية دفع 10 ألآف جنيه كتأمين مؤقت على لكل وحدة وذلك قبل افتتاح جلسة المزاد، على ان يستكمل الراسي عليه المزاد قيمة التأمين المؤقت الى 10% من ثمن العين المباعة بالكامل فور رسوم المزاد وأثناء جلسة المزاد وفي حالة عدم السداد بالجلسة يتم خصم قيمة التأمين المؤقت لصالح الجهة الادارية، كما يتم سداد باقي قيمة العين المبيعة والتي تعادل 90% من ثمن بيع العين يتم تحويله لحساب الصندوق بالبنك المركزي باسم وزارة الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة.
كما ذكرت كراسة الشروط أن المحلات التجارية سيتم تمليكها للمباني فقط دون حصة في الارض والسطح والاجزاء المشتركة وواجهة العقار الكائن به العين المباعة، ويجوز الشراء لحساب الغير بالوكالة، ويتضمن موافقة الموكل على قبول الاشتراطات الخاصة بهذا المزاد على ان يتم تقديم التوكيل أثناء المزايدة، ويحل المشتري محل الجهة المالكة للمحلات التجارية المباعة في كل مالها وما عليها من حقوق والتزامات وذلك بعد سداد كامل ثمن الوحدة.
كما لا يحق للمشتري اجراء اي تعديل أو تكسير اجزاء من العين المبيعة الا بموافقة الجهة الادارية المختصة بشئون التنظيم واصدار ترخيص بالتعديل، كما يقوم من يرسو عليه المزاد بسداد جميع الرسوم المقررة والدمغات المستحقة حاليا والتي تصدر مستقبلا، ومصاريف تركيب المرافق، وقيمة الاستهلاك للجهات المختصة بكل مرفق.
كما يلتزم من يرسوم عليه المزاد بتنفيذ كافة القوانين واللوائح المعمول بها وقت التعاقد والتي تصدر مستقبلا وخاصة اشغالات الطريق وما يتعلق بالمحال العام والامن الصناعي والامن العام والقوانين العمالية والصحية.
كما نصت كراسة الشروط أن الوحدات مساحتها شاملة الخدمات وبروز البلكونات والابراج مباني فقط دون حصة في الأرض أو سطح أو واجهة العقار الكائن به العين المبيعة.