قررت هيئة ميناء الإسكندرية إجراء تعديل على الميناء النهرى المزمع إنشاؤه بالمنطقة اللوجستية الجديدة، وحسب دراسة قام بها مركز بحوث النقل “التابع للأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري” فإنه كان من المقرر أن يتم إنشاء ميناء نهرى لاستقبال البارجات “الصنادل” على مساحة تصل إلى 260 مترا، إضافة إلى ساحة تداول للبضائع المنقولة بالبارجات عن طريق ترعة النوبارية، ما يسمح بالنقل المتبادل بين ميناء الإسكندرية، والمنطقة اللوجستية المقترحة.
وحسب دراسة مركز البحوث تمت زيادة المساحة المقترحة لتصل إلى 1000 متر أرصفة، علاوة على المساحة الخلفية للميناء النهرى، مع تغيير موقع المشروع ليكون بالقرب من الطريق الدولى الساحلى ومحور التعمير، وبما يسمح بسهولة حركة التداول للبضائع بحريا وبريا ونهريا، إضافة إلى قربها من الموانئ النهرية الموجودة فى نفس المنطقة المملوكة للقطاع الخاص.
كما ذهبت الدراسة إلى أنه يمكن نقل الحاويات والبضائع وتداولها بمنطقة المخطاف “منطقة انتظار السفن” قبل دخولها للميناء، ليتم نقلها مباشرة من خلال البارجات النهرية إلى الميناء النهرى الجديد، ومن ثم إلى المنطقة اللوجستية، ليتم عليها أعمال القيمة المضافة أو نقلها داخل البلاد من المنطقة اللوجستية الجديدة، كبديل للسحب من ميناء الإسكندرية التى تواجه تكدس الشاحنات من وقت لآخر.
كما أنه من المخطط حسب مصادر بمركزى البحوث، أن يتم تداول البضائع من وإلى البارجات باستخدام رافعات متحركة (MHC) أو ما يعرف بـ( Mobile Harbour Crane ) التى تتميز بسهولة حركتها والمناورة، وتسمح بسرعة التداول أيضًا، كما سيتم تخزين البضائع المنقولة بالبارجات بساحة تخزين ملحقة بالميناء النهرى ويتم تخزين الحاويات بارتفاع دورين فقط.
كما تخطط هيئة ميناء الإسكندرية للوصول بالساحات الخلفية للميناء إلى قرابة 350 ألف متر مربع.
يذكر أن وزير النقل كلفت مركز بحوث النقل البحرى فى يوليو الماضى بعمل دراسة لتطوير الظهير الخاص بميناء الإسكندرية فى جميع وسائل النقل، سواء السكة الحديد، أو النقل النهرى، أو المناطق اللوجستية المستهدفة والمتاخمة لهيئة الميناء.
ويقع فى ظهير ميناء الإسكندرية وبه 4 موانئ نهرية، تضم الميناء النهرى الذى تقوم بتشغيله شركة الوطنية للنقل النهرى «إحدى شركات مجموعة القلعة»، وميناء شركة النيل للتفريغ والتخزين «ميدسوفت»، وهى موانئ تعمل بالفعل، وتتبع القطاع الخاص، علاوة على ميناء شركة الألومنيوم، وآخر لشركة الحديد والصلب «وتتبع قطاع الأعمال العام» فى منطقة المتراس، وهى موانئ متوقفة حاليًا عن العمل منذ عشرات السنوات .
وأصدر الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، خلال أكتوبر الماضى قرارًا بإزالة صفة النفع العام عن مساحة 273.7 فدان بمحافظة الإسكندرية، والتى تصل إلى 1.14 مليون متر مربع.
ونص قرار رئيس الجمهورية الذى صدر اليوم عن هيئة الميناء العامة لميناء الإسكندرية، أنه تم تخصيص الأرض لصالح الهيئة ليتم إنشاء منطقة لوجستية عليها .
ويأتى قرار رئيس الجمهورية بعد أن أصدر الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء قرارًا فى أغسطس الماضى على نقل ملكية 273 فدانا من ولاية هيئة الثروة السمكية التابعة لوزارة الزراعة، لتتبع هيئة ميناء الإسكندرية ،لاستخدامها كمنطقة لوجستية، وظهير خلفى للميناء.
وأوضح الربان طارق شاهين أنه بعد صدور القرار بالموافقة من قبل مجلس الوزراء سيتم التعاقد مع الشركات المتخصصة فى تنفيذ البنية الأساسية للمنطقة اللوجستية الجديدة، على أن يتم تخصيص مشروعاتها بالتعاون مع القطاع الخاص.