حدد المهندس إبراهيم راغب رئيس الإدارة المركزية للتخطيط بالهيئة القومية للأنفاق، مدة تنفيذ مشروع تطوير ترام الرمل بالإسكندرية ليكون 24 شهرا فقط وذلك وفقا للدراسات التي تمت على أرض الواقع، موضحا أنه سيتم طرح المشروع على شركات المقاولات مطلع يوليو المقبل، وذلك بعد إنهاء جميع الإجراءات ومنها دراسة التشاور المجتمعي.
جاء ذلك خلال أعمال جلسة التشاور المجتمعي التي عقدت مساء أمس بالإسكندرية، حول مشروع تطوير ترام الرمل، حيث أوضح مسئول هيئة الأنفاق أن المشروع سيتم تنفيذه على مرحلتين، بحيث تتكون المرحلة الأولى من تصميم مسار الترام والتي ستستمر لمدة 12 شهرا تقريبا، وتليها مرحلة التنفيذ والتي تصل مدتها إلى 24 شهرا ، موضحا أن مرحلة التنفيذ تشمل إنشاء الكباري العلوية وتركيب أنظمة الإشارات الإلكترونية والتجديد الكامل للعربات، كما يتضمن نقل بعض المحطات التي ستجعل الخط أكثر ملاءمة للركاب.
من جانبها أشارت الدكتورة زينت حافظ مسئولة شركة إكوكنسرف للحلول البيئية، المشرفة على الدراسة البيئية للمشروع، إلى أن مشروع تطوير ترام الرمل وفقا لجهاز شئون البيئة المصري يندرج تحت مشروع الفئة ( ج ) والتي يلزمها تقديم دراسة كاملة لتقييم الأثر البيئي والاجتماعي بما في ذلك المشورة المجتمعية والإعلام عن المشروع.
وأكدت أن محافظة الإسكندرية تقدمت بطلب مؤخرا للشركات القائمة على تنفيذ الدراسات الخاصة بالمشروع على أن يتم الحفاظ على الشكل الحضاري لمرفق الترام خلال تنفيذ مشروع تطويره، موضحة أن الدراسات أكدت على هذا الأمر، بحيث يتم تطوير المرفق ويكون مناسبا للقرن الحادي والعشرين الذي يعكس تاريخ مدينة الإسكندرية، لافتة إلى أنه من الضروري تجديد البنية التحتية والسكك الحديدية مع إيلاء اهتمام خاص لقطارات السكك الحديدية وكفاءة أنظمة التشغيل والصيانة وسلامة الجمهور الذي يستخدم الترام.
وأوضحت مسئولة شركة إكوكنسرف للحلول البيئية، أن المشروع سيشهد تطويرا في سرعة العربات والتي تصل حاليا إلى 12 كيلو مترا في الساعة إلى 21 كيلو مترا، فضلا عن تحسين المحطات دون التأثير على المناطق المستفيدة من المشروع.
وتابعت ” حافظ ” أن وزارة النقل ومحافظة الإسكندرية تستهدفان زيادة اعتماد قاطني مدينة الإسكندرية على استخدام مشروعات النقل الجماعي بعد تطويرها خاصة بعد زيادة الكثافة السكانية بالمدينة بصورة غير مسبوقة، موضحة أن محافظة الإسكندرية حاليا يصل عدد سكانها لما يزيد عن 6 ملايين نسمة، بالإضافة إلى أنها تستقبل مثل هذا العدد سنويا سواء للحصول على التعليم أو المصطافين الذين يستهدفون المدينة، موضحة أن الدراسات أكدت أن سكان الإسكندرية سيصلون إلى قرابة 12 مليون نسمة بعد أقل من 20 عاما، وبالتالي لابد من تنفيذ مثل هذه المشروعات لمواكبة تلك الزيادة السكانية.
يذكر أن مدينة الإسكندرية واجهت تعطشا لمشروعات النقل العام خلال السنوات الماضية، وهو ما زاد من الزحام بطريقة غير مسبوقة بجميع وسائل النقل العام، سواء قطار أبو قير أو مرفق الترام أو الأتوبيسات العامة والآن بدأت وضع خطة لإعادة تأهيل ترام الرمل.
وفى هذا الصدد وضعت وزارة النقل جدولا زمنيا للانتهاء من تطوير مرفق الترام الذى يغطى حسب بيانات هيئة النقل العام قرابة 40% من حركة النقل الداخلى بالإسكندرية مع خط قطار أبو قير.
وأرست الهيئة القومية للأنفاق أعمال الاستشارات لإعادة تأهيل ترام الرمل، خلال الأيام الأخيرة على مكتب «سيسترا» و«إيجيس ريك» الفرنسيين بالتحالف مع مكاتب «إس للاستشارات الهندسية»، و«محرم باخوم»، و«بروجيكس» المحلية، والذى بدأ على أرض الواقع في تنفيذ الدراسات منذ عام 2017 .
وحسب الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية فإن مشروع تطوير ترام الرمل تصل تكلفته إلى 363 مليون يورو، وذلك بعد الانتهاء من دراسة تم الإشراف عليها من قبل وزارة النقل، وبتمويل من الوكالة بتكلفة 500 ألف يورو.
وفى هذا الصدد أشارت المستندات التى وقعتها الوكالة الفرنسية للتنمية مؤخرا مع الحكومة المصرية بالحصول على 100 مليون يورو كتسهيل ائتمانى وقرض ميسر للمساهمة فى تمويل المشروع بشرط أن يكون الشريك فى المشروع أحد شركاء التنمية الأوروبيين للوكالة الفرنسية، لتكون أيضا الوكالة هى المؤسسة التمويلية المتخصصة ذات الصلة بالمشروع.
وحسب هيئة النقل العام بالإسكندرية فمن المقرر أن يكون المشروع بين منطقة الرمل وفيكتوريا مع بعض التعديلات، كما سيعمل المشروع على مد هذا الخط إلى الجنوب الغربى من خلال إنشاء وصلة جديدة بطول 900 متر فقط بين ميدان المنشية وميدان أحمد عرابى فى منطقة المنشية أيضا.
ويتمثل المشروع فى أربعة عناصر وهى تبسيط مسار الخط، ليتم إزالة فرع من الفرعين الحاليين للخط لجعل حركة الترام أكثر انسيابا، كما سيتم نقل بعض المحطات لتحقيق الاستفادة القصوى من المسافات والسرعة بين المحطات، وسيشمل الخط الجديد 27 محطة تفصل بينهما مسافة بمتوسط 510 أمتار.
أما العنصر الثانى فيشمل الفصل المروري، وهو ما يعنى فصلاً تاماً بين حركة الترام والمرور على الطرق فى الوقت الذى يسير حاليا الترام على مستوى الشارع بطول الخط بالكامل.
ويشمل العنصر الأخير تطوير الأماكن العامة المحيطة بالمحطات المحورية الرئيسية الثلاث « محطات الرمل، سيدى جابر ، فيكتوريا « لتيسير الوصول للقطارات والحافلات وسيارات الأجرة.
وحسب الاتفاق مع الوكالة الفرنسية للتنمية فمن المقرر أن تكون بمثابة المؤسسة التمويلية الرائدة والتى ستقوم بتمويل المشروع بقيمة 100مليون يورو، على أن تشكل اتحاداً مع بنك الاستثمار الأوروبى لتمويل المشروع بشكل مشترك.
وتتركز تكلفة المشروع فى عدة عناصر تشمل تكلفة استشارى إدارة الخدمات الهندسية والشراء والبناء 31.8 مليون يورو، الاعمال المدنية والطرق والأماكن العامة 102 مليون يورو، السكك الحديد والنظم والتخزين 56 مليون يورو، الطاقة الكهربائية 30 مليون يورو، عربات الترام 100 مليون يورو، المصروفات الطارئة 43.2 مليون يورو ليكون إجمالى التكلفة 363 مليون يورو.
ومنحت الوكالة الفرنسية للتنمية الحكومة المصرية فترة سماح تصل إلى 6 سنوات، على أن يتم سداد القرض – أصل مبلغ التسهيل الائتمانى المتاح له – على 24 قسطا متساويا نصف سنوي.
يذكر أنه تم إعداد دراسة خاصة بالنقل الحضرى بالإسكندرية استمرت 4 سنوات، وخلصت إلى ضرورة إنشاء مواصلات حضرية وهى ترام الرمل، والذى كان له الأولوية ضمن مشروعات النقل بالمحافظة.