أصدرت الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة القرار رقم 2 لسنة 2024، والخاص بتشكل لجنة برئاسة رئيس الهيئة حسام أبو هيبة، على أن تكون مهمتها مراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة.
وحسب القرار الذي اطلعت عليه “المال” فإن اللجنة ستشمل عضوية كل من محمد يحيى عبد الحميد مستشار رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية للمراجعة والقوائم المالية، إضافة إلى الدكتور رمضان صديق مستشار وزير المالية للضرائب ورئيس لجنة السياسات الضريبية، وشريف سامي عضو من ذوي الخبرة.
كما شمل القرار انضمام كل من عمرو حسين الألفي عضو من ذوي الخبرة، وحازم حسن ممثل عن جمعية المراجعين والمحاسبين (أو من ينوب عنه).
وينضم للجنة ممثل عن كل من مكاتب المحاسبة والمراجعة وهم شريف الكيلاني من مكتب ارنست يونج، و ماجد عز الدين بمكتب برايس واتر هاوس، ومهند خالد مكتب طه خالد، وأحمد شوقي مكتب شوقي مازار، وكامل صالح من مكتب صالح وبرسوم وعبدالعزيز، وسامي عبد الحفيظ من مكتب حازم حسن .
كما ينضم للجنة كل من حسام كمال صديق رئيس الادارة المركزية لتقييم الحصص العينية بقطاع الاداء الاقتصادي، و محمود أحمد فارس رئيس الادارة المركزية للتحليل الاقتصادي، وريهام عمر الفاروق رئيس الادارة المركزية لدراسات الجدوى وقياس التكاليف الاستثمارية .
فيما تم ضم كلا من الدكتور باسم عبد العزيز سليم رئيس الادارة المركزية للشئون المالية، ومحمود عبد الفتاح مدير عام متابعة شركات الاشخاص بقطاع الاداء الاقتصادي، ومحمد صلاح مدير عام تحليل شركات الاموال بقطاع الأداء الاقتصادي، وأحمد عبدالرحمن مدير عام تحليل شركات الأموال بقطاع الأداء الاقتصادي، وشريف ابراهيم مدير متابعة شركات الاموال بقطاع الاداء الاقتصادي، ومحمد زريق مدير عام الخبرة الحسابية بقطاع الأداء الاقتصادي.
ونص القرار على أن للجنة أن تستعين بمن تراه لسرعة انجاز أعمالها.
ونصت المادة الثانية على أن تتولى اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار بمراجعة وتحديث أسس وقواعد عمل لجان التقييم بالهيئة بما يضمن توحيد المفاهيم الخاصة، وكذا تقدير قيمة الحصص العينية، وتقييم أصول والتزمات الشركات الراغبة في الاندماج، وتقييم أصول والتزمات الشركات الراغبة في تغيير الشكل القانوني، وتقييم أصول والتزمات الشركات الراغبة في الانقسام، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والمعايير المحاسبية والاقتصادية والمعايير المصرية للتقييم العقاري ومعايير التقييم المالي للمنشآت .
كما تقوم اللجنة بوضع أسس وقواعد توحيد المفاهيم بشأن أعمال الفحص المالي المسبق بغرض إجراء تعديلات على الهياكل المالية للشركات في عددا من الحالات والتي منها زيادة أو استكمال زيادة رأس المال من الأرباح والاحتياطيات، وزيادة أو استكمال زيادة رأس المال من الأرصدة الدائنة، وتخفيض رأس المال تغيير مسمي رأس المال، والعدول عن قرار التصفية ، وذلك وفقاً للقواعد والإجراءات والمعايير المحاسبية والاقتصادية.
كما تقوم اللجنة بمراجعة وتحديث إجراءات ونماذج طلب أداء خدمات الفحص المالي والمستندات المطلوبة.
ونصت المادة الثالثة أن يكون للجنة أمانة فنية من ولاء نبيل و عابد مهران وتتولي الأمانة الفنية عددا من المهام وتشمل القيام بأعمال أمانة سر اللجنة وتحرير محضر جلساتها، والقيام بكافة الأعمال الإدارية المتعلقة بعمل اللجنة، ومتابعة تنفيذ القرارات الصادرة عن اللجنة.
فيما نصت المادة الرابعة بأن ترفع اللجنة تقريراً للرئيس التنفيذي خلال شهرين من تاريخ صدور هذا القرار، ويتضمن نتائج الأعمال التي قامت بها طبقاً لأحكام هذا القرار، وليتولي الرئيس التنفيذي إتخاذ ما يلزم في هذا الشأن.